ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وواصل المعدن النفيس تحيط الأرقام القياسية في ظل المخاوف الجيوسياسية وتداعيات الإغلاق الحكومي.

ويستمر إغلاق الحكومية الفيدرالي في الولايات المتحدة لليوم الثامن على التوالي حيث، وترقب الأسواق تصويت الكونجرس على مشروعي موازنتين للتمويل المؤقت، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وهناك مخاوف جيوسياسية أثارت المخاوف في الأسواق ودفعت المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب الاضطرابات في فرنسا واليابان وأوكرانيا.

هذا، وقد أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.

ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.06 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4059.9 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء، إذ استفاد المعدن من الارتفاع التاريخي الذي تشهده أسعار الذهب.

فقد صعدت الفضة الفورية بنسبة 3.4% لتصل إلى 49.55 دولارًا للأوقية، متجاوزةً أعلى مستوى لها منذ عام 1980.

كما ارتفعت عقود الفضة الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 3.2% لتصل إلى 49.20 دولارًا للأوقية في نيويورك.

ويستفيد المعدن الثمين من العوامل ذاتها التي دفعت الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية في الجلسات الأخيرة، وهي: تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

وقالت سوكي كوبر، رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة عبر "رويترز": "سوق الفضة يواصل الضيق مع ارتفاع معدلات الإقراض، في وقت تسجل فيه مخزونات كومكس مستويات قياسية وسط قوة الطلب الموسمية في الهند. وقد دعم rally (الارتفاع الأخير) تدفقات كبيرة من منتجات الاستثمار المتداولة (ETPs)".

ومع استمرار أداء المعادن الثمينة القوي، رفعت "إتش إس بي سي" توقعاتها لمتوسط أسعار الفضة لعام 2025 إلى 38.56 دولارًا للأوقية، ولعام 2026 إلى 44.50 دولارًا، مشيرة إلى تجدد الطلب الاستثماري وتوقعات بتداولات متقلبة.

ومنذ بداية العام، ارتفعت قيمة الفضة بأكثر من 65%، متجاوزة حتى مكاسب الذهب.

مسار أسعار الفضة

شهدت أسواق الفضة تاريخيًا تقلبات حادة، حيث تتأرجح الأسعار استجابة لعوامل اقتصادية متعددة.

وبينما يجري تداول الفضة حاليًا في نطاق يتراوح بين 25 و30 دولارًا (حتى أواخر عام 2024)، فقد أظهر المعدن قدرة لافتة على الصمود وإمكانات نمو قوية.

ولا يزال أعلى سعر للفضة عند 49.45 دولارًا في يناير 1980 يمثل مستوى نفسيًا مهمًا يؤثر على معنويات السوق حتى اليوم.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت الفضة فترات من الزخم الكبير، خصوصًا خلال فترات تصاعد عدم اليقين الاقتصادي.

ومن منظور تاريخي، تميل تحركات أسعار الفضة إلى اتباع أنماط تصاعدية شبه "شبه مكافئة" أثناء الأسواق الصاعدة.

ففي سبعينيات القرن الماضي، قفزت أسعار الفضة من نحو 6 دولارات إلى قرابة 50 دولارًا — أي بزيادة تتجاوز 700% — قبل أن تتعرض لتصحيح كبير.

وتساعد هذه الأنماط التاريخية على فهم ديناميكيات السوق الحالية، بينما تصبح إمكانية تجاوز الأسعار لأعلى مستوياتها التاريخية أمرًا أكثر ترجيحًا.

أساسيات العرض والطلب العالمية

تُظهر أساسيات سوق الفضة المادية علامات مستمرة على التقلص.

ووفقًا لتقرير "المعهد الفضي العالمي" (World Silver Survey)، فإن الطلب الصناعي على الفضة في ارتفاع مطّرد، في حين تواجه عمليات التعدين تحديات متعددة، من بينها:

•    انخفاض جودة خام الفضة في المناجم الأساسية.
•    ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
•    صعوبات في الحصول على التصاريح والعقبات التنظيمية التي تؤخر تطوير المناجم الجديدة.
•    ضعف طاقة التكرير مقارنة بنمو الطلب في القطاعات الرئيسة.

ويظل التوازن بين العرض والطلب عاملاً حاسمًا في تحديد الاتجاه السعري للفضة.

فعندما تتراجع المخزونات المادية بينما يزداد الطلب، يمكن أن تتغير ديناميكيات السوق بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الضغط في سوق الفضة" (Silver Squeeze)، الذي يرفع الأسعار بشكل كبير.

كيف تقارن الفضة بأداء المعادن الثمينة الأخرى؟

موقع الذهب في السوق

يُعتبر الذهب "ابن العم النقدي" للفضة، وقد أظهر أداءً قويًا ملحوظًا، حيث ظلت أسعاره فوق مستوى 2000 دولار للأوقية خلال معظم عام 2024 — وهو إنجاز كبير يعكس مكانته كأصل ملاذ آمن رئيسي.

يُستخدم نسبة الذهب إلى الفضة (Gold-to-Silver Ratio) كمؤشر مهم لدى المستثمرين، وقد تراوحت تاريخيًا بين 47:1 و80:1.

فعندما تتجاوز هذه النسبة 80:1، فإنها عادة ما تشير إلى أن الفضة مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.

أما عندما تنخفض إلى أقل من 50:1، فقد تدل على أن الفضة أصبحت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالذهب.

ويشير المحللون إلى أن هذه النسبة تميل إلى الانخفاض خلال الأسواق الصاعدة للمعادن الثمينة، إذ غالبًا ما تتفوق الفضة على الذهب من حيث النسبة المئوية للارتفاع بسبب صغر حجم سوقها وطبيعتها الصناعية الأقوى.

أداء المعادن الأخرى

واجه البلاتين تحديات في السنوات الأخيرة بسبب تغيّرات في الطلب على السيارات، لكنه لا يزال يحتفظ بأهمية صناعية كبيرة.

ويتمركز إنتاج البلاتين بشكل كبير في جنوب أفريقيا وروسيا، وتُستخدم تطبيقاته الصناعية في:

•    المحفّزات الخاصة بعوادم السيارات،
•    المعالجات الكيميائية،
•    وخلايا الوقود.

أما الطلب الاستثماري عليه فظل ضعيفًا مقارنة بالذهب والفضة. وبالنسبة للنحاس، وعلى الرغم من كونه معدنًا صناعيًا أكثر من كونه ثمينًا، إلا أنه يتحرك غالبًا بالتوازي مع الفضة خلال فترات النمو الاقتصادي، نظرًا لتشابك استخداماتهما في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع.

ما هي الأهداف السعرية المتوقعة للفضة؟

التحليل الفني والتوقعات

يحدد المحللون الفنيون عدة مستويات سعرية رئيسية للفضة استنادًا إلى الأداء التاريخي وأنماط الرسوم البيانية:

1.    مستوى 30 دولارًا للأوقية يُعتبر حاجزًا نفسيًا مهمًا.
2.    النطاق بين 35 و40 دولارًا يحتوي على مقاومات من ذرى سابقة.
3.    المستوى التاريخي عند 50 دولارًا يمثل المقاومة التقنية القصوى.

وتجاوز هذه المستويات سيتطلب ضغوط شراء قوية وقد يؤدي إلى تسارع في اكتشاف الأسعار إذا ما توفرت الزخم الكافي.

ومن الناحية الأساسية، فإن ذروة 1980 المعدّلة بالتضخم تعادل نحو 175 دولارًا في القيمة الحالية، ما يشير إلى إمكانات صعودية نظرية كبيرة رغم المكاسب الأخيرة.
الاعتبارات المتوسطة والطويلة الأجل

عند النظر إلى المدى المتوسط والطويل، يمكن أن تؤثر عدة عوامل على المسار السعري للفضة، منها:

•    التحول المستمر نحو الطاقة الخضراء، التي تتطلب كميات كبيرة من الفضة.
•    التحولات في السياسات النقدية التي تؤثر على أسعار الفائدة الحقيقية.
•    تغيّرات أنماط الطلب الاستثماري، خصوصًا بين الأجيال الشابة.
•    القيود على جانب العرض في المناطق التعدينية القديمة وتراجع جودة الخام.

ورغم وجوب التعامل مع التوقعات السعرية بحذر، فإن العوامل الهيكلية الداعمة للطلب الصناعي والاستثماري على الفضة لا تزال قائمة بقوة، ما يجعل تسجيل الفضة لمستويات قياسية جديدة أمرًا مرجحًا في السنوات المقبلة.

ما العوامل الكلية (الاقتصاد الكلي) التي تدعم أسعار الفضة؟

تأثير السياسة النقدية

تواصل سياسات البنوك المركزية تأثيرها القوي على أسواق المعادن الثمينة.

فالنهج الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على "تكلفة الفرصة البديلة" للاحتفاظ بأصول لا تدر عائدًا مثل الذهب والفضة.

وتُظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس (FRED) أن أسعار الفائدة الحقيقية (الاسمية مطروحًا منها التضخم) تلعب دورًا حاسمًا في أداء المعادن الثمينة.

فعندما تكون هذه الأسعار سلبية أو منخفضة جدًا، تزداد جاذبية المعادن الثمينة.

كما أن التوسع في القاعدة النقدية الذي شهده العالم خلال الأزمات الاقتصادية الأخيرة خلق بيئة مواتية تقليديًا للمعادن الثمينة، حيث ترتبط الزيادات الكبيرة في المعروض النقدي تاريخيًا بارتفاع أسعار هذه المعادن.

التضخم وعدم اليقين الاقتصادي

تظل المخاوف التضخمية قائمة في الاقتصادات الكبرى، إذ تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) استمرار التضخم فوق متوسطاته التاريخية، مما يعزز جاذبية الأصول التي تتحوط ضد التضخم.

وتتمتع الفضة بميزة مزدوجة كونها سلعة صناعية ومعدنًا نقديًا، مما يمنحها موقعًا فريدًا خلال فترات التضخم:

•    كأصل مادي، تحافظ على القوة الشرائية عندما تتراجع قيمة العملات الورقية.
•    يوفر الطلب الصناعي عليها تعرضًا لنمو النشاط الاقتصادي.
•    محدودية المخزونات فوق الأرض تجعل العرض غير مرن أمام زيادات الطلب المفاجئة.

كما أن التوترات الجيوسياسية تعزز جاذبية المعادن الثمينة كأصول آمنة ووسائل لتنويع المحافظ الاستثمارية، لا سيما خلال فترات الغموض المتصاعد.

كيف يؤثر الطلب الصناعي على أسعار الفضة؟

ثورة الطاقة الخضراء

يشكّل التحول نحو الطاقة المتجددة أحد أكبر محركات الطلب على الفضة.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية تشهد تسارعًا عالميًا، إذ يتطلب كل جيجاواط من الطاقة الشمسية من 20 إلى 80 طنًا متريًا من الفضة بحسب نوع التكنولوجيا المستخدمة.

وتُستخدم الفضة في صناعة الألواح الشمسية ضمن مكونات رئيسية منها:

•    عجينة الفضة لطلاء الجهة الأمامية (frontside metallization)،
•    قضبان التوصيل والأصابع المعدنية لتحسين الموصلية الكهربائية،
•    الطلاءات العاكسة لتعزيز كفاءة التقاط الضوء.

ومع ازدياد الطموحات العالمية لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، يُتوقع أن يستمر نمو استهلاك الفضة في هذا القطاع.

وقد وضعت دول مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أهدافًا صارمة للطاقة النظيفة ستتطلب كميات كبيرة من الفضة خلال العقود المقبلة.

قطاع التكنولوجيا والتصنيع

بعيدًا عن الطاقة المتجددة، فإن خصائص الفضة الفريدة — مثل الموصلية الكهربائية والحرارية الفائقة، وخصائصها المضادة للبكتيريا — تجعلها عنصرًا لا غنى عنه في العديد من التطبيقات التقنية المتقدمة، منها:

•    مكونات الإلكترونيات في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب.
•    أنظمة السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى وصلات كهربائية عالية الاعتمادية.
•    بنية شبكات الجيل الخامس (5G).
•    التطبيقات الطبية التي تستفيد من خصائص الفضة المضادة للميكروبات.
•    أنظمة تنقية المياه المعتمدة على تقنيات الفضة.

ومع انتشار هذه التقنيات، فإن الطلب الجماعي الناتج عنها يوفر دعمًا هيكليًا مستمرًا لأساسيات سوق الفضة.

كما أن صعوبة استبدال الفضة في العديد من التطبيقات عالية الأداء تعني أن ارتفاع الأسعار لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الطلب.

ما المخاطر التي قد تؤثر في مسار أسعار الفضة؟

سيناريوهات التصحيح المحتملة

رغم الأسس القوية لسوق الفضة، ينبغي على المستثمرين إدراك المخاطر التي قد تؤدي إلى تصحيحات سعرية، من أبرزها:

•    أنماط التقلب التاريخية تُظهر أن الفضة قد تنخفض بنسبة 20-30% حتى ضمن الأسواق الصاعدة.
•    تزايد التقلب خلال فترات انتهاء صلاحية العقود الآجلة والخيارات.
•    مؤشرات فنية قد تصل إلى مستويات "تشبّع شرائي" أثناء الارتفاعات السريعة.
•    المراكز الاستثمارية الممولة بالرافعة (leverage) قد تكون عرضة للتصفية القسرية.

وتُظهر بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن وصول المراكز الشرائية المضارِبة إلى مستويات مفرطة غالبًا ما يزيد خطر حدوث تصحيحات سعرية نتيجة لجني الأرباح.

كيف تؤثر التدفقات الاستثمارية على سوق الفضة؟

الاتجاهات المؤسسية

شهدت مشاركة المؤسسات الاستثمارية في سوق الفضة تحوّلًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

فقد غيّرت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs/ETFs) الطريقة التي يصل بها المستثمرون الكبار إلى الفضة، حيث بلغت الحيازات المادية لدى الصناديق الكبرى مستويات ضخمة.

كما أن نماذج توزيع الأصول لدى صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية أصبحت تدرج المعادن الثمينة بشكل أكبر ضمن استراتيجيات تنويع المحافظ.

ويمثل هذا التبني المؤسسي تحولًا هيكليًا في النظرة إلى الفضة داخل المجتمع الاستثماري المهني.

أما مكاتب العائلات الثرية ومديرو الثروات الخاصة، فقد أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالأصول الملموسة مثل المعادن الثمينة، كوسيلة للحفاظ على الثروة عبر الأجيال خلال فترات الاضطراب النقدي.

ما هو التوقع المستقبلي للفضة؟

السيناريوهات الإيجابية (الصعودية)

توجد عدة عوامل يمكن أن تدعم النظرة المتفائلة لأسعار الفضة وتفتح الباب أمام تجاوزها لأعلى مستوياتها التاريخية، منها:

•    استمرار نمو الطلب الصناعي، خاصة من قطاع الطاقة النظيفة.
•    زيادة الطلب الاستثماري المدعوم بمخاوف التضخم والسياسات النقدية.
•    القيود على جانب العرض الناتجة عن انخفاض جودة الخام في المناجم القديمة.
•    شح المعروض المادي من الفضة في السوق.
•    التقييم النسبي الجذاب مقارنة بالذهب استنادًا إلى النسب التاريخية.

وتشير هذه العوامل الهيكلية إلى أن الفضة قادرة على الحفاظ على مكانتها كمعدن يجمع بين الوظيفة الصناعية والقيمة النقدية، مما يعزز جاذبيتها كأصل استثماري في السنوات المقبلة.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 2% يوم الأربعاء بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ إن الطلب على الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي شهد نموًا هائلًا خلال العام الجاري.

وفي مقابلة مباشرة على قناة سي إن بي سي ضمن برنامج Squawk Box، أوضح هوانغ قائلًا: “خلال هذا العام، وخصوصًا في الأشهر الستة الماضية، ارتفع الطلب على الحوسبة بشكل كبير.”

وقد ساهمت هذه التصريحات في رفع مؤشر ناسداك المركّب، في إشارة إلى حماس المستثمرين تجاه الدور المحوري الذي تلعبه إنفيديا في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف هوانغ أن الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي يأتي مدفوعًا بالقفزة السريعة في قدرات النماذج الذكية، قائلًا: “أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت ذكية بما يكفي لدرجة أن الجميع يريد استخدامها. لدينا الآن منحنيان تصاعديان يحدثان في الوقت نفسه.”

وأكد أن الطلب على معالج “بلاكويل” Blackwell — وهو أكثر وحدة معالجة رسومية (GPU) تقدمًا لدى إنفيديا — “مرتفع جدًا جدًا”، مضيفًا: “أعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة من التوسع، بداية ثورة صناعية جديدة.”

استثمار إنفيديا في مراكز بيانات OpenAI ومعالجة تحدي الطاقة

أكد هوانغ الشهر الماضي أن إنفيديا ستستثمر 100 مليار دولار في خطط شركة OpenAI لإنشاء مراكز بيانات تعتمد على رقائقها.

وبحسب موقع Cryptopolitan، فإن هدف OpenAI هو الوصول إلى قدرة كهربائية تبلغ 10 غيغاواط — وهو مستوى يعادل الاستهلاك السنوي للطاقة في نحو 8 ملايين منزل أمريكي أو ذروة الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك خلال صيف 2024.

وقد أثار حجم هذا المشروع العملاق تساؤلات حول قدرة الشركات على تأمين كميات كافية من الكهرباء. وقال هوانغ إن الولايات المتحدة ليست “متقدمة كثيرًا” على الصين، محذرًا من أن “الصين متفوقة بشكل كبير في مجال الطاقة.”

وشدد على أن صناعة الذكاء الاصطناعي يجب أن تطور أساليب جديدة لتوليد الطاقة بدلًا من إرهاق شبكات الكهرباء الحالية، قائلاً: “علينا أن نستثمر في كل وسيلة ممكنة لتوليد الطاقة.”
ودعا إلى أن تعتمد مراكز البيانات في البداية على الغاز الطبيعي، وربما على الطاقة النووية في المستقبل، مضيفًا: “إنتاج مراكز البيانات للطاقة الخاصة بها يمكن أن يتقدم بسرعة أكبر من إدخالها إلى الشبكة، وعلينا القيام بذلك.”

التحديات التمويلية: كل غيغاواط يتطلب ما بين 50 و60 مليار دولار

عند سؤال المذيعة بيكي كويك له حول التمويل، قال هوانغ إن كل غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ما بين 50 إلى 60 مليار دولار لتغطية تكاليف الأراضي، والهياكل الإنشائية، والرقائق، والشبكات.

وأوضح أن OpenAI ستجمع هذا التمويل من خلال نمو الإيرادات، أو عبر بيع حصص، أو عبر الديون، وأن إنفيديا لديها خيار المشاركة في الاستثمار المشترك، مضيفًا: “ليس أمرًا علينا القيام به، لكنه فرصة أُتيحت لنا، وأود فعلًا أن أشارك فيها.”

وأضاف: “أحد الأمور التي فعلناها أننا استثمرنا في OpenAI في وقت مبكر، وندمي الوحيد أننا لم نستثمر أكثر.”

هوانغ يقارن إنفيديا بمنافستها AMD ويتحدث عن رهاناته المستقبلية

وعند سؤاله عن صفقة AMD مع OpenAI، قال هوانغ: “رأيت الصفقة. إنها خيالية وفريدة ومفاجِئة، خصوصًا أنهم كانوا متحمسين جدًا لمنتجهم من الجيل القادم. أنا مندهش لأنهم قرروا التنازل عن 10% من الشركة قبل أن ينجزوا بناءه.”

وأشار إلى أن ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، هي ابنة عمه البعيدة، ووصفها بأنها “رائعة”، لكنه قال إن ميزة إنفيديا تكمن في بناء البنية التحتية الكاملة للذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الرقاقة الواحدة لا يمكنها تقديم النتائج المطلوبة.

وقال: “أجهزة الحاسوب العملاقة هي أعقد الأنظمة التي صنعها البشر على الإطلاق، ونحن نقوم بتحسين كل جزء منها، نصمم رقائق جديدة كل عام، وكل جيل أسرع بعدة أضعاف من سابقه.”

وذكرت بلومبرغ أن إنفيديا مرتبطة بترتيب تمويلي بقيمة 2 مليار دولار لشركة xAI التابعة لإيلون ماسك. وقد أكد هوانغ مشاركته في هذا التمويل، قائلًا إنها استثمار، مضيفًا: “الندم الوحيد الذي أشعر به تجاه xAI هو أنني لم أقدم له المزيد من المال.”

وقارن هوانغ طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية بفقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، مؤكدًا أن شركات الحوسبة السحابية الكبرى (hyperscalers) تمثل الآن أعمالًا بقيمة 2.5 تريليون دولار وحوالي 500 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي.

وأوضح أن عمليات البنية التحتية الخاصة بإنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وما تزال في المراحل الأولى من توسع ضخم متعدد التريليونات.

هوانغ: الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي يحقق أرباحًا حقيقية

وأشار هوانغ إلى جيل جديد من شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic وxAI، قائلاً إنها أصبحت الآن شركات مربحة لأن نماذجها قادرة على التفكير والبحث واستخدام الأدوات التي يدفع الناس مقابلها.

وسلّط الضوء على أداة “Cursor” — وهي مساعد برمجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي — قائلًا: “كل مهندس لدينا، بنسبة 100%، يعمل الآن بمساعدة مبرمجين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، وقد ارتفعت إنتاجيتنا بشكل هائل.”

وأوضح أن جميع مهندسي إنفيديا البالغ عددهم 40 ألفًا يستخدمون هذه الأداة يوميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحولًا جوهريًا لأن الذكاء الاصطناعي بات قادرًا على استخدام الأدوات بنفسه لأول مرة.

وأضاف: “للمرة الأولى لدينا تقنية يمكنها بالفعل استخدام الأدوات بنفسها”، مستشهدًا بـوكلاء “Gemini” الذين يمكنهم تصفح الإنترنت، وحجز الرحلات، والتسوق.

هوانغ: الذكاء الاصطناعي المتخصص سيسبق العام ويحقق أرباحًا هائلة

وعندما سأله المذيع مايكل سانتولي عن إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أجاب هوانغ: “سنحصل على أنظمة ذكاء اصطناعي مربحة ومفيدة للغاية قبل وقت طويل من الوصول إلى الذكاء العام.”

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي المتخصص سيسود في مجال الشركات والمؤسسات، بينما سيكون الذكاء العام أكثر قيمة للمستهلكين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 188.6 دولار.

أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.

ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.

ومع ذلك، سلط المحضر الضوء على الانقسام العميق داخل اللجنة المكونة من 19 عضوًا، بين أولئك الذين يرون أن سعر الفائدة قصير الأجل مرتفع جدًا ويضغط على الاقتصاد، وأولئك الذين يشيرون إلى استمرار التضخم عند مستويات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% كدليل على ضرورة توخي الحذر قبل خفض الفائدة بشكل أكبر.

ووفقًا للمحضر، اعترض مسؤول واحد فقط رسميًا على قرار الخفض بمقدار ربع نقطة، وهو ستيفن ميران، الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع.

لكن المحضر أشار أيضًا إلى أن "عددًا قليلًا من صانعي السياسة النقدية قالوا إنهم كانوا ليدعموا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو أن هناك “وجاهة” لمثل هذا الخيار."

وأكدت التفاصيل ما صرّح به جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، حين قال: "لا توجد الآن مسارات خالية من المخاطر. وليس من الواضح تمامًا ما هو القرار الصحيح الذي ينبغي اتخاذه."

ويُقدم المحضر لمحة عن كيفية تفكير أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة في الفيدرالي التسعة عشر الشهر الماضي فيما يتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستويات التوظيف.

غير أن إغلاق الحكومة الفيدرالية حاليًا أدى إلى انقطاع تدفق البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في اتخاذ قراراته. ولم يُنشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في موعده المقرر يوم الجمعة الماضي، وإذا استمر الإغلاق، فمن المحتمل أن يتأخر أيضًا إصدار تقرير التضخم المقرر نشره يوم الأربعاء المقبل.