2022-03-14 05:16 UTC
انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس 2020، حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثامن من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطن ومع التطلع لتطورات الصراع الروسي الأوكراني وتفشي موجة جديدة من فيروس كورونا في الصين أدت لإغلاق مدية شنتشن التي تعد مركز تكنولوجي رئيسي هناك.
في تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.50% لتتداول عند 1,978.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,988.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,985.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 99.26 مقارنة بالافتتاحية عند 99.09.
هذا قد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة التفاوض مع روسيا، وجاء ذلك في أعقاب قصف القوات الروسية قاعدة تدريب عسكرية بالقرب من الحدود البولندية، ما أسفر غن مصرع تسعة وإصابة العشرات، مع أدعاء موسكو بأنها استهدفت مرتزقة أجانب قدموا لأوكرانيا للقتال ضد روسيا، ويأتي ذلك في أعقاب فشل المحادثات التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار الأخيرة السبت الماضي.
وفي سياق أخر، تابعنا تنامي تفشي الفيروس التاجي في شنتشن مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يهدد اتساع تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي بالتزامن مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية أكثر صرامة.
هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50% وسط احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع بنصف ساعة للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.
ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.
كما نوه باول آنذاك لكون ارتفاع أسعار السلع سيدفع التضخم للأعلى وأنه سيكون هناك ضغط صعودي على التضخم لبعض الوقت، بينما أشار لكون الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأنه مهتم بمخاطر التضخم، وذلك مع أفادته بأنه سيكون من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة على مدار العام، وأعربه عن كون سوق العمل عظيم للعمال، ولا سيما في الطرف السفلي، موضحاً أن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة".
وفي نفس السياق، صرح باول أيضا آنذاك بأن تأثير أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لتكون قابلة للتنبؤ.
ونوه باول آنذاك أيضا بأن بيانات التضخم من النصف الثاني للعام كشفت أن الضغوط التضخمية القائمة على الاتساع قد أسست لنفسها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تقييم المخاطر النظامية المحتملة التي تفرضها صناديق التحوط والأصول الرقمية وأنه يراقب عن كثب الانتقال بعيداً عن الليبور، مضيفاً أن عنق الزجاجة للإمدادات قد يستمر لبعض الوقت.
كما صرح باول أمام الكونجرس في الثاني والثالث من هذا الشهر أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، معرباً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كعملة احتياطي للعالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم.
إلا أنه صرح آنذاك أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية، وذلك مع أعربه عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وأفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع.
كما أعرب باول آنذاك أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، وذلك مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد.
وتطرق باول آنذاك إلى أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل، مضيفاً أن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.
وختاماً صرح باول أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه أعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.
وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وجاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.
بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها السبت الماضي في تمام 04:49 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 452,20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,029,852 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من آذار/مارس، أكثر من 10.70 مليار جرعة.
شكرًا على ملاحظاتك.
2022-03-14 04:49 UTC
انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 13489 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 12800 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 13800 نقطة.
المزيد2022-03-14 04:49 UTC
استهل المؤشر تداولات امس الاحد اولى جلسات الاسبوع الحالي على انخفاض طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 8735 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 8500نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.
المزيد2022-03-14 04:41 UTC
استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وسط القلق من موجة جديدة لكورونا في الصين وقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات الخسائر، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية اليوم الاثنين مع تراجع الين للأدنى لها في خمسة أعوام الدولار ما قد يعطي ميزة تنافسية للمنتجات اليابانية ويعزز الصادرات اليابانية عصب الاقتصاد الياباني.
المزيد