تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال تعاملات الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتجدد المخاوف بشأن التضخم، وتعزيز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% إلى 3,991.56 دولارًا للأوقية، ليسجل خسائره للجلسة الثانية على التوالي.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.6% لتستقر عند 4,005.70 دولارات للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى Forex.com، إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط يزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وأضاف أن استمرار صعود أسعار النفط قد يدفع الذهب إلى كسر مستويات دعم مهمة، ليتجه مبدئيًا نحو 3,800 دولار للأوقية، وربما إلى 3,500 دولار إذا تسارعت وتيرة عمليات البيع.

ارتفاع النفط يعزز رهانات رفع الفائدة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران، وستحصل على 20% من قيمة جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، بعد إعلان طهران إغلاق الممر المائي الحيوي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 5%.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف الطاقة والنقل، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها مجددًا للحد من الضغوط السعرية.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا يبلغ 71% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الأولى أمام الكونغرس بشأن السياسة النقدية، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة.

كما تنتظر الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة لشهر يونيو، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي قد تسهم في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

واجهت شركات صناعة السيارات الألمانية عامًا صعبًا في 2025، الذي يُعد من أسوأ الأعوام في تاريخها الحديث، بعدما تزامنت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تكاليف ضخمة لإعادة هيكلة استراتيجياتها، ما أدى إلى تراجع حاد في الأرباح.

بورشه الأكثر تضررًا

كانت بورشه من أكبر المتضررين، بعدما اضطرت إلى التراجع عن خطتها للاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية، إثر ضعف المبيعات مقارنة بالتوقعات، لتعود إلى تطوير طرازات جديدة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وكلف هذا التحول نحو 3.9 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، ومع تأثير الرسوم الجمركية، أدى ذلك إلى محو معظم أرباح الشركة خلال العام الماضي.

وفي المقابل، شهدت فولكس فاجن ومرسيدس-بنز ركودًا في الإيرادات وتراجعًا حادًا في الأرباح، بينما كانت بي إم دبليو الاستثناء الأبرز، إذ انخفض هامش أرباحها الصافية بنحو 3% فقط، مقارنة بانخفاضات قاربت النصف لدى منافستيها.

تراجع جماعي في الأرباح

حققت شركات بي إم دبليو ومرسيدس-بنز ومجموعة فولكس فاجن أرباحًا تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بلغت 24.9 مليار يورو فقط خلال 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، بحسب صحيفة هاندلسبلات الألمانية.

وبشكل عام، تراجعت أرباح شركات السيارات الألمانية بنحو 44% مقارنة بعام 2024، ما انعكس على معنويات القطاع.

ورغم ذلك، يرى فرانك شفوبه، المستشار في قطاع السيارات والمحاضر بجامعة كولونيا للعلوم التطبيقية، أن الحديث عن انهيار الصناعة الألمانية مبالغ فيه.

وقال إن الشركات لا تزال تحقق أرباحًا وتوزع أرباحًا نقدية على المساهمين، مشيرًا إلى أن الفترة بين 2021 و2023 كانت استثنائية بفضل الأرباح القياسية التي حققتها الشركات خلال جائحة كورونا.

سنوات الجائحة غيّرت الصورة

بلغ صافي أرباح فولكس فاجن وبي إم دبليو ودايملر (الاسم السابق لمرسيدس-بنز) نحو 30 مليار يورو في عام 2018، قبل أن يتراجع إلى 16.6 مليار يورو في 2020 مع تفشي جائحة كورونا وإغلاق المصانع.

لكن عام 2021 شهد طفرة تاريخية، إذ تجاوزت الأرباح 40 مليار يورو، مستفيدة من اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص الرقائق الإلكترونية، وارتفاع أسعار السيارات، مع تركيز الشركات على بيع الطرازات الفاخرة الأعلى ربحية.

تحديات هيكلية ومنافسة صينية

ويرى محلل السيارات يورغن بيبر أن القطاع يواجه ثلاثة تحديات رئيسية:

• التحول التكنولوجي المكلف نحو السيارات الكهربائية والذكية.
• المشكلات الهيكلية مثل بطء اتخاذ القرارات داخل الشركات.
• تراجع الأداء في السوق الصينية بسبب المنافسة المحلية.

وكانت فولكس فاجن من أكثر الشركات تأثرًا بالمنافسة في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم.

إلا أن بداية عام 2026 حملت مؤشرات إيجابية، إذ استعادت الشركة صدارة السوق الصينية خلال أول شهرين من العام بحصة بلغت 13.9% بالتعاون مع شريكيها SAIC Motor وFAW Group، متقدمة بفارق طفيف على جيلي (13.8%)، بينما جاءت تويوتا ثالثة بحصة 7.8%.

ويرجع ذلك إلى تراجع الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية، ما ضغط على الشركات المعتمدة بالكامل على السيارات الكهربائية مثل BYD، في حين حافظ الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي لدى فولكس فاجن وتويوتا على قوته.

الحاجة المستمرة لإعادة الهيكلة

وأكد شفوبه أن شركات السيارات ستظل مضطرة إلى إعادة هيكلة أعمالها بصورة مستمرة، في ظل التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمنافسة الصينية المتزايدة، إضافة إلى اقتراب عصر القيادة الذاتية المتوقع أن يبدأ على نطاق واسع بحلول عام 2030.

بي إم دبليو الأفضل استعدادًا

ويعتقد بيبر أن بي إم دبليو هي الأفضل استعدادًا للمنافسة، بفضل عدم اعتمادها الكامل على السيارات الكهربائية، وإنجازها جزءًا كبيرًا من استثمارات تطوير الطرازات الجديدة، إلى جانب توسيع إنتاجها في مصنع سبارتنبورغ بالولايات المتحدة، ما ساعدها على الحد من تأثير الرسوم الأمريكية.

كما أعرب شفوبه عن تفاؤله بشأن بورشه، معتبرًا أن الشركات الفاخرة تتعافى من الأزمات بوتيرة أسرع من الشركات الجماهيرية، لأن عملاء السيارات الفاخرة أكثر ولاءً للعلامة التجارية.

هل انتهى عصر السيارات الألمانية؟

ورغم تزايد التوقعات المتشائمة بشأن مستقبل الصناعة الألمانية، يرى الخبراء أن إعلان نهاية هذه الشركات سابق لأوانه.

وأشار شفوبه إلى أن تسلا كانت تُعتبر قبل سنوات صاحبة تفوق لا يُنافس، قبل أن تلحق بها الشركات الصينية، مضيفًا أن بطاريات الحالة الصلبة قد تمثل نقطة تحول كبيرة في مستقبل السيارات الكهربائية.

وتستثمر الشركات الألمانية بالفعل في هذه التقنية، إذ تخطط فولكس فاجن لبدء الإنتاج التجاري لسيارات مزودة ببطاريات الحالة الصلبة بحلول 2028، بينما تستهدف بي إم دبليو ومرسيدس-بنز إطلاقها بحلول 2030.

واختتم بيبر بالقول إن التحسن الجاري ليس ثورة مفاجئة، بل تطور تدريجي ومستدام، وهو النهج الذي اشتهرت به الصناعة الألمانية، مؤكدًا أن هناك مؤشرات واضحة على بداية تعافٍ بطيء ولكن ثابت.

أعلنت شركة إنتل بدء استثمار رأسمالي بقيمة 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار) لتطوير مجمعها الصناعي في أيرلندا، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الإنتاجية الأوروبية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وأوضحت الشركة أن الاستثمار سيشمل تحديث منشأتها في ليكسليب قرب العاصمة دبلن، والتي تنتج رقائق السيليكون بتقنية Intel 3، التي تصفها بأنها أكثر منشآت تصنيع أشباه الموصلات تقدمًا من نوعها في أوروبا.

وقال ناجا تشاندراسيكاران، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة Intel Foundry، إن المشروع سيربط المنشأة بمصانع الشركة الأخرى داخل المجمع، وسيعزز قاعدة التصنيع الأوروبية لإنتل، إلى جانب دعم أنشطة البحث والتطوير وإعادة تأهيل العاملين.

وتُعد إنتل من أكبر المستثمرين الأجانب في أيرلندا، إذ تجاوز إجمالي استثماراتها في البلاد 30 مليار يورو منذ عام 1989، وأكثر من نصف هذا المبلغ ضُخ بين عامي 2019 و2023 لتوسعة منشأة تصنيع الرقائق، ما أدى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية المتاحة في أيرلندا.

وأضافت الشركة أن معدات التصنيع المتطورة التي بدأت في تركيبها ستدعم إنتاج معالجات Intel Xeon 6 والجيل المقبل من معالجات Xeon المعتمدة على تقنية التصنيع Intel 3.

وقال تشاندراسيكاران إن الطلب المتزايد على الخوادم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يدفع إلى زيادة كبيرة في الحاجة إلى رقائق Intel 3، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر عدة مئات من الوظائف الجديدة بالإضافة إلى نحو 4,900 موظف تعمل بهم الشركة حاليًا في أيرلندا.

وأوضح أن الجزء الأكبر من الاستثمارات سيتم إنجازه بحلول نهاية عام 2027، ويمثل نحو 30% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المخطط لإنتل خلال عام 2026 والبالغ 17 مليار دولار.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن استثمار إنتل الجديد يمثل "تصويتًا قويًا بالثقة" في أيرلندا كمركز عالمي للتصنيع المتقدم، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، التي توظف نحو 11% من إجمالي القوى العاملة الأيرلندية.

أعلنت شركة سهل للتمويل عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني (طرف ذو علاقة).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التمويل 1.82 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أن تجديد هذه التسهيلات يهدف إلى توسع الشركة وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر، إلى جانب تقديم ذمم مدينة للبنك كضمان.

وأشارت إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبيد بن عبدالله الرشيد، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي في البنك العربي الوطني.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية هي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنويا وتتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقا للشروط التجارية السائدة وبدون أية شروط تفضيلية.