انخفاض أسعار الذهب لأول مرة في ستة جلسات والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من أيار/مايو مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 26 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير وفي ظلال تقييم أخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر اقتصاديات آسيا.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.44% لتتداول عند 1,857.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,865.40$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 101.98 مقارنة بالافتتاحية عند 101.77.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد كلمة في حفل بدء كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز خوبكنز في واشنطون، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث والرابع أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة لأول مرة منذ عام 2000 من 0.50% إلى 1.00%.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أعلنت مؤخراً عن خطة الفيدرالي  لتقليص حجم ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون مع مطلع حزيران/يونيو عن طريق خفض حيازته من السندات بنحو 47.5$ مليار شهرياً مع عزمهم خفض سندات الخزانة بنحو 30$ مليار وسندات الرهن العقاري بنحو 17.5$ مليار، وأ،ه سيتم بزيادة خفض حيازة الاحتياطي الفيدرالي للسندات في غضون ثلاثة أشهر إلى نحو 95$ مليار شهرياً.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي يأنهم يروا أن استمرار زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مرحب به، مع الإشارة لكون الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم، وأنه على الرغم من انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع الأول، ظل إنفاق الأسر والاستثمار التجاري الثابت قويان، مع التأكيد على أن اللجنة توالي اهتمام كبير لمخاطر التضخم، والإفادة بأن التداعيات على الاقتصاد غير مؤكدة للغاية على المدى القريب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هدا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون إدارته قد تقدم على تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطون على السلع والبضائع الصينية مع سعي الرئيس الأمريكي الديمقراطي لزيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي تأثرت سلباً بحرب الرسوم الجمركية التي شنتها أدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي إعلان نائب رئيس بلدية شنغهاي تشانج وو عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشانج بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات قبل عام، مما يعزز التفاؤل في حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الأسبوع الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:43 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 523.79 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,279,667 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، لأكثر من 11.75 مليار جرعة.

وتتابع الأسواق آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو مع وزن خطوات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ما قد يؤدي لتنامي التوترات، ويذكر أن روسيا شنت حربها على أوكرانيا في 26 من شباط/فبراير عقب رفض كييف مطالبة موسكو لها مسبقاً بالتعهد بعدم الانضمام للناتو، وتصف روسيا عزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" ومع توسع حلف "الناتو"..3 طرق متوقعة سترد بها روسيا.