واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، فيما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 4723.28 دولارًا للأوقية، ليحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بلغت حتى الآن 2.4%.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.5% إلى 4733 دولارًا للأوقية.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأكثر من المتوقع خلال أبريل، بينما استقر معدل البطالة عند 4.3%، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي.

وقال ديفيد ميغير، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «عادة ما نتوقع أن تؤدي بيانات الوظائف القوية إلى دعم الدولار والضغط على الذهب، لكننا لم نشهد ذلك اليوم».

وأضاف: «في الوقت الحالي، يتحرك الذهب باعتباره أصلًا عالي المخاطر أكثر من كونه ملاذًا آمنًا. وانتعاش الذهب مرتبط بآفاق تهدئة التوتر مع إيران، ومع تراجع أسعار الطاقة، بدأت الأسواق ترى احتمالات أكبر لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل».

ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره ملاذًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات العالمية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدًا.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي جروب، تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنحو 14% لرفع أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضًا من نحو 22% يوم الخميس.

وشهدت منطقة الخليج اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية، كما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجمات جديدة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا رغم التصعيد.

وفي الأسواق الفعلية، ظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفًا هذا الأسبوع، بعدما دفعت موجة التعافي السعري المشترين المحتملين إلى تأجيل عمليات الشراء، بينما استقرت العلاوات السعرية في الصين بدعم من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.

أما الفضة، فارتفع سعرها الفوري بنسبة 3.1% إلى 80.88 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 2026.80 دولارًا، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1476.18 دولارًا للأوقية، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو 3% على أساس أسبوعي.

تراجع الدولار الكندي أمام جميع عملات مجموعة الدول العشر يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات محلية انخفاضًا مفاجئًا في التوظيف، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.2% إلى 1.3690 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.99 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال الجلسة أضعف مستوياته منذ 29 أبريل عند 1.3710. وكان العملة الوحيدة بين عملات مجموعة العشرة التي سجلت خسائر أمام العملة الأمريكية.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.7% بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الكندي فقد 17,700 وظيفة خلال أبريل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.9%، في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل الذي يواجه ضغوطًا بسبب حالة عدم اليقين التجارية. وكان المحللون يتوقعون إضافة 15 ألف وظيفة.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى كورباي، في مذكرة: «الدولار الكندي يتراجع مع قيام المتداولين بخفض توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية التي كانت مسعّرة سابقًا في منحنيات الفائدة، في حين تميل فروق العوائد لصالح الدولار الأمريكي».

وأضاف: «نعتقد أن مؤشرات الاستقرار ستظهر خلال الأشهر المقبلة مع تراجع حالة عدم اليقين التجارية وبدء تباطؤ الزخم الهبوطي في سوق الإسكان، لكن بيانات اليوم تشير إلى طريق طويل وصعب أمام الاقتصاد الكندي».

وقلّص المستثمرون توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية من جانب بنك كندا إلى 38 نقطة أساس بحلول ديسمبر، مقارنة مع 44 نقطة أساس قبل صدور البيانات.

وكان البنك المركزي قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يضطر إلى تنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة في دفع التضخم إلى الأعلى.

في المقابل، أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.9% إلى 95.64 دولار للبرميل، بعد يوم من تجدد الاشتباكات قرب مضيق هرمز، ما أثار تساؤلات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. ويُعد النفط أحد أهم صادرات كندا.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر منحنى العائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 3.483%.

قال محللون ومراقبون للأسواق لشبكة سي إن بي سي إن موجة الصعود القوية التي دفعت الذهب والفضة إلى مستويات قياسية خلال عام 2025 قد تستأنف مجددًا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك مع ارتفاع الأسعار مجددًا يوم الخميس.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 4750 دولارًا للأوقية في التعاملات المبكرة، وسط آمال بأن تكون الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 69 يومًا.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.2% لتستقر قرب 4750 دولارًا للأوقية.

في المقابل، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3% إلى 79.62 دولارًا للأوقية، بينما قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 3.9%.

وكان الذهب والفضة قد سجلا ارتفاعات قياسية خلال عام 2025، إذ قفز الذهب بنحو 66% والفضة بنسبة 135% خلال العام، إلا أن التداولات أصبحت أكثر تقلبًا خلال 2026، حيث تعرضت عقود الفضة لأكبر خسارة يومية منذ ثمانينيات القرن الماضي في نهاية يناير، بينما فقد الذهب أكثر من 10% من ذروته المسجلة في يناير.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير، تعرضت سمعة الذهب كملاذ آمن خلال أوقات الاضطرابات إلى ضغوط، بعدما أصبحت بعض العوامل التي دعمت صعوده موضع شك.

وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» المتخصص في المعادن الثمينة، إن احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى قيام المتداولين بجني الأرباح، كلها عوامل ساهمت في التراجع الأخير للذهب، خاصة بعدما دخل المعدن الأصفر الحرب وهو في حالة «تشبع شرائي كبير».

وأضاف أن ذلك منح المتعاملين فرصة لجني الأرباح ودفع السوق إلى مرحلة من التماسك، بعدما بدأ المستثمرون ببيع أفضل أصولهم أداءً.

من جانبه، وصف فرانسيس تان، كبير استراتيجيي آسيا لدى إندوسويز لإدارة الثروات، هذه الخاصية بأنها «مفيدة للغاية» خلال اضطرابات الأسواق في مارس.

وأوضح في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن المستثمرين الذين احتفظوا بجزء من محافظهم في الذهب خلال فترة تراجع الأسهم حققوا عوائد قوية، وكان بإمكانهم بيع جزء من حيازاتهم لتعويض خسائر الأسهم.

وأضاف: «الذهب أدى بالفعل دوره كملاذ آمن».

وخلال فترة الحرب، تحرك الذهب بعلاقة عكسية مع كل من أسعار النفط والدولار الأمريكي.

وقال نورمان: «ارتفع الدولار والذهب معًا، حيث استفاد الدولار من تدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان مع اضطراب إمدادات الطاقة، بينما استفاد الذهب من تدفقات الملاذ الآمن. لكن اتفاق السلام يعني تراجع هذه العوامل الداعمة، وهذا ما نشهده الآن. وكأن فرامل الذهب والفضة قد أُزيلت».

إلى أين تتجه الأسعار؟

ويتبنى فيليب غيسيلز، كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى بي إن بي باريبا فورتيس، نظرة متفائلة تجاه الذهب والفضة منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن التقلبات الحالية لم تغير قناعته بإمكانية تحقيق مزيد من المكاسب.

وقال إن التراجع الأخير في أسعار الذهب والفضة يمثل «مرحلة تماسك» فقط.

وأضاف: «أظهرت المعادن الثمينة هذه المرة ارتباطًا قويًا بالأسهم. فكلاهما تعرض للضغط بسبب المخاوف من أن يؤدي التضخم إلى رفع أسعار الفائدة».

وتابع: «في عالمنا، تمثل أسعار الفائدة قوة الجاذبية. فعندما ترتفع الفائدة، تزداد الجاذبية وتنخفض كل الأصول، بما في ذلك المعادن الثمينة».

ومع استمرار الحرب الإيرانية، وما رافقها من تحذيرات بشأن صدمات الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، سارعت الأسواق إلى تسعير توقعات بتوقف دورات التيسير النقدي لدى عدد من الاقتصادات الكبرى، مع توقعات بأن تلجأ بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

لكن التفاؤل عاد للأسواق يوم الأربعاء بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من اتفاق سلام، وهو ما انعكس على تعافي المعادن الثمينة بالتزامن مع صعود الأسهم.

وقال غيسيلز: «نتوقع أن تستأنف السوق الصاعدة طويلة الأجل للذهب والفضة مسارها، وأن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة خلال المستقبل غير البعيد، وربما هذا العام».

وأضاف: «كل العوامل التي دفعت الذهب والفضة إلى هذه المستويات ما تزال قائمة بقوة».

وأوضح أن البنوك المركزية والحكومات ستواصل تنويع احتياطياتها بعيدًا عن السندات الحكومية الأمريكية نحو الذهب، مضيفًا: «نحن نعيش في بيئة تضخم مرتفع هيكليًا، ولذلك يجب الاحتفاظ بأصول حقيقية، والمعادن الثمينة جزء أساسي منها».

وأشار إلى أنه مع انقشاع «ضباب الحرب» سيعود المستثمرون إلى سوق الذهب والفضة مجددًا.

ووصف التراجع الأخير في الأسعار بأنه «ليس النهاية، بل مجرد توقف مؤقت فيما قد يصبح أقوى وأطول سوق صاعدة في تاريخ الذهب والفضة».

بدوره، قال بول ويليامز، المدير التنفيذي لشركة سولومون جلوبال المتخصصة في الذهب والفضة، إن التنبؤ بالأسعار يظل صعبًا طالما استمرت الحرب، خصوصًا بالنسبة للفضة الأكثر تقلبًا.

لكنه أشار إلى أن أساسيات السوق التي دعمت ارتفاع الفضة في 2025 ما تزال قائمة، موضحًا أن الإمدادات الفعلية من الفضة لا تزال محدودة، في وقت يستمر فيه الطلب القوي من قطاعات التكنولوجيا الخضراء.

وأضاف أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عززت أيضًا أهمية الطاقة الشمسية استراتيجيًا، إلى جانب استمرار نمو الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يزيد الضغوط على سوق يعاني أصلًا من اختلال بين العرض والطلب.

وتُستخدم الفضة في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وصولًا إلى الألواح الشمسية والسيارات.

ورغم توقعاته باستمرار التقلبات على المدى القصير إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم بين واشنطن وطهران، أكد ويليامز أن الأسعار ستظل مدعومة على المدى الطويل.

وأضاف: «أتوقع مزيدًا من الارتفاعات والظروف الإيجابية مع توجه مزيد من المستثمرين نحو الأصول المادية خارج النظام المالي التقليدي».

وأشار إلى أنه في حال توقيع اتفاق سلام، فمن المرجح أن تستفيد الفضة من تحسن المعنويات الاقتصادية وارتفاع الطلب الصناعي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما سيقود الذهب في البداية موجة الملاذ الآمن إذا فشلت المفاوضات، قبل أن تلحق به الفضة سريعًا بسبب محدودية المعروض الفعلي منها.

حققت شركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث «غوغل»، نتائج فصلية قوية مدفوعة بالتوسع السريع في خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الشركة أرباحًا معدلة بلغت 5.11 دولار للسهم خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات المحللين بنسبة 93.6%، فيما قفزت الأرباح الفصلية بنسبة 82% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 109.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 21.8%.

وتواصل ألفابت التركيز بقوة على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال الإعلانات المرتبطة بمحرك البحث، إلى جانب تعزيز نشاط الحوسبة السحابية. كما رفعت الشركة مستهدف الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 180 و190 مليار دولار، مؤكدة أن الإنفاق سيواصل الارتفاع بشكل ملحوظ في 2027.

ويبرز قطاع الحوسبة السحابية كأحد أسرع أنشطة الشركة نموًا، إذ عززت «غوغل كلاود» مكانتها في سوق البنية التحتية السحابية أمام منافسين كبار مثل أمازون عبر وحدة «أمازون ويب سيرفيسز»، ومايكروسوفت من خلال منصة «أزور».

وارتفعت إيرادات «غوغل كلاود» بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 20 مليار دولار خلال الربع الماضي، متفوقة على بقية أنشطة الشركة، بينما تضاعف الدخل التشغيلي للقطاع ثلاث مرات ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مع هامش ربح يقارب 33%.

وأرجعت الإدارة هذا النمو القوي إلى الأداء المتسارع لمنصة «غوغل كلاود بلاتفورم»، وحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات، والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات الأمن السيبراني وتحليلات البيانات.

كما ارتفع حجم الطلبات التعاقدية المستقبلية، إذ بلغ رصيد العقود المتراكمة نحو 462 مليار دولار بنهاية الربع، ما يعكس قوة الطلب على الخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتستفيد ألفابت من الإقبال المتزايد على نماذج اللغة الضخمة عبر نموذجها «جيميني»، حيث أشارت الشركة إلى أن خدمة «Gemini Enterprise» سجلت نموًا فصليًا بنسبة 40% في عدد المستخدمين النشطين المدفوعين شهريًا. وتقدم المنصة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تشمل وكلاء مؤسسيين، وأدوات أتمتة بيئة العمل، ومساعدات للمطورين، وخدمات سحابية متقدمة.

وتواصل الشركة أيضًا تعزيز بنيتها التحتية عبر الاستثمار في مراكز البيانات والأمن وإدارة البيانات والتحليلات، إلى جانب شراكتها مع إنفيديا وتوسيع انتشار مراكز الحوسبة السحابية حول العالم.

وتخطط ألفابت كذلك لبدء توفير وحدات المعالجة الخاصة بها «TPUs» لبعض العملاء داخل مراكز بياناتهم الخاصة، مع توقعات بأن تبدأ الإيرادات المرتبطة بذلك في 2027، ما يفتح أمام الشركة سوقًا أوسع على المدى الطويل.

ويرى محللون أن نموذج ألفابت المتكامل، الذي يجمع بين البنية التحتية والرقائق ونماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات البيانات، يمنحها ميزة تنافسية قوية، من خلال تحسين الأداء وخفض التكاليف ورفع تكلفة انتقال العملاء إلى منافسين آخرين.

وبحسب تقديرات المحللين، من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تبلغ 421.79 مليار دولار خلال 2026، بنمو 23% على أساس سنوي، مع توقعات بارتفاع ربحية السهم إلى 14.01 دولار، بزيادة 29.6%.

أما في 2027، فتشير التقديرات إلى وصول الإيرادات إلى 509.77 مليار دولار، بنمو سنوي يبلغ 20.9%، فيما يُتوقع أن ترتفع ربحية السهم إلى 14.59 دولار.

ويبلغ معدل النمو طويل الأجل المتوقع لأرباح سهم ألفابت بين 3 و5 سنوات نحو 17.1%، متجاوزًا متوسط نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 البالغ 16.3%.

ويرى التقرير أن سهم ألفابت يمثل فرصة استثمارية نادرة في شركة تجمع بين الأداء القوي والإمكانات الكبيرة غير المستغلة في ثورة الذكاء الاصطناعي، خاصة مع النمو المتوقع لسوق الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن التراجعات السعرية المحتملة في السهم قد تمثل فرص شراء للمستثمرين على المدى الطويل، في ظل توقعات استمرار الشركة في تعزيز قيمتها السوقية عبر توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.