تراجع أسعار الذهب مع التطلع للمحادثات الروسية الأوكرانية واجتماع الفيدرالي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الرابع من آذار/مارس مع ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس 2020، حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الثامن من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والقلق من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا أدت لإغلاق مدية شنتشن التي تعد مركز تكنولوجي رئيسي للصين وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم التي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطن.

كما تتطلع الأسواق عن كثب لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني ووسط الآمال في أن تقدم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا المقرر استأنفها في وقت لاحق لحل للصراع الدائر، مع العلم، أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين موكسو وكييف التي انطلقت في مطلع هذا الأسبوع لم تعكس أي تقدم ملحوظ، إلا أن وزارة الخارجية الروسية أعربت أنه ليس هناك ما يدعو لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لأوكرانيا وأن الأزمة قابلة للحل.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.55% لتتداول عند 1,943.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,953.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,960.80$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.25% إلى 98.88 مقارنة بالافتتاحية عند 99.13.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وأظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 1.7%، متفوقة على التوقعات عند 3.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 7.5% مقابل 4.3% بخلاف التوقعات عند 4.0%، في حين أظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 5.1%.

وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد القلق من تنامي تفشي الفيروس التاجي في شنتشن مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يهدد اتساع تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر استقرار النمو عند 1.1% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.3% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 10.0% مقابل 9.7%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.5 مقابل 3.1 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%.

ونود الإشارة، لكون هناك احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما تتطلع الأسواق عن كثب غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليا الاجتماع لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعات ااحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا غداً  الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

كما نوه باول آنذاك لكون ارتفاع أسعار السلع سيدفع التضخم للأعلى وأنه سيكون هناك ضغط صعودي على التضخم لبعض الوقت، بينما أشار لكون الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأنه مهتم بمخاطر التضخم، وذلك مع أفادته بأنه سيكون من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة على مدار العام، وأعربه عن كون سوق العمل عظيم للعمال، ولا سيما في الطرف السفلي، موضحاً أن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة".

وفي نفس السياق، صرح باول أيضا آنذاك بأن تأثير أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

ونوه باول أيضا آنذاك لكون بيانات التضخم من النصف الثاني للعام كشفت أن الضغوط التضخمية القائمة على الاتساع قد أسست لنفسها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تقييم المخاطر النظامية المحتملة التي تفرضها صناديق التحوط والأصول الرقمية وأنه يراقب عن كثب الانتقال بعيداً عن الليبور، مضيفاً أن عنق الزجاجة للإمدادات قد يستمر لبعض الوقت. 

كما صرح باول أمام الكونجرس في الثاني والثالث من هذا الشهر أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، معرباً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كعملة احتياطي للعالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم.

إلا أنه صرح آنذاك أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية، وذلك مع أعربه عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وأفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع.

كما أعرب باول آنذاك أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، وذلك مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد.

وتطرق باول آنذاك إلى أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل، مضيفاً أن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.

وختاماً صرح باول أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه أعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 456,80 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,043,094 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.71 مليار جرعة.