ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، بعدما قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.

أداء الذهب

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4,179.94 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.6% إلى 4,193.20 دولارًا للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.3%، وهي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 25 مايو، بعدما خففت بيانات الوظائف غير الزراعية والقطاع الخاص الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، من المخاوف بشأن استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل خسارة أسبوعية، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب عليه.

الفيدرالي وتوقعات الفائدة

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن الأسواق تشهد تراجعًا في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ما تبقى من العام الجاري وكذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أن ذلك يعود بالأساس إلى ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة الخميس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 54%، مقارنة مع 66% قبل صدور البيانات.

وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا، بينما تزيد جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات.

ورغم ذلك، حذر وونغ من أن الأسواق لم تستبعد بالكامل احتمال رفع الفائدة، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت تلك التوقعات حتى نهاية العام، فقد يتعرض الذهب لموجة هبوط جديدة قد تدفع أسعاره إلى نحو 3,500 دولار للأوقية.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية عادت إلى شراء الذهب خلال مايو، حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية عالميًا بمقدار 41 طنًا على أساس صافٍ، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

أداء المعادن الأخرى

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 62.43 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660.05 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,284.40 دولارًا للأوقية، مع تسجيل المعادن الثلاثة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، واتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، وتتجه لتسجيل تغيرات أسبوعية محدودة، في ظل تمسك المتعاملين بآمال التوصل إلى اتفاق ناجح ضمن الجهود الرامية لإرساء السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 8 سنتات أو 0.11% إلى 71.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتًا أو 0.32% إلى 68.47 دولارًا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع كل من خام برنت وغرب تكساس بنحو 0.3%.

وتغلق الأسواق الأمريكية أبوابها الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

وكان الخامان القياسيان قد هبطا الخميس إلى أدنى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.

وقال محللون في كومرتس بنك إن أسعار النفط تتعرض لضغوط مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، بدعم من محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبهم، قال محللو سيتي إن عملية التفاوض بين واشنطن وطهران لا تزال هشة لكنها مستمرة حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات بشأن رسوم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافوا: "نتوقع استمرار العمل بمذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة قد ترسخت فجأة، وإنما لأن دوافع خرق الاتفاق تبدو ضعيفة لدى الطرفين."

واستؤنفت بالفعل بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، وفقًا لما نص عليه الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة بعد تبادل الضربات بين الجانبين في مطلع الأسبوع الماضي، عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

زيادة الإنتاج الخليجي

ومع تزايد احتمالات استئناف صادرات النفط بصورة أكبر، تعمل الدول الخليجية المنتجة على رفع إنتاجها.

وفي هذا السياق، ارتفع إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 1.65 مليون برميل يوميًا خلال يونيو، مقارنة مع 580 ألف برميل يوميًا في مايو، بحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة رويترز.

كما غادرت خمسة ناقلات عملاقة تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط السعودي مضيق هرمز، في حين حولت أرامكو السعودية آلية تسعير بعض شحناتها إلى البيع الفوري بدلًا من العقود طويلة الأجل، بهدف تسريع المبيعات في الأسواق الآسيوية، وفقًا لمصادر تجارية وبيانات الشحن.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى بي في إم، إن أي تعافٍ مستدام في أسعار النفط سيكون مرهونًا بامتصاص السوق للكميات العالقة حاليًا على متن الناقلات وفي مرافق التخزين، وكذلك بمدى قدرة زيادة الإنتاج على تعويض الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز.

ومع تحسن وفرة الإمدادات، تحول هيكل سوق النفط من حالة التراجع السعري (Backwardation) إلى الكونتانغو (Contango)، وهو ما يعكس تراجع توقعات نقص الإمدادات مستقبلًا.

وسجل الفارق بين سعر خام برنت الفوري والعقد الآجل لستة أشهر قراءة سلبية في الأول من يوليو للمرة الأولى منذ بداية العام، في إشارة إلى تحسن توقعات المعروض النفطي.

يتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له أمام الدولار الأمريكي في نحو 12 أسبوعًا، مدعومًا بانحسار المخاطر السياسية في المملكة المتحدة، إلى جانب ضعف الدولار عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأمريكية.

وارتفع الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3357 دولار، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 1.2%، وهي الأقوى منذ أوائل أبريل، في وقت تراجع فيه الدولار بعدما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال يونيو، ما خفف توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت الأسواق البريطانية قد أبدت قلقًا بعد أن حصل آندي بورنهام، العضو الوحيد في حزب العمال الذي أعلن رغبته في خلافة رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر، على دعم لخوض سباق قيادة الحزب.

وكان بورنهام قد صرح سابقًا بأن بريطانيا يجب أن تتجاوز "الارتهان لأسواق السندات"، وهو ما أثار مخاوف بعض المستثمرين من احتمال تخليه عن تعهدات الحكومة المتعلقة بالانضباط المالي.

إلا أن الأسواق هدأت بعد تأكيد بورنهام التزامه بالقواعد المالية الحالية، التي تشمل تمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية والعمل على خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كارل شتاينر، رئيس قسم التحليل في بنك إس إي بي: "هناك جزء من علاوة المخاطر يغادر الجنيه الإسترليني، ولذلك تشهد العملة ارتفاعًا."

وفي المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام اليورو إلى 85.73 بنسًا، بعدما سجل الخميس أقوى مستوياته أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال عام عند 85.47 بنسًا.

بنك إنجلترا في دائرة الاهتمام

لا تزال الأسواق ترجح احتمال قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة هذا العام أكثر من احتمال خفضها، رغم تراجع التوترات مع إيران واستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط تدريجيًا.

وقالت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الخميس، إن تحسن الأوضاع المالية منذ اجتماع البنك في يونيو سيكون عاملًا رئيسيًا في قرارها خلال اجتماع يوليو.

وأضافت مان أنها ستكون مستعدة للتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة إذا أدت زيادة توقعات التضخم في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تقليل فرص عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن مان أبدت استعدادًا لاتخاذ خطوة "استباقية" برفع سعر الفائدة إذا جاءت بيانات النصف الثاني من عام 2026 مخيبة للآمال فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مضيفة أن تصريحاتها قدمت دعمًا للجنيه الإسترليني.

وتشير عقود أسواق المال الآجلة إلى وجود احتمال يقارب 70% لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، في حين كانت الأسواق، قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، تتوقع أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026.

يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في نحو 12 أسبوعًا، بعدما أدت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في المدى القريب، ما منح بعض الدعم للين الياباني الذي تعرض لضغوط قوية مؤخرًا.

وارتفع اليورو إلى قرب أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1.1446 دولار، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3355 دولار، مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.1%، وهو أفضل أداء له في نحو ثلاثة أشهر.

كما استفاد الين الياباني من ضعف الدولار ليرتفع إلى أقل من 161 ينًا للدولار، إلا أن الأسواق ظلت متوترة بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعد القفزة المفاجئة التي شهدها الين الخميس، والتي دفعته للتعافي من أدنى مستوى له في 40 عامًا عند 162.84 ينًا للدولار.

تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

تعرض الدولار لضغوط بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف خلال يونيو، إلى جانب خفض أرقام التوظيف للشهرين السابقين، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع قريب لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتُسعر الأسواق الآن احتمالًا يبلغ نحو 45% لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش"، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لسياسة الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع. وكانت أسواق السندات الأمريكية مغلقة الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

وقال كارل شتاينر، رئيس قسم التحليل في بنك إس إي بي: "لا نتوقع رفعًا للفائدة، لذلك جاءت هذه البيانات متماشية مع رؤيتنا بأن الدولار سيتحول إلى الضعف في نهاية المطاف. ولن أتفاجأ إذا شهدنا مزيدًا من التراجع."

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.2% إلى 100.77 نقطة، بعد تراجعه 0.5% الخميس، ليصل إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 0.6%، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.

مخاوف تدخل ياباني لا تزال قائمة

ورغم تعافي الين من أدنى مستوياته في أربعة عقود، ظل المستثمرون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية، خاصة في ظل انخفاض السيولة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

وقال شتاينر: "يجب أن يبقى احتمال التدخل حاضرًا في الأذهان، إذ اعتادت السلطات اليابانية تنفيذ مثل هذه التحركات عندما تكون السيولة منخفضة."

وجددت اليابان الجمعة تحذيراتها بشأن تحركات سوق العملات، إذ أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن طوكيو على تواصل مستمر مع واشنطن بشأن قضايا سوق الصرف، وأنها لا تزال مستعدة لدعم الين إذا لزم الأمر.

كما قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا إن الحكومة تراقب تحركات السوق عن كثب وبدرجة عالية من اليقظة.

ويخشى المستثمرون أن تكون السلطات اليابانية قد تخلت عن أسلوبها التقليدي في التلميح المسبق لاحتمالات التدخل، متجهة بدلًا من ذلك إلى استراتيجية أكثر استهدافًا تهدف إلى الضغط على المضاربين ورفع تكلفة المراهنة ضد الين.

وقال توني سايكامور، المحلل لدى آي جي، إن بلوغ الدولار أعلى مستوياته في 40 عامًا أمام الين قد يمثل قمة قصيرة الأجل، لكنه أضاف أن الاتجاه على المدى المتوسط سيعتمد في النهاية على البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، وكذلك تطورات سوق السندات الحكومية اليابانية.