توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في شهرين مع توالي نزيف مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي

تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 21 من نيسان/أبريل وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبراقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.32% لتتداول عند 1,724.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,718.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,721.90$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 96.31 مقارنة بالافتتاحية عند 96.45.

هذا وقد تابعنا عن كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4% مقابل 3.3% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات عند 2.7%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 3.7% مقابل 3.1%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 3.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الأمس عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.04 مليون ولقي 404,396 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، لكون تعويض مؤشرات الأسهم العالمية لمعظم خسائرها الموسعة التي تكبدتها بالأخص في آذار/مارس مع تنامي المخاوف آنذاك من تفشي فيروس كورونا عالمياً مدعومة بتدخل المصارف المركزية العالمية في أسواق المال واعتمادها لتحفيز موسعة بالإضافة للخطط التحفيزية التي اعتمدتها العديد من الحكومات حول العالم منذ ذلك الحين لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس التاجي.

أثقل بشكل أو بأخر مؤخراً على أداء أسعار الذهب مع تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في ظلال انتعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع الانحسار النسبي عالمياً لتفشي كورونا وعمل العديد من الاقتصاديات العالمية على فتح اقتصادياتها، إلا أن تحذر العديد من المحللين من كون المكاسب الأخيرة للأسهم قد تكون مفرطة في ظل أن الظروف الاقتصادية لا تزال سيئة، قد أعادت بشكل أو بأخر للذهب بريقه من جديد.