تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعدما قفزت أسعار النفط وتصاعدت المخاوف بشأن التضخم، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت الهادف إلى إنهاء النزاع مع إيران أصبح "منتهيًا".

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4,068.09 دولارًا للأوقية، عقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 2 يوليو. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.5% إلى 4,095.30 دولارًا للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures، إن المحرك الرئيسي لتراجع الذهب هو تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن انتهاء احتمالات وقف إطلاق النار دفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وهو ما انعكس أيضًا على الذهب.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية عقب الهجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5%.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا للسيطرة على التضخم. ورغم أن الذهب يُعد أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جزءًا من جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لأنه لا يدر عائدًا.

ولم تُظهر أسعار الذهب رد فعل كبيرًا عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 16 و17 يونيو.

وأظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي كانوا منقسمين بشأن الاتجاه المقبل لأسعار الفائدة، إذ رأى بعضهم أن تباطؤ التضخم قد يتيح خفض الفائدة، بينما اعتبر آخرون أن استمرار الضغوط السعرية قد يستدعي رفعها.

وأشار ميجر إلى أن الأسواق لا تزال تبحث عن إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل حالة من عدم اليقين حول اتجاه أسعار الفائدة.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 67%، مقارنة مع 62% في اليوم السابق.

وفي مذكرة صدرت الثلاثاء، خفض بنك أوف أمريكا متوسط توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 بنسبة 14% إلى 4,360 دولارًا للأوقية، نتيجة توقعاته بسياسة نقدية أكثر تشددًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الذهب قد يصل إلى 5,000 دولار للأوقية بعد انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 2.42% إلى 58.5681 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 3.6% إلى 1,582.13 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 4.3% إلى 1,221.97 دولارًا للأوقية.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 16 و17 يونيو أن صناع السياسة النقدية انقسموا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، إذ ناقشوا سيناريوهات قد تبرر خفض الفائدة إذا تباطأ التضخم، وأخرى قد تستدعي رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.

وكان الاجتماع هو الأول برئاسة كيفن وارش بعد توليه رئاسة لجنة السوق المفتوحة، حيث وصف النقاش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بأنه "خلاف داخل العائلة"، انتهى بتصويت جميع الأعضاء بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده الفائدة طوال عام 2026.

ورغم ذلك، لم يُظهر محضر الاجتماع أي خلافات حادة، بل استعرض وجهات النظر المختلفة للأعضاء دون الإشارة إلى وجود اتجاه واضح داخل اللجنة.

كما أوضح أن مخطط توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة (Dot Plot)، والذي لم يشارك فيه وارش ، مال بفارق طفيف إلى توقع رفع واحد لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، يعقبه خفض للفائدة في كل من العامين التاليين.

وأشار المحضر إلى أن عددًا كبيرًا من المشاركين رأى أن المستوى المناسب لسعر الفائدة بنهاية العام سيكون ضمن النطاق الحالي أو أقل قليلًا منه.

في المقابل، رأى عدد كبير آخر من المشاركين أن المستوى المناسب للفائدة بنهاية العام سيكون أعلى من النطاق الحالي.

وأكد المحضر أن جميع الأعضاء شددوا على أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.

توجه نحو رسائل أكثر اختصارًا

وجاء محضر الاجتماع، الذي بلغ 14 صفحة، أقصر قليلًا من المعتاد، في انسجام مع توجه كيفن وارش الداعي إلى تقليل توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلاً.

كما جاء البيان الصادر عقب الاجتماع أقصر بنحو الثلث مقارنة بالبيانات السابقة، وهو ما لقي تأييدًا من غالبية المشاركين.

وأوضح المحضر أن عددًا من الأعضاء رأى أن الوقت مناسب لإجراء تغييرات جوهرية على بيان ما بعد الاجتماع، بينما اعتبرت الأغلبية أن اختصار البيان يحمل مزايا واضحة.

وأشار المحضر أيضًا إلى أن اللجنة حذفت الصياغة التي كانت توحي سابقًا بوجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة، بعدما أكد معظم المشاركين أنهم لا يرغبون في تكرار تلك اللغة.

كما تخلّى البيان عن بعض الفقرات التقليدية التي كانت تصف الأوضاع الاقتصادية ونهج اللجنة في تحقيق هدفيها المتمثلين في استقرار الأسعار والوصول إلى أقصى قدر من التوظيف.

بداية ولاية وارش

ويأتي نشر المحضر بعد أقل من شهرين على تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصب.

وكان ترامب قد انتقد لسنوات الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.

ومنذ توليه المنصب، تعهد وارش بإجراء إصلاحات واسعة في آليات عمل البنك المركزي.

وخلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يونيو، أعلن تشكيل خمس مجموعات عمل لمراجعة عدد من الملفات، من بينها سياسة التواصل مع الأسواق، فيما أشار محضر الاجتماع إلى أن بعض المشاركين رحبوا بفرصة مراجعة أدوات وأساليب التواصل الخاصة بلجنة السوق المفتوحة.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر وارش علنًا سوى مرة واحدة خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث امتنع إلى حد كبير عن تقديم إشارات واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، في انسجام مع نهجه القائم على تقليل التوجيهات المستقبلية للأسواق.

تحولت السيطرة على مضيق هرمز إلى ما تصفه القيادة الإيرانية بـ"السلاح الذهبي"، الذي بات يمثل أولوية استراتيجية تفوق حتى البرنامج النووي، والذي تحملت إيران من أجله عقوبات دولية امتدت لعقود، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر إيرانية مطلعة.

وبحسب التقرير، أصبحت قضية المضيق محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الإيرانية إلى درجة أن السفن التي عبرت المضيق دون موافقة طهران تعرضت هذا الأسبوع لإطلاق نار، الأمر الذي أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، مهددًا الاتفاق المؤقت للسلام الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

ويرى المسؤولون الإيرانيون، الذين تجنبوا لسنوات تعطيل مرور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، أن السيطرة على هذا الممر البحري أصبحت اليوم أقوى أوراقهم في مواجهة الغرب، بل ويعتبرون أنها كانت السبب الرئيسي الذي دفع واشنطن إلى إنهاء الحرب.

طهران تعتبر السيطرة على المضيق ورقة الضغط الأقوى في مواجهة واشنطن وترفض التراجع عنها

وقال إبراهيم عزيزي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجّهًا حديثه إلى الولايات المتحدة: "اعترفوا بالنظام الإيراني الجديد في مضيق هرمز... فهذا هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا."

وكشف مصدران إيرانيان رفيعا المستوى لـ"رويترز" أن هناك إجماعًا شبه كامل داخل دوائر صنع القرار في طهران على هذه السياسة، رغم إدراكها أنها قد تتحول إلى نقطة خلاف طويلة الأمد مع المجتمع الدولي.

وأوضح أحد المصدرين أن نقاشات دارت داخل القيادة الإيرانية بشأن احتمال المبالغة في استخدام هذه الورقة، إلا أن الرأي الغالب كان أن أي دولة عاقلة لا يمكنها التخلي عن ورقة ضغط بهذا الحجم.

وأضاف المصدر: "قضية هرمز، التي تمثل السلاح الذهبي لإيران، هي أمر يريدون الآن انتزاعه من إيران، وهذا سيكون مستحيلًا تمامًا."

ورغم أن الاتفاق المؤقت الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي لإنهاء الحرب سمح بزيادة حركة الملاحة عبر المضيق، فإنه ترك مصير إدارة الممر البحري غامضًا.

وينص الاتفاق على أن إيران "ستبذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية دون فرض أي رسوم لمدة 60 يومًا فقط."

وتفسر طهران هذه الصياغة على أنها اعتراف أمريكي بحقها في إدارة المضيق، وإن كان دون فرض رسوم أو إتاوات خلال فترة الشهرين.

في المقابل، ترفض الولايات المتحدة ودول الخليج هذا التفسير، معتبرة أن النص لا يمنح إيران أي حق في إدارة المضيق، وإنما يقتصر على التزامها بتسهيل مرور السفن بأمان وعدم فرض قيود بالقوة.

البرنامج النووي يتراجع في سلم الأولويات

ويشير التقرير إلى أن أحد أسباب تشدد إيران في ملف مضيق هرمز هو فقدانها الثقة في الولايات المتحدة، وهو ما تفاقم بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي، ثم عودته إلى العمل العسكري هذا العام بعد اتفاق سابق على وقف إطلاق النار، إضافة إلى شن الحرب بينما كانت المفاوضات الدبلوماسية لا تزال جارية.

وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن أي تراجع من جانب طهران في ملف مضيق هرمز سيشجع واشنطن على توسيع مطالبها لتشمل البرنامج النووي وترسانة الصواريخ التقليدية الإيرانية.

وأضاف: "التراجع يعني الاستسلام، وهذا أمر غير ممكن."

ولسنوات طويلة، لوحت إيران بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، ووصف مسؤولون إيرانيون سابقًا هذه الخطوة بأنها "أسهل من شرب كوب من الماء"، إلا أنهم كانوا يعترفون في أحاديث غير معلنة بأنهم ينظرون إليها كسلاح أخير بسبب تداعياتها الاقتصادية والسياسية.

وكانت المخاوف تتمثل في أن يؤدي إغلاق المضيق إلى زيادة عزلة إيران الدولية، وإثارة غضب جيرانها الخليجيين والدول المستهلكة للطاقة، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد الإيراني نفسه.

لكن، وفقًا للتقرير، تغيرت الحسابات الإيرانية بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني وعدد من كبار المسؤولين، إذ شعر المسؤولون الإيرانيون حينها بأنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه.

وأقدمت إيران على إغلاق المضيق أمام جميع السفن باستثناء سفنها، وهو ما تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وبعد تردد أولي بسبب تأثير الخطوة على أسعار النفط، فرضت الولايات المتحدة في أبريل حصارًا على الموانئ الإيرانية.

ومع ارتفاع التكلفة الاقتصادية لإغلاق المضيق على الجانبين، وافقت واشنطن وطهران في نهاية المطاف على اتفاق مؤقت، إلا أن إيران باتت ترى أنها نجحت في إجبار الولايات المتحدة على العودة إلى طاولة المفاوضات بفضل سيطرتها على مضيق هرمز، ولذلك تسعى الآن إلى تثبيت هذا الواقع بصورة رسمية.

وقال علي أنصاري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا: "كان الطرفان يشعران بقلق متزايد من التداعيات الاقتصادية المباشرة، لكن كلاهما يعتقد أنه خرج منتصرًا، ولذلك يرى كل طرف أنه يحتاج فقط إلى دفع الأمور قليلًا للحصول على ما يريد."

وأشار التقرير إلى أن إيران أصبحت تركز على ملف مضيق هرمز أكثر من تركيزها على الملف النووي، إذ تعتقد أيضًا أن واشنطن باتت تقبل بحقها في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بمعالجة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد.

ورغم أن البرنامج النووي ظل على مدى نحو 25 عامًا أكبر نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة، وكان سببًا رئيسيًا للعقوبات الدولية، كما شكل المبرر الأساسي المعلن للحرب التي شنها ترامب، فإن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب أرجأ مناقشة هذا الملف إلى مفاوضات لاحقة.

وأكد المصدران الإيرانيان أن طهران ترفض حتى بدء أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي قبل أن تقبل الولايات المتحدة بحقها الكامل في إدارة مضيق هرمز.

أكدت شركة بيربليكسيتي (Perplexity) الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، الثلاثاء، أنها تعتزم استخدام المعالجات المركزية الجديدة «فيرا» (Vera) التي تطورها شركة إنفيديا، في خطوة تدعم جهود عملاق الرقائق الإلكترونية لتوسيع حضوره في سوق المعالجات المركزية ومنافسة الشركات التقليدية، وفي مقدمتها إنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD).

وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها تتوقع تحقيق 20 مليار دولار من المبيعات عبر معالجات فيرا بحلول نهاية سنتها المالية الحالية. وتُعد هذه المعالجات من فئة المعالجات المركزية العامة، بخلاف الرقائق المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي اشتهرت بها الشركة.

وتأتي معالجات فيرا ضمن استراتيجية إنفيديا لتنويع مصادر إيراداتها، في وقت تتجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي، مثل أوبن إيه آي (OpenAI) وديب سيك (DeepSeek)، إلى تطوير رقائقها الخاصة.

وتدخل إنفيديا سوقًا مزدحمًا تهيمن عليه منذ سنوات شركتا إنتل وAMD، اللتان توفران المعالجات المركزية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم ومراكز البيانات وغيرها من التطبيقات.

إلا أن كثيرًا من هذه المعالجات صُمم قبل ظهور ما يُعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة بعد تلقي التعليمات من المستخدم.

وأوضح نيت كوب، نائب رئيس الحوسبة المؤسسية والبنية التحتية في بيربليكسيتي، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون بشكل متواصل، على عكس المستخدمين البشر الذين يتوقفون بين المهام، وهو ما يجعل الأداء المستمر للمعالجات عاملًا بالغ الأهمية.

وأضاف أن معالج فيرا من إنفيديا تمكن من تنفيذ مهام البرمجة الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة تزيد بنحو 1.5 مرة مقارنة بالمعالجات المركزية التقليدية.

وقال كوب في مقابلة: "برز معالج فيرا بالنسبة لنا باعتباره مناسبًا تمامًا للعديد من أعباء العمل الأساسية التي نعتمد عليها."

ولم تكشف بيربليكسيتي عن عدد معالجات إنفيديا التي تعتزم شراءها.

وكانت إنفيديا قد أعلنت سابقًا أن شركات أوبن إيه آي وأنثروبيك وأوراكل تخطط أيضًا لاستخدام معالجاتها المركزية الجديدة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بهذه الفئة من المنتجات مع تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.