تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تصاعد أسعار النفط، ما زاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، بينما تترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول مسار أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4,537.42 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 2 أبريل. كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.1% إلى 4,556.60 دولار.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الجمود في الجهود الرامية لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن أحدث مقترح قدمته طهران، والتي قالت بدورها إنها أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ“حالة انهيار” وتعمل على إعادة ترتيب قيادتها.

وقال المحلل زين وادوا من منصة MarketPulse التابعة لشركة OANDA إن معنويات السوق تحولت نحو التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي–إيراني، ما يعزز توقعات “الفائدة المرتفعة لفترة أطول”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، بينما يركز المستثمرون على تصريحات باول لمعرفة ما إذا كان البنك قد يميل إلى رفع الفائدة لاحقًا هذا العام إذا تسارع التضخم.

وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادة على جاذبية الذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا.

وقال وادوا إن الذهب “شديد الحساسية لتغيرات بيئة الفائدة، والتي تتفاقم حاليًا بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط”، مضيفًا أنه في حال التوصل إلى اتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعود المشترون بقوة ويدفعون الذهب إلى إنهاء العام عند مستويات بين 5,300 و5,500 دولار للأونصة.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط مكاسبها مع تقييم الأسواق لتقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة ستُمدد الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بزيادة مشتريات السبائك والعملات الذهبية وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، رغم تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 23%.

تتجه الصين إلى مضاعفة قدرتها في مراكز البيانات تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع دخول مشاريع جديدة بقدرة 28 غيغاواط إلى الخدمة بحلول عام 2030، تضاف إلى 32 غيغاواط كانت مركبة بالفعل حتى نهاية العام الماضي، وفق تحليل حديث لشركة ريستاد إنرجي.

وبناءً على المشاريع المعلنة حاليًا، والتي يُرجح أن تتبعها إضافات أخرى، من المتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء إلى 289 تيراواط/ساعة بحلول 2030، أي أكثر من ضعف المستويات المسجلة العام الماضي، ما يمثل نحو 2.3% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين.

ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مراكز البيانات أسرع مصادر الطلب على الطاقة نموًا في البلاد، بمعدل سنوي يبلغ 19% بين عامي 2025 و2030، مدفوعة بالتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ومن المنتظر أن تصل القدرة المركبة إلى 40 غيغاواط بنهاية هذا العام، مقارنة بـ32 غيغاواط في نهاية 2025، ما يعكس تسارع وتيرة بناء هذه المنشآت. وتلعب مراكز الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة دورًا متزايدًا، إذ تمثل 39% من القدرة الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48% بحلول 2030.

وعلى عكس مراكز البيانات التقليدية، تستهلك هذه المنشآت كميات أكبر بكثير من الطاقة، ما يعيد تشكيل حجم وتوزيع البنية التحتية الرقمية في الصين. وقد تعزز هذا التحول من خلال استراتيجية "البيانات شرقًا والحوسبة غربًا" التي أُطلقت في عام 2022، والتي أنشأت ثمانية مراكز حوسبة رئيسية لتخفيف الضغط على الموارد في الشرق، مع بروز تجمعات في مناطق مثل أولانكاب في منغوليا الداخلية، حيث حصلت شركات مثل Huawei (هواوي) وByteDance (بايت دانس) على مشاريع كبيرة.

ولم يعد قطاع مراكز البيانات في الصين جزءًا هامشيًا من منظومة الطاقة، بل أصبح محركًا هيكليًا للطلب. وما يميز هذا التوسع هو سرعته، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، ما يضغط على جداول تنفيذ البنية التحتية وتأمين الطاقة في الوقت ذاته.

ويعتمد المشغلون بشكل متزايد على مزيج من مصادر الطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بدلًا من انتظار الحوافز الحكومية، نظرًا لأن تأمين كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات أصبح أولوية تجارية.

وتتوقع ريستاد إنرجي أن ينمو الطلب الإجمالي على الكهرباء في الصين بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.9% حتى عام 2030، مقارنة بـ6.5% خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة، التي تجاوز خلالها الاستهلاك 10 آلاف تيراواط/ساعة العام الماضي.

وفي المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الصناعي من 5.4% بين 2021 و2025 إلى 3% حتى 2030، بينما تستمر مراكز البيانات في تسجيل نمو قوي، إذ ارتفعت بمعدل سنوي مركب بلغ 38% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو عند 19% حتى نهاية العقد، لترتفع حصتها من استهلاك الكهرباء إلى 2.3%.

كما وضعت الصين تطوير مراكز البيانات ضمن أولوياتها الاستراتيجية في الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، مع التركيز على الكفاءة ودمج الطاقة المتجددة. ويُعد مؤشر كفاءة استخدام الطاقة (PUE) أحد أهم المقاييس، حيث تستهدف البلاد خفضه إلى أقل من 1.5، مع الوصول إلى مستويات عالمية متقدمة بحلول 2030.

وتُفرض بالفعل معايير صارمة على المراكز الجديدة، إذ يجب ألا يتجاوز PUE مستوى 1.25، أو 1.2 في مراكز الحوسبة الوطنية، مقارنة بمستويات عالمية متقدمة تصل إلى 1.04–1.07 في أفضل المنشآت.

وتعتمد الشركات الصينية بشكل أساسي على شبكة الكهرباء الوطنية لضمان استمرارية التشغيل، مدعومة بإمدادات مستقرة من الطاقة التقليدية وشبكات قوية قادرة على استيعاب الطلب المتزايد.

وفي الوقت نفسه، تمثل هذه الطفرة فرصة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، إذ يُلزم مخطط 2025 لمراكز البيانات الخضراء جميع المشاريع الجديدة في المراكز الوطنية بالحصول على 80% على الأقل من احتياجاتها من مصادر متجددة.

وتشمل الاستراتيجيات المستخدمة شراء شهادات الكهرباء الخضراء، والتعاقد المباشر مع مشاريع طاقة شمسية أو رياح، بالإضافة إلى التوليد الذاتي داخل المواقع.

وتبرز نماذج متقدمة في هذا السياق، مثل مشروع تشونغجين في أولانكاب، الذي يجمع بين طاقة الرياح والشمس وتخزين البطاريات، وكذلك مشروع "تشايدام" التابع لشركة China Mobile (تشاينا موبايل)، ومركز الحوسبة السحابية لشركة Tencent (تينسنت)، الذي يعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية والتجارة في الطاقة الخضراء.

رفعت ستاربكس توقعاتها السنوية، بعد أن أكد الرئيس التنفيذي براين نيكول أن الاستثمارات في تسريع الخدمة وزيادة عدد الموظفين ساهمت في جذب العملاء مجددًا إلى سلسلة المقاهي العالمية.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 5% خلال التداولات الممتدة يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوزت أيضًا توقعات السوق لنمو المبيعات والأرباح في الربع الثاني.

وقال نيكول خلال مؤتمر إعلان النتائج: "عاد بريق ستاربكس حول العالم".

وتركز استراتيجية التحول التي يقودها، والمعروفة باسم "العودة إلى ستاربكس"، على تحسين مؤشرات الأداء مثل أوقات الانتظار ورضا العملاء، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في العمالة. وأوضح أن هذه الاستثمارات، رغم دعمها للمبيعات، أدت إلى تراجع هامش الربح التشغيلي في سوق أمريكا الشمالية إلى 9.9% مقارنة بـ11.6% قبل عام.

وسجلت أكبر سلسلة قهوة في العالم نموًا في مبيعات المتاجر القائمة عالميًا بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 3.7%، وفق بيانات LSEG.

كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح السهم المعدلة للعام المالي 2026 إلى نطاق يتراوح بين 2.25 و2.45 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة بين 2.15 و2.40 دولار.

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات المتاجر القائمة عالميًا بنحو 5% أو أكثر خلال العام، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو لا يقل عن 3%.

وأضاف نيكول: "نعتقد أن هذا الربع يعكس نقطة تحول في مسار التعافي، لكننا ندرك أن هناك المزيد من العمل المطلوب"، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لم تنعكس بعد على سلوك المستهلكين، حيث استمرت الاتجاهات الإيجابية في المبيعات خلال أبريل، مع زيادة عدد العملاء عبر مختلف الفئات الدخلية، مدفوعة بتقديم تجربة "رفاهية بسيطة".

وأظهرت بيانات شركة Placer.ai أن متوسط عدد الزيارات لكل متجر من متاجر ستاربكس ارتفع بنسبة 5.9% خلال الربع.

وأوضح نيكول أن نحو 80% من الفروع تحقق أهداف الخدمة المحددة، والتي تشمل تقديم الطلب خلال 4 دقائق داخل المقهى، و4 دقائق عبر خدمة السيارات، وأقل من 12 دقيقة لاستلام الطلبات عبر الهاتف.

وارتفع هامش الربح التشغيلي المعدل للشركة بمقدار 120 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 9.4% خلال الربع، في حين بلغت أرباح السهم المعدلة 50 سنتًا، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 43 سنتًا.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تراجع بعض الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية وارتفاع أسعار القهوة خلال النصف الثاني من العام المالي.

سجلت شركة النايفات للتمويل تراجعا طفيفا بلغت نسبته 1.57%، بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل انخفاض الإيرادات التشغيلية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 23.18 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 23.55 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع مصروفات عمولة التمويلات البنكية الإسلامية.

وعلى أساس ربع سنوي، تحولت الشركة إلى الربحية، مقارنة بخسائر بلغت 185.81 مليون ريال في الربع السابق.

وأظهرت نتائج المجموعة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 26.13 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 28.55 مليون ريال للربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 8.48%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 5.68% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 82.22 مليون ريال، مقابل 87.18 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض صافي محفظة التمويل.