تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية مع تزايد المخاوف بشأن التضخم التي رفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وسجل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.3% عند 5,177.50 دولار للأونصة، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية لشهر أبريل بنسبة 1.1% إلى 5,185.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل الذهب، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

واعتبر بيتر غرانت، نائب الرئيس واستراتيجي المعادن في Zaner Metals، أن سوق الذهب يعيش حالة من التذبذب بين الطلب على الملاذ الآمن نتيجة الحرب ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويُنظر إلى الذهب عادةً كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين والتضخم، لكنه لا يدر عوائد فوائد، ما يجعله أقل جاذبية في أوقات ارتفاع الفائدة.

على الصعيد الجيوسياسي، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل وأهداف في الشرق الأوسط، بينما تأثرت ثلاث سفن على الأقل في الخليج، ما يظهر قدرة طهران على الرد وتعطيل إمدادات الطاقة رغم الضربات الأمريكية-الإسرائيلية المكثفة.

وفي الوقت نفسه، تعافت أسعار النفط وسط شكوك الأسواق بشأن قدرة خطة الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق احتياطيات قياسية من النفط على تعويض الصدمات المحتملة في الإمدادات جراء النزاع، وهو ما يزيد المخاطر التضخمية من خلال رفع تكاليف الطاقة والنقل.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.3% في فبراير، متوافقًا مع التوقعات وفوق زيادة يناير البالغة 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.4% حتى فبراير، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

وأشار محللون في Standard Chartered إلى أن الضغط على الذهب خلال عدة أسابيع أمر غير مستغرب بسبب الحاجة إلى السيولة، مؤكدين أنهم يتوقعون عودة الذهب لاستئناف اتجاهه الصعودي على المدى الطويل بعد التراجعات المؤقتة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجع الفضة الفورية بنسبة 3.1% إلى 85.67 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% إلى 2,189.35 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,633.30 دولار.

أسعار النفط دائمًا ما كانت صعبة التوقع، إذ أثبتت السوق على مر التاريخ أنها قاسية مع من يصر على اليقين المفرط. في نهاية 2025، كان الاتجاه السائد يتوقع فائضًا في المعروض النفطي لعام 2026، حيث توقعت عدة بنوك كبرى ووكالات تحليلية أن يتجاوز الإنتاج العالمي الطلب بملايين البراميل يوميًا، مع توقعات من جيه بي مورجان تشيس بوصول خام برنت إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2026.

لكن الأوضاع تغيرت سريعًا، ومع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ صدمة الأسعار في 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتفاعل فيه السوق مع اضطراب قائم بالفعل، وليس مجرد احتمال.

هناك ثلاثة قيود فعلية تحدد توجه أسعار النفط: القدرة الاحتياطية للإنتاج، مرونة الطلب، وحدود تدخل السياسات.

القدرة الاحتياطية مقابل مضيق هرمز

أول هذه القيود هو المخزون الاحتياطي العالمي للإنتاج. بنهاية 2025، كانت هناك قدرة احتياطية فعالة تتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا، تقريبًا كلها في السعودية والإمارات. عادةً تساعد هذه القدرة في استقرار الأسعار خلال الاضطرابات المؤقتة. لكن مع مرور نحو 20 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز، فإن هذه الاحتياطيات تغطي جزءًا بسيطًا فقط من الكمية المعرضة للخطر. بمعنى آخر، لا يمكن للقدرة الاحتياطية وحدها تعويض انقطاع النظام في مثل هذا المضيق الاستراتيجي.

نقطة الانكسار في الطلب

الطلب على النفط مرن نسبيًا على المدى القصير، فالناس يستمرون في القيادة، والشاحنات توصل البضائع، والطائرات تحلق. لكن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تبدأ السلوكيات في التغير، إذ يقلل المستهلكون من القيادة، وتخفض الشركات السفر الترفيهي، ويتباطأ النمو الاقتصادي. تاريخيًا، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في 2008 إلى 147 دولارًا قبل دخول الاقتصاد العالمي في ركود، ويعتبر كثير من المحللين أن 120 دولارًا للبرميل يمثل "مستوى الركود" الحديث، حيث يبدأ ارتفاع الطاقة في التأثير على الإنفاق والنشاط الاقتصادي.

الاحتياطي النفطي الاستراتيجي: مثبّت لا حلّ

يمكن للأدوات السياسية أن تؤثر على الأسعار، لكنها محدودة. تمتلك الولايات المتحدة نحو 415 مليون برميل في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهو أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 700 مليون برميل قبل 15 عامًا. الإفراج المنسق عن جزء من هذا الاحتياطي يمكن أن يخفف من الاضطرابات قصيرة الأجل، لكنه لا يعوّض اختناقات مضيق هرمز الكبيرة.

تحديد السيناريوهات المستقبلية

• اضطراب محدود (90–110 دولارًا للبرميل): إذا كانت الاضطرابات مؤقتة واستؤنفت حركة الشحن بسرعة، قد يخفف ارتفاع الأسعار الحالي مع عودة فائض الإنتاج المتوقع في 2026.
• صدمة هيكلية (110–130 دولارًا للبرميل): إذا استمرت الاضطرابات لأسابيع، مثل ضربات ناقلات النفط أو أضرار للبنية التحتية، سيبدأ السوق في تسعير مخاطر مستمرة للإمدادات.
• اضطراب شديد (أكثر من 140 دولارًا للبرميل): يتطلب تصعيدًا كبيرًا مثل أضرار كبيرة في مرافق المعالجة في السعودية أو الإمارات، مما يدفع السوق للتسابق على النفط الفعلي عالميًا.

المستقبل المتوقع

أسواق النفط ذاتية التصحيح، إذ يحد ارتفاع الأسعار من الطلب بمرور الوقت. لكن هذه العملية قد تكون مؤلمة وتستغرق وقتًا. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر، فالتاريخ يثبت ذلك، بل كم من الوقت ستظل الاقتصاديات العالمية تتحمل هذه الأسعار قبل أن يدفع ارتفاعها للطلب نحو التوازن، وما التأثيرات الاقتصادية النهائية لذلك.

انخفض الدولار الكندي قليلاً مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، مع تحسن الدولار على نطاق واسع، وسط تجاهل المستثمرين لمكاسب العملة الكندية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. حيث سجل سعر صرف الدولار الكندي 1.3590 لكل دولار أمريكي، أي 73.58 سنتًا أمريكيًا، بعد التداول في نطاق بين 1.3556 و1.3605.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ ظل المستثمرون متوجسين من أي تصعيد محتمل للصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار الطاقة عالميًا للارتفاع. وسجلت أسعار النفط، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، ارتفاعًا بنسبة 4.55% لتصل إلى 87.25 دولارًا للبرميل.

قال وزير الموارد الطبيعية الكندي، تيم هودغسون، إن كندا ستبحث طرقًا لزيادة إنتاج النفط الخام لدعم الجهود العالمية لتحقيق استقرار الأسعار في ظل الحرب الإيرانية. وأضاف محلل العملات آدم بوتون من InvestingLive: "ارتفاع النفط إلى 80 دولارًا يشكل دفعة كبيرة للتجارة والاستثمار الكندي، لكنه لا ينعكس على العملة في الوقت الحالي، جزئيًا لأنه يُنظر إليه على أنه مؤقت، وأيضًا بسبب حالة الغموض حول المفاوضات التجارية".

ويُذكر أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حافظت على حماية معظم صادرات كندا من الرسوم الأمريكية، ستخضع للمراجعة بحلول الأول من يوليو. كما يُتوقع صدور بيانات التجارة الكندية لشهر يناير يوم الخميس، وتقرير التوظيف لشهر فبراير نهاية الأسبوع، والتي قد توجه التوقعات لقرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد السندات، ارتفعت العوائد عبر منحنى السندات الكندي، متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأمريكية بعد زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير. وارتفع العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.484%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير.

ارتفعت أسهم أوراكل بنحو 12% يوم الأربعاء بعد أن أصدرت شركة البرمجيات العملاقة توقعات متفائلة للإيرادات، ما خفف من قلق المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم للشركة على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن أوراكل كانت من المتأخرين نسبيًا في دخول سوق الحوسبة السحابية، فإنها أدركت سريعًا طفرة الذكاء الاصطناعي، وبدأت في التوسع بسرعة في بناء مراكز بيانات مزودة بمعالجات متطورة لخدمة عملاء كبار مثل ميتا وأوبن إيه آي.

ومع ذلك، لجأت الشركة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل عمليات بناء مراكز البيانات، ما يجعلها أكثر عرضة لأي تباطؤ محتمل في السوق. وكانت أوراكل قد أعلنت في فبراير أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار عبر مزيج من الديون وحقوق الملكية لزيادة قدرتها التشغيلية.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارجريفز لانسداون: "لا نعتقد أن الجدل حول التمويل سيختفي قريبًا. لكن المهم أن العديد من عقود الذكاء الاصطناعي الجديدة مُنظمة بحيث يدفع العملاء مقدمًا أو يجلبون أجهزتهم الخاصة، ما يسمح لأوراكل بزيادة التزامات الإيرادات المستقبلية دون تحمل التكلفة الكاملة بنفسها."

وتراجعت عقود مقايضة العجز الائتماني لأجل خمس سنوات الخاصة بأوراكل — وهي مقياس لتكلفة التأمين ضد تعثر الشركة — إلى نحو 150 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 فبراير.

وكانت تكلفة التأمين على سندات أوراكل قد ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستويات قياسية بلغت نحو 166 نقطة أساس، مقارنة بنحو 40 نقطة أساس قبل عام، ما يعكس قلق المستثمرين بشأن المخاطر الائتمانية للشركة.

وفي الوقت نفسه، قفزت الالتزامات المتبقية للأداء (RPO) — وهو مؤشر رئيسي على الإيرادات المتعاقد عليها مستقبلًا — بنسبة 325% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 553 مليار دولار في الربع الثالث.

وقال محللو مورغان ستانلي إن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الثقة بأن نشاط الشركة الناشئ في خدمات وحدات معالجة الرسوميات كخدمة (GPUaaS) سيؤدي إلى زيادة الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.

الجدل مستمر حول مخاطر البرمجيات كخدمة

حاول المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أوراكل لاري إليسون تهدئة بعض المخاوف بشأن تأثير أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا لن تضعف الطلب على منتجات أوراكل، بل إن الشركة تستخدمها لتطوير منتجات برمجية جديدة.

وكانت المخاوف من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى إحداث اضطراب في قطاع البرمجيات والخدمات قد ضغطت على أسهم الشركات في هذا القطاع الشهر الماضي، حيث لا يزال سهم أوراكل منخفضًا بنحو 23% منذ بداية العام حتى آخر إغلاق.

وقال محللون في شركة ميليوس ريسيرش إن تصريحات إليسون تبدو موثوقة للغاية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوراكل ستشهد تأثيرًا على عدد المستخدمين أو تسعير الخدمات.

وأضافوا: "لا نعتقد أن المستثمرين قلقون كثيرًا من سيناريو انهيار البرمجيات كخدمة بالنسبة لأوراكل، بقدر ما يقلقهم خطر التنفيذ وهوامش الربح والتمويل داخل منصة Oracle Cloud Infrastructure."

ويتم تداول سهم أوراكل حاليًا عند مضاعف ربحية متوقعة يبلغ نحو 19.17 مرة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقارنة بنحو 22.05 مرة لشركة مايكروسوفت.