تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب للأدنى لها في أربعة أشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وظلال التفاؤل بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مؤخراً وتسعير الأسواق لاقتراب تولي بايدن بشكل رسمي زمام أمور البيت الأبيض خلفاً لترامب والتطورات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة حول التحفيز.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.80% لتتداول عند 1,827.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,842.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,844.10$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.47 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.5% في آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 29 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.7 مقابل 100.9 في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، الأمر الذي يليه إطلاق عملية انتقال رسمية للسلطة في الولايات المتحدة.

كما تابعنا التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، ويأتي ذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 58.43 مليون ولقي 1,385,218 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي سياق أخر، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارك شومر الخميس الماضي عن كون زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وافق على إحياء المحادثات لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، وأفادت تقرير بأن مساعدي الكونجرس ناقشوا آنذاك سبل الإغاثة من جائحة كورونا والجهود المبذولة لتمرير قانون بقيمة 1.4$ تريليون لإبقاء الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل بعد انتهاء التمويل الجاري في 11 من كانون الأول/ديسمبر.

ويذكر أن وزير الخزانة منوشين وجه أيضا الخميس رسالة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه، وتلى ذلك بيان للفيدرالي بأنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف".

وجاء ذلك البيان آنذاك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال جائحة كورونا، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.