استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:55 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.02% لتتداول حالياً عند 1,218.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,218.30$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 95.22 مقارنة بالافتتاحية عند 95.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 177 مليار يوان أي ما يعدل 28.1$ مليار مقابل 262 مليار يوان أي 41.6$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي 39.1$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الواردات بصورة فاقت نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث تون هال في ولاية فرجينيا والذي أعرب من خلاله أنه يجب الاستمرار في رفع الفائدة للعودة إلى المستويات الطبيعية، موضحاً أن وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف تعتمد على النمو الاقتصادي.

كما نوه باركين أن قوة النمو إجراءات التحفيز المالي تساعد في تخفيف مخاطر رفع الفائدة، معرباً عن أهمية مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تعديل السياسة النقدية، موضحاً أن معدلات البطالة منخفضة والتضخم قرابة هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ومضيفاً أن المخاوف حيال التعريفات الجمركية تخلق بعض التوتر بالأسواق، مع أعربه أنه الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات لتحقيق نمو مستدام.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس الجاري على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك، مع الإشارة للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

ونود الإشارة إلى أن مجلس الذهب العالمي كشف الشهر الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.

وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعرب مؤخراَ عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من عام 2017.

كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.

هذا وقد انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء بوقع 1.18 طن متري في ثالث انخفاض يومي لها على التوالي إلى إجمالي 787.53 طن متري والذي يعد أدنى مستوى لها منذ السابع من آب/أغسطس من العام الماضي 2017، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي.