الذهب يرتفع بدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية وعمليات شراء انتقائية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% يوم الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع، مدفوعة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وعمليات شراء انتقائية من المستثمرين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 4,749.61 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعًا بلغ 1% خلال الجلسة. وكان المعدن النفيس قد تكبّد يوم الثلاثاء أكبر خسارة يومية له منذ أواخر مارس. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1% إلى 4,767.70 دولار.

تراجع العوائد يدعم الذهب

وجاء الدعم الرئيسي للذهب من انخفاض عوائد السندات الأمريكية، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 0.24%، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدًا.

وقال محللون إن عمليات “الشراء عند الانخفاض” ساهمت أيضًا في دعم الأسعار بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة.

توتر جيوسياسي مستمر في مضيق هرمز

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا مهمًا في تحركات السوق، حيث قامت إيران يوم الأربعاء باحتجاز سفينتين في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة لطهران لتقديم مقترح سلام موحد، رغم عدم وجود أي مؤشرات على استئناف محادثات مباشرة حتى الآن.

وقال محللون في TD Securities إن الذهب يشهد “نوعًا من الهدوء المؤقت مدفوعًا بانخفاض العوائد، إلى جانب توقعات بإمكانية تهدئة التوتر في مضيق هرمز”، لكنهم أكدوا أن الوضع “لا يزال هشًا وغير مستقر”.

توازن بين التضخم وأسعار الفائدة

وكان الذهب قد فقد نحو 11% منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، مع صعود أسعار النفط الذي أثار مخاوف التضخم، في وقت تميل فيه الأسواق إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يشكل ضغطًا سلبيًا على الذهب.

فالذهب يُعتبر عادة ملاذًا آمنًا ومتحوطًا من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته لأنه أصل لا يدر عائدًا.

السياسة النقدية في الخلفية

وفي سياق منفصل، أكد المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كينيث وارش أنه لم يقدم أي وعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشددًا على استقلالية السياسة النقدية، وهو ما يضيف عنصرًا آخر من عدم اليقين بشأن مسار الفائدة في الفترة المقبلة.