استقرار لأسعار الذهب مع تغيب السوق الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكري

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع في أولى جلسات هذا الأسبوع وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حيال السياسة النقدية والأوضاع الاقتصادية أمام لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية بالبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسيل.

في تمام الساعة 03:49 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 حزيران/يونيو القادم بنسبة 0.11% لتتداول حالياً عند 1,270.00$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,271.40$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.45 مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا ويغيب نبض التداول عن السوق الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكرى بينما تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو أعرب دراغي أن المخاطر الهبوطية على النمو تستمر في التلاشي وأن التطلعات الاقتصادية الواعدة للمنطقة قوية، موضحاً قناعة المركزي الأوروبي بأن دعم السياسة النقدية الاستثنائية الحالية وإيضاح توجهاتها أمراً ضرورياً ومضيفاً أن العودة إلى معدلات فائدة أكثر ارتفاعاً بشكل صحيح تتحقق مع مرور الوقت في اقتصاد أكثر ديناميكية.

كما نوه دراغي إلى أنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي مؤخراً إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة وأن استمرار ارتفاع الأسعار يتطلب آلية تمويل سهلة ولهذا السياسة النقدية التسهيلية الحالية لا تزل قائمة وفعالة، معرباً أنه لكي يتم رفع معدلات الفائدة الحقيقية على المدى الطويل يتوجب فحص العوامل المتسببة في تراجع العائدات الحقيقية وأن ذلك يتطلب إصلاحات هيكيلية.

وفي نفس السياق، نوه دراغي بدأنا نلاحظ وجود علامات مبكرة على نمو الضغوط التضخمية في المنطقة، إلا أنه من المبكر جداً التفكير في تغيير السياسة المتكيفة للغاية الحالية اعتماداً على تلك العلامات وأن ارتفاع التضخم العام وزيادة الأجور محدودة، موضحاً أن حدود المركزي الأوروبي لعمليات شراء السندات ستظل قائمة.

بخلاف ذلك، فقد أوضح دراغي أن التكنولوجيا المالية لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتحسين كفاءة القطاع المالي وتقديم منتجات أفضل وتخفيض الأسعار للمستهلكين، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية قد تحتاج إلى ردود فعل تتضمن إجراءات تحوطية وحمائية للمستهلك بالإضافة إلى بعض التشريعات.

وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى ما سوف تسفر عنه شهادة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق جيمس كومي في وقت لاحق ضمن جلسة استماع مفتوحة أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس حيال الظروف المحيطة بتنحيته عن منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.

والقضايا المتعلقة بالتحقيق في التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئيسية الأمريكية الأخيرة التي أسفرت عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بلقب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين وفي أعقاب التقرير التي أفادت مؤخراً بأن ترامب قد طلب من كومي خلال شباط/فبراير الماضي إسقاط تحقيق عن علاقة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بروسيا.