2018-07-26 13:55 UTC
تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى لها منذ العاشر من تموز/يوليو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.
في تمام الساعة 01:52 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.24% لتتداول حالياً عند 1,238.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,241.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 94.49 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أكثر من أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 94.23.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.4% في أيار/مايو الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.0%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، أيضا دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 68.3$ مليار مقابل 64.8$ مليار في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 67.0$ مليار، ومع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.6% في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5%.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 217 ألف طلب مقابل 207 ألف طلب، متخطية التوقعات عند 215 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 1,743 ألف طلب مقابل 1,753 ألف طلب، أعلى من التوقعات عند 1,733 ألف طلب.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة لشهر أيار/مايو والتي أظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 2.2 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري كشف مجلس الذهب العالمي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.
وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون نخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.
ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعرب مؤخراَ عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من عام 2017.
كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.
هذا وقد انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الأربعاء بواقع 2.35 طن مترى عن ما كانت عليه يوم الثلاثاء الماضي لتصل إلى إجمالي 800.2 طن متري، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت 5.4% خلال الربع الثاني الماضي في ثاني خسائر فصليه لها خلال الثلاثة فصول الأخيرة.
شكرًا على ملاحظاتك.
2018-07-26 13:37 UTC
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النحاس في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ العاشر من تموز/يوليو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.
المزيد2018-07-26 13:00 UTC
بندالربع الحاليالربع المماثل من العام السابق% التغير الحاليالربع السابق% التغير السابقصافي الربح (الخسارة)361.6355.6 1.69361.2 0.11اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات671.1655.8 2.33686.3 2.21- صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات 545.6486.4 12.17526.8 3.57جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعوديبندالفترة الحاليةالفترة المماثلة من العام السابق% التغيرصافي الربح (الخسارة) 722.8 700.6 3.17اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات 1,357.4 1,280.8 5.98 صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات 1,072.4 949.5 12.94ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.96 0.93 -الموجودات 101,953 96,876 5.24الاستثمارات 23,007 21,623 6.4محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 59,331 61,626 3.72-ودائع العملاء 71,301 66,557 7.13جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعوديبندتوضيحيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلىارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.3% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وأرباح تحويل عملات أجنبية. قابله بشكل رئيسي انخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب استثمارات،ودخل أتعاب خدمات بنكية، وتوزيعات أرباح. من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 1.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء. قابله انخفاض في مخصصات خسائر الإئتمان.يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلىارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.0% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية. قابله انخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب استثمارات، وتوزيعات أرباح. من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 8.0% وذلك نتيجة ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان، وإيجار ومصاريف مباني، ورواتب ومصاريف الموظفين، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، واستهلاك وإطفاء.يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابقارتفع صافي الدخل نتيجة انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 4.7% وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان، وإيجار ومصاريف مباني. قابله ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى. من جانب اخر انخفض دخل العمليات بنسبة 2.2% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ودخل أتعاب خدمات بنكية. قابله بشكل رئيسي ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة.ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجيقام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية وسوف يقوم بإصدار تقرير فحص استنتاج غير معدلإعادة تبويب بعض أرقام المقارنةتم إعادة تصنيف/تعديل أرقام مقارنة الفترة السابقة لتتوافق مع عرض أرقام الفترة الحالية.ملاحظات اضافيةبلغ اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 1.826 مليون ريال سعودي مقابل 1.722 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.0%. بلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 937 مليون ريال سعودي مقابل 846 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.8%. بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 567 مليون ريال سعودي مقابل 612 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 7.4٪. بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في في 30 يونيو 2018م 369 مليون ريال سعودي مقابل 259 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 42.5٪. بلغ إجمالي الدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في في 30 يونيو 2018م 369 مليون ريال سعودي مقابل 270 مليون ريال سعودي في الربع السابق بارتفاع قدره 36.7٪.هذا وقد ارتفع إجمالي حقوق الملكية (لا يوجد حقوق أقلية) بنسبة 5.0% ليصل الى 14.5 مليار ريال سعودي كما في في 30 يونيو 2018م مقابل 13.8 مليار ريال سعودي كما في في 30 يونيو 2017م. تتضمن حقوق الملكية كما في في 30 يونيو 2018م مبلغ 1.785 مليون ريال سعودي صكوك الشريحة الأولى والتي تم طرح 500 مليون ريال سعودي منها خلال الربع الرابع من عام 2016م، و 285 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2017م، و 1.000 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2018م.
المزيد2018-07-26 13:00 UTC
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني أن مجلس الإدارة قد أصدر موافقته بتاريخ 17-05-2018م على تعيين الأستاذ/ محمد بن صالح الغامدي كعضو مستقل في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي كتابتاً بتاريخ 25-07-2018م، فقد تم تعيين الأستاذ/ محمد بن صالح الغامدي كعضو في لجنة المراجعة وذلك لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 02-08-2020م.وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ محمد بن صالح الغامدي حاصل على شهادة البكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2010م، ويحظى بخبرة واسعة في المجال المراجعة والمالية اكتسابها من خلال عمله في عدة شركات للمراجعة والتدقيق وشركات تعمل في أنشطة تجارية متنوعة.
المزيد