ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء مسجلا قمة تاريخية جديدة في لظل مشتريات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة فضلاً عن الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي وتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

وخاب أمل الأسواق بعد فشل مجلس الشيوخ للمرة الخامسة في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني.

ولا يزال الجمهوريون بحاجة إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل للوصول إلى أغلبية الـ60 صوتًا المطلوبة لتمرير تشريح يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية.

ونتيجة لذلك، انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين في الكونجرس في تصريحات عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدًا استعداده للعمل معهم في ملف الرعاية الصحية أو قضايا أخرى، شريطة السماح بإعادة فتح الحكومة.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة 51% منذ بداية العام، مستفيداً من مزيج من العوامل، أبرزها توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة ومشتريات البنوك المركزية، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، وضعف الدولار.

وفي ذات السياق، يتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وخفضاً مماثلاً في ديسمبر كانون الأول.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.09 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4004.8 دولار للأوقية.

ارتفع سهم إيه إم دي خلال تداولات اليوم الثلاثاء مواصلاً مكاسبه بعد قفزة قوية بالأمس عقب الإعلان عن شركاة مع أوبن إيه آي.

وقفزت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بأكثر من 30% يوم الإثنين، بعد أن كشفت تقارير عن اتفاق مع شركة أوبن إيه آي يتيح للأخيرة الاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة تصنيع الرقائق، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر الشراكات في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

وبموجب الاتفاق، ستقوم أوبن إيه آي بنشر قدرات حوسبة تصل إلى 6 جيجاواط من وحدات معالجة الرسوميات Instinct التي تنتجها إيه إم دي خلال عدة سنوات وعبر أجيال متعددة من العتاد، بدءًا من نشر أول جيجاواط في النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لما أعلنت الشركتان.

قال غريغ بروكمان، رئيس أوبن إيه آي ، لقناة CNBC: "علينا أن نفعل ذلك. هذا جزء أساسي من مهمتنا. إذا كنا نريد أن نصل إلى كل البشر، فإننا بحاجة إلى التوسع بهذا الشكل."

وأضاف أن الشركة "غير قادرة حاليًا على إطلاق العديد من الميزات في تشات جي بي تي ومنتجات أخرى يمكن أن تدرّ عائدات، بسبب نقص القدرة الحاسوبية".

اتفاق يمنح أوبن إيه آي إمكانية تملك 10% من أسهم إيه إم دي

كجزء من الصفقة، أصدرت إيه إم دي لـ أوبن إيه آي حق شراء (warrant) يصل إلى 160 مليون سهم من أسهمها العادية، على أن تُربط مراحل الاستحقاق بتحقيق أهداف تتعلق بحجم النشر الفعلي وأداء السهم في السوق.

وسيُفعّل أول جزء من هذا الحق عند نشر أول جيجاواط من الطاقة الحاسوبية، فيما تُفتح شرائح إضافية مع التوسع إلى 6 جيجاواط وتحقيق مؤشرات تقنية وتجارية رئيسية.

وفي حال تنفيذ كامل الحق، قد تمتلك أوبن إيه آي نحو 10% من إيه إم دي استنادًا إلى عدد الأسهم المتداولة حاليًا.

لم تكشف أوبن إيه آي عن قيمة الصفقة بالدولار، لكنها أكدت أنها تبلغ عدة مليارات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إيه إم دي بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 211.1 دولار.

عاد الذهب ليتصدر عناوين الأسواق العالمية مجددًا، مع ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، مقتربًا من حاجز الـ 4000 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء — وهو مستوى قد يُعيد تشكيل نظرة المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.

في تداولات صباح اليوم، ارتفع سعر الذهب الفوري إلى نحو 3948 دولارًا للأوقية، مسجلًا زيادة حادة بنسبة 1.9%، ليواصل مساره نحو مناطق قياسية جديدة. وجاء هذا الارتفاع السريع والعريض مدفوعًا بموجة من الضبابية الاقتصادية العميقة، وتراجع العوائد، وتزايد الإقبال على الأمان المالي.

قفز صندوق SPDR Gold Shares (GLD) — أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم — إلى 364.38 دولارًا، في إشارة إلى تدفقات مؤسسية ضخمة واهتمام متجدد من المستثمرين العالميين. ويرى المحللون أن هذه القفزة ليست مجرد حركة عشوائية، بل إشارة إلى عودة الذهب ليكون التحوط المفضل عالميًا ضد الاضطرابات.

ويصف خبراء السوق هذا الاتجاه بأنه “العاصفة المثالية” من العوامل التي تضافرت لرفع الأسعار: توقعات خفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأميركي، وعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية — جميعها خلقت الظروف المثالية لموجة صعود انفجارية. المستثمرون يتعاملون مع الذهب اليوم ليس فقط كسلعة، بل كأداة استراتيجية لحماية الثروة على المدى الطويل.

توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عززت الطلب على المعدن الثمين، إذ يراهن المتعاملون على سياسة نقدية أكثر تيسيرًا قبل نهاية العام، بينما جعل ضعف الدولار الأميركي الذهب أكثر جاذبية للمشترين الدوليين.

كما تلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا في هذا الاتجاه الصاعد، حيث أدى تزايد المشتريات من الصين والهند ودول أخرى إلى رفع الأسعار. ويؤكد المحللون أن هذا الاتجاه سيستمر على الأرجح في الأمد القريب.

من الناحية التقنية، دعمت التوقعات الصعود. فقد رفعت غولدمان ساكس هدفها السعري لعام 2026 إلى 4900 دولار للأوقية، مشيرة إلى استمرار تدفقات الملاذ الآمن ودعم السيولة العالمية. ويرى استراتيجيون في السوق أن الذهب قد يتجاوز حاجز 4000 دولار قريبًا إذا استمرت الظروف الحالية.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا الصعود يخلق فرصًا ومخاطر في الوقت نفسه: فالذهب يزدهر في بيئات انخفاض الفائدة والغموض الاقتصادي، لكنه قد يتعرض لتصحيحات قصيرة إذا حدثت تحولات مفاجئة في السياسات النقدية أو ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع.

تعكس الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هذا الزخم القوي، إذ ارتفع صندوق GLD بنسبة 1.87%، بينما صعد صندوق IAU بنسبة 1.90% في تداولات مبكرة. ويراقب المتعاملون هذه الصناديق كمؤشر على مزاج المستثمرين واتجاهاتهم.

أما العوامل المحورية التي ستحدد المسار القادم، فتشمل تصريحات الفيدرالي الأميركي، ومشتريات البنوك المركزية، والطلب على الأصول الآمنة، والتطورات الاقتصادية الأميركية بعد إعادة فتح الحكومة. أي تغير في هذه العوامل قد يسرّع أو يبطئ صعود الذهب.

ومع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية، يتابع المشاركون في الأسواق التطورات عن كثب. المحللون والمستثمرون متفقون على أن هذه الموجة من الارتفاع تغذيها عاصفة من الضبابية الاقتصادية، وتوقعات السياسات النقدية، والطلب العالمي القوي.

ومع اقتراب الذهب من حاجز 4000 دولار، قد تشهد الأسابيع المقبلة واحدة من أكثر موجات الصعود مراقبة في السنوات الأخيرة.

لماذا يرتفع الذهب بهذه السرعة مجددًا؟

يرتبط الصعود الأخير في أسعار الذهب بسلسلة من التطورات الاقتصادية والسياسية المتداخلة، إذ يبحث المستثمرون عن الأمان وسط تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية.

أحد العوامل الرئيسية هو التحول المتوقع في سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة. فعندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية لأنه لا يفقد قيمته لصالح الأصول ذات العائد مثل السندات. ومع بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة في العديد من الاقتصادات، تبقى أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة، ما يمنح الذهب ميزة كملاذ لحفظ القيمة.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار الأميركي، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الدوليين، ودفع إلى طلب جديد من المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية. هذا المزيج من انخفاض العوائد وضعف العملة الأميركية وضع الذهب في أحد أقوى اتجاهاته الصاعدة منذ سنوات.

ما دور البنوك المركزية في هذه الموجة الصاعدة؟

تلعب عمليات شراء البنوك المركزية، خصوصًا من الصين ودول كبرى أخرى، دورًا أساسيًا في دعم الأسعار. ويحذر المحللون من أن هذا الاتجاه قد يستمر، مع توقعات بأن تصل الأسعار إلى 4900 دولار للأوقية بحلول عام 2026.

فدول مثل الصين والهند وتركيا واصلت تراكم احتياطيات الذهب طوال عام 2025، ضمن استراتيجية للتحوط من مخاطر العملات والعقوبات التجارية والاضطرابات المالية. هذا الطلب المستمر من المشترين الرسميين ساعد في استقرار السوق ومنح الأسعار قوة طويلة الأمد.

ويُقدّر الخبراء أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد المحركات الهيكلية الرئيسية لصعود الذهب، لأن هذه المؤسسات تستثمر وفق آفاق زمنية تمتد لسنوات، مما يوفر دعمًا مستمرًا حتى عندما يقوم المتعاملون قصيرو الأجل بجني الأرباح.

وأصبح التحول العالمي نحو احتياطيات مدعومة بالذهب يُنظر إليه الآن كوسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، مما عزّز مكانة الذهب كأصل استراتيجي في الأزمات.

هل الخوف وعدم اليقين وراء عودة الذهب كملاذ آمن؟

نعم — ويبدو أن هذا الاتجاه يتسارع بقوة. فالاضطرابات السياسية والصدمات الاقتصادية في مناطق متعددة من العالم دفعت المستثمرين مجددًا نحو الذهب كملاذ آمن.

تغيرات القيادة السياسية، وتهديدات الإغلاق الحكومي، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي — كلها هزّت ثقة الأسواق. وفي كل مرة تتراجع شهية المخاطرة، يحقق الذهب مكاسب.

ويشير محللو السوق إلى أن الذهب يحقق أفضل أداء في فترات عدم اليقين واهتزاز الثقة بالأصول التقليدية. فأسواق الأسهم تشهد تقلبات حادة، وعوائد السندات تتغير بتغير التوقعات السياسية، والعملات تحت ضغط — وكل ذلك يدفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة.

هذا المزيج من الحذر المتزايد وتباطؤ النمو العالمي يُبقي الطلب على الذهب قويًا بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

هل كبار المستثمرين والصناديق ينضمون إلى سباق الذهب؟

نعم، فقد بدأت المؤسسات الكبرى في ضخ أموالها مجددًا في الذهب عبر الصناديق المتداولة وأدوات مالية أخرى، ما يشير إلى أن الارتفاع مدعوم من رؤوس أموال ضخمة وليس من المتداولين الأفراد فقط.

تعمل الصناديق الاستثمارية على زيادة تعرضها للذهب كجزء من استراتيجيات التحوط، خصوصًا مع ارتفاع تقييمات الأسهم وتصاعد مستويات الديون العالمية، ما يدفع المؤسسات إلى تخصيص المزيد من رأس المال للسلع والمعادن المستقرة.

وقد سجلت الصناديق المتداولة بالذهب تدفقات بمليارات الدولارات خلال الشهر الأخير فقط، فيما يسميه المحللون “علاوة الخوف” — أي القيمة الإضافية التي يدفعها المستثمرون مقابل الأمان خلال فترات القلق.

هذا التدفق المؤسسي قوّى الموقف الفني للذهب، وبدأ المتداولون في استهداف المستوى النفسي الحاسم عند 4000 دولار للأوقية، والذي قد يشكل نقطة انطلاق جديدة لمزيد من المكاسب.

هل يمكن للذهب اختراق حاجز 4000 دولار — أم أن التصحيح قادم؟

الذهب حاليًا يختبر مقاومة حرجة قرب مستوى 4000 دولار، وهي نقطة قد تحدد إن كان المعدن سيواصل الصعود أم سيشهد توقفًا مؤقتًا لجني الأرباح.

إذا استمر الزخم الحالي، يتوقع المحللون أن تصل الأسعار إلى بين 4100 و4300 دولار للأوقية على المدى القصير، مع بعض التقديرات التي تضع الهدف عند 4900 دولار بحلول أواخر 2026 بدعم من مواصلة البنوك المركزية الشراء وتيسير السياسات النقدية.

ومع ذلك، تبقى مخاطر التراجع واردة: فإذا أرجأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة أو تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد يضعف الذهب مؤقتًا. كما أن انتعاش الدولار أو تحسن شهية المخاطرة يمكن أن يدفع إلى عمليات جني أرباح محدودة.

لكن النظرة العامة ما زالت إيجابية. فطالما ظلت العوائد الحقيقية سلبية واستمر الغموض الاقتصادي، فإن الاتجاه الصاعد للذهب يبدو راسخًا.

ما الخطوة التالية للذهب في الأشهر القادمة؟

على المدى القريب، ينبغي للمستثمرين مراقبة تصريحات الفيدرالي، وبيانات التضخم، وتدفقات صناديق الـ ETFs، إذ ستحدد هذه العوامل ما إذا كان الذهب سيواصل مساره الصاعد أم يشهد تقلبات قصيرة.

تُرى مستويات الدعم الحالية بين 3850 و3900 دولار للأوقية، وقد تمثل مناطق شراء في حال حدوث أي تراجع مؤقت.

أما إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 4000 دولار بشكل حاسم، فقد يدخل الذهب في دورة جديدة من الارتفاع طويل الأمد تجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.

الذهب يظل الأصل الأفضل أداءً في عام 2025، متفوقًا على الأسهم والسندات وحتى العملات الرقمية. وبالنسبة للمستثمرين، فإنه لا يزال يجسد الأمان والاستقرار والحماية من التضخم — الأسباب ذاتها التي جعلت منه أصلًا خالدًا في عالم المال على مدى قرون.

أعلنت شركة أديس القابضة عن آخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها شركتها التابعة (شركة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد)، على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة لشركة شيلف دريلينغ المحدودة من خلال صفقة اندماج.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تمت الموافقة من مساهمين شيلف دريلنج بالأغلبية اللازمة (بنسبة 99.6% من الأصوات التي تم الإدلاء بها) لصالح الاندماج.

ونوهت الشركة إلى أنه تمت مراجعة المقابل النقدي ليكون 18.50 كورونا نرويجية عن السهم الواحد مدعوماً بالتزامات تصويت لصالح الاندماج بنسبة 53.4%.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة من مساهمي شيلف دريلنج على عملية الاندماج المقترح بالمقابل النقدي المعدّل، خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 6 أكتوبر 2025 بالأغلبية اللازمة.

كما لفتت إلى أن إتمام الاندماج يظل مشروطًا على استيفاء الشروط الإجرائية المعتادة والموافقات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، مع إبقاء الجدول الزمني للصفقة دون تغيير مع توقع الإتمام خلال الربع الأخير من عام 2025.

وأعلنت شركة أديس القابضة، بتاريخ 16 سبتمبر 2025، عن قيام شركتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، بتوقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة لشركة شيلف دريلينغ المحدودة، من خلال صفقة اندماج.