ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين تقريبًا يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، في حين ركز المتداولون على الحرب في الشرق الأوسط وما لها من تأثيرات على السياسة النقدية العالمية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 4,728.75 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 19 مارس في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.7% لتصل إلى 4,755.70 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الخضراء أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال بوب هابركورن: "أسعار الذهب قد تعود فوق 5,000 دولار للأوقية إذا كنا في مسار نحو تخفيف التصعيد، إذ قد تعود توقعات تخفيض الفائدة تدريجيًا." وأضاف: "التركيز على إيران ومضيق هرمز - كيف ستتطور هذه الأزمة، وما هو المسار المستقبلي المحتمل."

ونقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الزعيم الجديد لإيران طلب وقف إطلاق النار، قائلاً: "سوف ننظر عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا وواضحًا. وحتى ذلك الحين، سنستمر في توجيه الضربات لإيران."

وكان الذهب الفوري قد انخفض بأكثر من 11% في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية، مما أثار مخاوف من التضخم ودفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن تيسير السياسة النقدية.

ويُنظر عادةً إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن غير المدر للعوائد.

وقال توني سيكامور: "قد يكون لإنهاء النزاع تأثير مزدوج على الذهب. فمن جهة، ستزيل اتفاقية سلام دائمة الطلب على الذهب كملاذ آمن، الذي دعم الأسعار قبل النزاع." وأضاف أن انخفاض أسعار النفط وتراجع التضخم يمكن أن يعيد توقعات تخفيضات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي في 2026.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة ADP زيادة ثابتة في الوظائف الخاصة بالولايات المتحدة خلال مارس، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة في فبراير، لكن ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب قد يضغط على الإنفاق في الأشهر القادمة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 74.70 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.3% إلى 1,942.80 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1,464.88 دولار.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 5.5 مليون برميل إلى 461.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 240.9 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 2.1 مليون برميل إلى 117.8 مليون برميل.

تواجه شركة نايكي طريقًا أصعب بعد أن خففت كبرى البنوك في وول ستريت من تفاؤلها بشأن الشركة. يوم الأربعاء، تراجع سهم نايكي بشكل حاد بعد موجة من خفض التقييمات من المحللين عقب أحدث توقعات مالية للشركة. فقد هبط السهم أكثر من 14% في التداولات المبكرة، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عقد، فيما حذر الخبراء من أن التعافي الكامل سيستغرق وقتًا أطول مما كان يأمله الكثيرون.

جي بي مورغان يخفض تقييم نايكي

قام المحلل ماثيو بوس من بنك جي بي مورغان بتحويل تقييمه لسهم نايكي إلى محايد اليوم، مع خفض كبير لتوقعاته لقيمة الشركة المستقبلية. وفي تقريره، خفض بوس الهدف السعري للسهم إلى 52 دولارًا، مقارنةً بالهدف السابق البالغ 86 دولارًا.

وأشار بوس إلى أن الجدول الزمني لعودة نايكي إلى مستويات هامش الربح التاريخية قد تغير الآن. وذكر في تقريره الرسمي: "يمتد جدولنا الزمني لعودة نايكي إلى هامش تشغيل 10% الآن حتى السنة المالية 2029." ويشير ذلك إلى أنه رغم حدوث بعض علامات التعافي، فإن هذه المؤشرات الإيجابية تُقابل بتوقعات متدهورة للأرباح خلال العام المقبل.

سيتي يخفض سقف التوقعات

انضمًا إلى موقف الحذر، أصدر المحلل بول ليجويز من بنك سيتي تقييم "احتفاظ" لسهم نايكي اليوم، وخفض الهدف السعري للسهم إلى 53 دولارًا، مقابل توقع سابق عند 65 دولارًا. ويرجع هذا التغيير إلى تراجع ثقة المحللين في سرعة عودة نمو المبيعات.

وأكد ليجويز أن الشركة تواجه منافسة شديدة وتحديات داخلية، وقال في تقريره: "لم نعد نعتقد أن السنة المالية 26 ستشهد الانعطاف الذي كنا نأمله، سواء في المبيعات أو هامش الأرباح التشغيلية." وأضاف أيضًا أن البنك "لم يعد لديه الصبر أو القناعة بالانتظار عامًا آخر" لارتداد المبيعات الذي يبدو أنه يبتعد أكثر.

المنتجات الجديدة تواجه صعوبة في اختراق السوق

جزء كبير من القلق لدى كلا البنكين يتعلق بتباطؤ أداء العلامات التجارية الكلاسيكية لشركة نايكي، بينما لم تكن المنتجات الجديدة جاهزة بعد لسد الفجوة. وقد اعترفت الإدارة بأنها بحاجة لاستعادة مساحة على رفوف المتاجر أمام المنافسين الجدد الأسرع في الحركة.

وبحسب التقارير، فإن الانتقال إلى نموذج "السحب" – حيث يبحث العملاء عن المنتج بأنفسهم بدلاً من أن تضطر نايكي لدفعه عبر الخصومات – يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. وحتى تصبح مستويات المخزون في المتاجر صحية وتبدأ التصاميم الجديدة في تحقيق النجاح، يرى المحللون أن السهم سيستمر في مواجهة ضغوط.

تتعاون شركتا التكنولوجيا العملاقتان مايكروسوفت وإنفيديا في مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النووية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. يسعى المشروع إلى إنشاء "نظام بيئي من أدوات الهندسة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، والذي سيُستخدم لتقصير الجداول الزمنية الطويلة لمحطات الطاقة النووية وإدخالها على الشبكة بسرعة أكبر، في ظل النمو السريع للطلب على الطاقة حول العالم.

يواجه قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة اختناقات عديدة، تتراوح بين عمليات التصميم والهندسة المخصصة المعقدة والمكلفة إلى الإجراءات التنظيمية الطويلة المدى، والتي تتسم بطبقات لا حصر لها من البيروقراطية. أظهرت محطة فوغتل في ولاية جورجيا، وهي أحدث محطة نووية دخلت الخدمة في الولايات المتحدة، مدى التأخيرات الواسعة والمدمرة. فقد استغرق إنجاز المحطة 15 عامًا وبلغت تكلفتها 35 مليار دولار عند اكتمالها في أبريل 2024، لتصبح بذلك أغلى مشروع بنية تحتية من أي نوع في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب أحد المعلقين عن فوغتل في 2024: "لقد كان المشروع كارثة ضخمة إلى درجة أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه قد يكون مصيريًا لمستقبل قطاع الطاقة النووية الأمريكي. ولكن هناك طريقتان لتفسير الدرس التحذيري من فوغتل: إما أن تعتبر الدرس هو عدم بناء مفاعلات جديدة، أو أن الدرس هو بناء المفاعلات النووية بشكل أفضل."

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى تختار الخيار الثاني بوضوح. لقد اكتسبت الطاقة النووية قبولًا في وادي السيليكون كحل محتمل لتلبية الطلب الهائل على الطاقة، الذي زاد بشكل كبير نتيجة التكامل السريع للذكاء الاصطناعي. ومع زيادة الضغط من الجمهور والحكومة على شركات التكنولوجيا الكبرى لحل مشكلة الطاقة – التي يتحمل المستهلكون العبء الأكبر منها، سواء دعموا الذكاء الاصطناعي أو استفادوا منه أم لا – بدأ العديد من كبار مسؤولي التكنولوجيا ضخ مليارات الدولارات في قطاع الطاقة النووية.

دخول "العصر الرقمي للطاقة النووية"

تدعم مايكروسوفت وإنفيديا بقوة حل العقبات الكبرى التي تمنع عصرًا نوويًا جديدًا في الولايات المتحدة. فهم يرون أن رقمنة العمليات التناظرية التي تدعم القطاع ستكون بمثابة نقطة تحول تسمح بالنمو بكفاءة أكبر. وهذا سيكون حاسمًا للسماح بزيادة قدرة توليد الطاقة النووية لتواكب تقريبًا معدل نمو الطلب على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات.

وصف تقرير صادر عن موقع Interesting Engineering النظام الجديد قائلًا: "يوفر النظام أدوات شاملة من البداية للنهاية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لإنشاء حلول تصميم وهندسة أسرع وتكرارية. ويتم التعامل مع التراخيص والتصاريح من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة الوثائق وتحليل الفجوات."

كما ستساهم القدرات المتقدمة للنمذجة في تسهيل تصميم المفاعلات الجديدة. وقال بيان صحفي لمايكروسوفت: "بينما تقوم النماذج ثلاثية الأبعاد التقليدية برسم الفضاء المادي فقط، يمكن لمحاكاة 4D (الجدولة الزمنية) و5D (تتبع التكاليف) بناء المحطة افتراضيًا قبل أن تبدأ أعمال الحفر على الأرض."

وليس لهذه الفوائد طابعًا نظريًا فقط، إذ تقول مايكروسوفت إنهم بالفعل يشهدون تحسينات في الكفاءة بفضل هذه المبادرة التعاونية. ويتم بالفعل تطبيق مجموعة الأدوات في أماكن أصغر مثل أالو أتوميكس والمختبر الوطني في أيداهو. وكانت النتائج مذهلة، حيث أبلغت أالو عن انخفاض بنسبة 92% في جداول التصاريح، ما أسفر عن توفير سنوي مقدر بحوالي 80 مليون دولار.

وقال ياسر عرفات، كما نقلت عنه Interesting Engineering: "هناك أمران مهمان للغاية: تعقيد على مستوى المؤسسات والموثوقية الحرجة للمهمة. نحن ننشر شيئًا معقدًا على نطاق لا يمكن لشركة سوى مايكروسوفت أن تفهمه حقًا."

وبالإضافة إلى تبسيط تطوير ونشر المفاعلات النووية التقليدية، تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا بكثافة في فتح الطاقة النووية التجارية من الانصهار، التي يعتبرها العديد من المؤيدين حلًا سحريًا لإنتاج كميات هائلة من الطاقة دون الإضرار بالأهداف المناخية أو إنتاج نفايات نووية خطرة. ومرة أخرى، يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لحل المعادلة.