انخفضت أسعار المعادن النفيسة في الأغلب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط موجة بيع حادة لجني الأرباح مع غياب المحفزات الاقتصادية.

ولا يزال المستثمرون يرجحون توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على مزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بعد خفضه الأخير هذا العام.

وعادة ما تدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفّرة، من خلال تقليص جاذبية الاحتفاظ بالنقد والاستثمارات ذات العائد الثابت، وتشجيع تدفقات الأموال نحو بدائل ذات عائد أعلى.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش عند مستوى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 4345.7 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين بنسبة 14.5% إلى 2,096.53 دولار للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 2,478.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما فقدت الفضة 9.5% من قيمتها لتسجل 71.66 دولار للأونصة، متراجعة هي الأخرى من أعلى مستوى قياسي لها عند 83.62 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 15.9% ليصل إلى 1,617.47 دولار للأونصة.

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م، بواقع 0.25 ريال للسهم بما يمثل 2.5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 35 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 31 ديسمبر 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 14 يناير المقبل، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.

وكشفت نتائج شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، بالنصف الأول من عام 2025 تراجع صافي الأرباح إلى 42 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 102  مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 58.82%.

سانتا يعمل بالديزل. ففي كل عام، يعتمد اقتصاد موسم الأعياد العالمي على قفزة قصيرة وقاسية في استهلاك نواتج التقطير التي تشغّل الشاحنات والموانئ والمخازن وسلاسل التبريد ومولدات الطاقة الاحتياطية، وكل ذلك في ظل ظروف تشغيل شتوية. هذا الزخم التجاري المرتبط بموسم الأعياد يضغط على منظومة الخدمات اللوجستية ويكشف مدى ضيق هامش الأمان في بعض أسواق الديزل التي تعاني أصلاً من شح الإمدادات، لا سيما في أوروبا.

بعد النفط الخام، يُعد الديزل أهم وقود من الناحية الاقتصادية في المنظومة العالمية، ويأتي عيد الميلاد ليؤكد هذه الحقيقة. ففي الولايات المتحدة، يرتفع الطلب على نواتج التقطير عادةً مع دخول شهر ديسمبر، ليس بسبب التدفئة بالدرجة الأولى، بل لأن كثافة حركة الشحن تبلغ ذروتها في الوقت نفسه الذي تكون فيه المخزونات قد بدأت بالفعل في التراجع الموسمي.

وتُظهر أحدث البيانات الأسبوعية أن إمدادات الديزل في الولايات المتحدة تدور حول 4.0 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى لنطاق ما بعد الجائحة، بحسب التقرير الأسبوعي لوضع النفط الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). كما ظلت المخزونات التجارية من نواتج التقطير في نطاق 110 إلى 115 مليون برميل مع الاقتراب من أواخر ديسمبر، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسطات التاريخية لبداية الشتاء، استناداً إلى بيانات المخزون الصادرة عن الإدارة. وهذا يترك هامش خطأ ضئيلاً عندما ترتفع أحجام النشاط اللوجستي في الأسابيع الأخيرة من العام.

وضع أوروبا أكثر ضيقاً

فمنذ فقدان تدفقات الديزل الروسية، أصبحت المنطقة تعتمد بشكل هيكلي على الواردات طويلة المسافة من ساحل خليج الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند. وقد واجهت مخزونات زيت الغاز في شمال غرب أوروبا صعوبة في العودة إلى مستويات مريحة، وهو نمط ترصده تقارير مخزونات أمستردام–روتردام–أنتويرب، بينما يؤدي الطلب المرتبط بالشحن في ديسمبر بشكل منتظم إلى استنزاف أي هامش احتياطي متاح.

نظرياً، تبدو الإمدادات كافية، لكن عملياً يصبح النظام حساساً لأي اضطراب، لأن البراميل البديلة تقطع مسافات أطول، وتصل في وقت متأخر، وتتنافس على الطاقة الاستيعابية نفسها المطلوبة لنقل البضائع.

تكمن أهمية عيد الميلاد في أن الطلب على الديزل خلال هذه الفترة لا يستجيب للأسعار. فخدمات توصيل الطرود، وتوزيع الغذاء، وسلاسل التبريد، وإعادة تزويد متاجر التجزئة بالمخزون، كلها تتوسع في الوقت نفسه.

وعلى عكس البنزين، حيث يمكن لتراجع ثقة المستهلكين أن يخفف الطلب، يرتبط استهلاك الديزل في أواخر ديسمبر بالحركة المادية الفعلية للبضائع. فالطرود لا تتوقف عن الحركة حتى مع تقلص الهوامش. وأي تأخير في التسليم يتحول سريعاً إلى خسائر مبيعات، وتلف مخزون، وغرامات تعاقدية، وضرر بالسمعة. الطلب هنا محكوم بالتقويم والعقود، لا بالسعر.

وينعكس ذلك في سلوك فروق التكرير. ففي عام عادي، تتسع فروق الديزل في الشتاء مع تداخل طلب التدفئة مع الطلب اللوجستي.

لكن في عام 2025، كانت الإشارات أكثر تشوشاً. فقد تراجعت فروق الديزل الأوروبية في نوفمبر بفعل الطقس المعتدل وضعف النشاط الصناعي، وهو اتجاه عكسته متابعة فروق زيت الغاز ووقود الديزل منخفض الكبريت في بورصة ICE، إلا أن العلاوات الفعلية للبراميل الجاهزة ظلت قوية في عدة أسواق إقليمية، وفقاً لتقييمات أسواق نواتج التقطير الأوروبية. هذا التباين بين التسعير الورقي والأسعار الفعلية هو بالضبط نوع التشوه الذي يضخّمه موسم عيد الميلاد، لأن الاحتياجات اللوجستية الفورية تتغلب على العوامل الكلية.

سلوك المصافي يعكس الصورة نفسها

ففي كل ديسمبر، يتمنى المشغلون امتلاك قدر أكبر من المرونة التشغيلية، لكن متطلبات موسم الأعياد تفرض معدلات تشغيل مرتفعة، لا سيما في المصافي التي تركز على إنتاج نواتج التقطير. وغالباً ما تعمل مصافي ساحل خليج الولايات المتحدة بمعدلات تفوق 90% حتى أواخر الربع الرابع، استناداً إلى بيانات استخدام المصافي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، مع إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل حتى مع تراجع هوامش البنزين. هذا التوجه يقلص هامش الأمان في النظام، بحيث يصبح أي خلل ناتج عن الطقس أو أعطال المعدات أو قيود خطوط الأنابيب أكثر إيلاماً.

وتضيف الصادرات طبقة إضافية من المخاطر

فالولايات المتحدة أصبحت المورد الهامشي للديزل إلى أوروبا، مع صادرات نواتج التقطير التي غالباً ما تتراوح بين 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات تدفقات الصادرات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة. وهذه البراميل لا تتوقف من أجل عيد الميلاد. وأي اضطراب في سلسلة التصدير خلال هذه الفترة، سواء كان ضباباً في ممر هيوستن الملاحي، أو عواصف في الأطلسي، أو ازدحاماً في موانئ شمال غرب أوروبا، يحدث في وقت تكون فيه مرونة المشترين الأوروبيين في أدنى مستوياتها، والمخزونات قد استُنزفت بالفعل.

وهنا تصبح عبارة «سانتا يعمل بالديزل» واقعية تماماً.

فالاقتصاد الموسمي للأعياد يعتمد بشكل كبير على موثوقية نواتج التقطير. الديزل حاضر في كل خطوة: من الشحن لمسافات طويلة، والتوزيع الإقليمي، والتوصيل إلى المستهلك، وسلاسل التبريد، والطاقة الاحتياطية، إلى معدات الموانئ وعمليات المستودعات. إنه الوقود الذي يتأخر فشله، لكنه يُحدث الأذى الأسرع عندما يحدث.

كما أن هناك نقطة عمياء في مسار التحول الطاقي تظهر بوضوح كل ديسمبر. فقد أحرزت الكهرباء تقدماً في التوصيل داخل المدن والأساطيل قصيرة المدى، لكن ذروة الخدمات اللوجستية في موسم الأعياد لا تزال تعتمد على الديزل. فالطقس البارد يقلل من مدى البطاريات، والبنية التحتية للشحن تتعرض للاختناق، وتصبح قيود الحمولة أكثر أهمية مع قفز الأحجام، وهي مشكلات وثقتها تحليلات وزارة الطاقة الأمريكية لأداء المركبات الكهربائية في الطقس البارد. وحتى الأساطيل التي تمتلك شاحنات كهربائية تلجأ غالباً إلى الديزل خلال ذروة موسم الأعياد. عملياً، يعود النظام إلى النفط والغاز تحديداً في اللحظة التي يكون فيها تحت أقصى درجات الضغط.

ومن منظور السوق، غالباً ما يظهر الضغط في الديزل قبل النفط الخام. فأسعار خام برنت دون 60 دولاراً لا تعني بالضرورة أن منظومة الطاقة تعاني وفرة. وكما يشير تقرير سوق النفط لشهر ديسمبر الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، يمكن أن تتزامن أسعار خام ضعيفة مع أسواق ديزل مشدودة، وتقلبات في العلاوات الفعلية، ونقص محلي في الإمدادات. ويجعل عيد الميلاد هذا التناقض أكثر وضوحاً عبر تركيز الطلب وتقليص مرونة النظام.

وتزيد السيولة الضعيفة من حدة المشكلة. فأسبوع عيد الميلاد معروف بانخفاض نشاط التداول، حتى في الوقت الذي تتعرض فيه الأسواق الفعلية لأقصى درجات الضغط، وهو واقع كثيراً ما يُشار إليه في تحليلات سيولة أسواق النفط بنهاية العام. وتظهر الضغوط أولاً في العلاوات المحلية، وأسعار الشحن، وتأخيرات التسليم، لا في أسعار العقود الآجلة الرئيسية. ولهذا تبدو الاضطرابات في نهاية العام مفاجئة في كثير من الأحيان: فالإشارات التحذيرية موجودة، لكنها خارج أكثر المؤشرات وضوحاً، وبالتالي تمر دون ملاحظة.

ومع الدخول إلى العام الجديد، قد يكون هذا الأمر أكثر أهمية من المعتاد. فضعف مخزونات نواتج التقطير، والاعتماد الكبير على الصادرات، ومحدودية الطاقة الفائضة للتكرير، تشير إلى أن أسواق الديزل قد تظل هشة حتى لو بقي النفط الخام ضمن نطاق سعري محدود، وهو ما يتماشى مع توقعات إدارة معلومات الطاقة في تقريرها قصير الأجل لأسواق الطاقة.

ورغم أن موسم الأعياد لا يخلق هشاشة الديزل، فإنه يكشفها بالكامل. فالديزل هو المكان الذي يظهر فيه الضغط أولاً، وعيد الميلاد لا يفعل سوى تضييق الهامش أكثر قليلاً.

أعلنت شركة إنفيديا أنها اشترت أسهماً في شركة إنتل بقيمة 5 مليارات دولار، وفقاً لإفصاح قدمته شركة أشباه الموصلات الأمريكية يوم الاثنين، في إطار تنفيذ صفقة جرى الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي.

وكانت الشركة الرائدة عالمياً في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي قد أعلنت في سبتمبر أنها ستدفع 23.28 دولاراً للسهم الواحد مقابل أسهم إنتل العادية، في صفقة اعتُبرت بمثابة طوق نجاة مالي كبير لشركة إنتل، بعد سنوات من الإخفاقات والتوسعات المكلفة في الطاقة الإنتاجية، والتي استنزفت مواردها المالية.

وبحسب الإفصاح الصادر يوم الاثنين، اشترت إنفيديا أكثر من 214.7 مليون سهم من أسهم إنتل بالسعر المحدد في اتفاق سبتمبر، وذلك من خلال طرح خاص.

وكانت هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية قد وافقت على استثمار إنفيديا في إنتل، وفقاً لإشعار نشرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في وقت سابق من شهر ديسمبر.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.3% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، في حين ظلت أسهم إنتل دون تغيير يُذكر.