توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها على الإطلاق متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها على الإطلاق متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم المستثمرين للتوترات القائمة بين واشنطون وبكين على أعتاب المحادثات المرتقبة بين الطرفين حيال ما تم احرازه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.55% لتتداول عند 2,038.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 2,038.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 2,039.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 93.56 مقارنة بالافتتاحية عند 93.60.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.2% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.1% مقابل انكماش 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتمديد إعانات البطالة عقب انهيار محادثات البيت الأبيض مع الكونجرس وسط اختلاف رؤية الحزب الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية مجلس النواب والحزب الجمهوري الذي يحظى بأغلبية مجلس الشيوخ حول محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات وسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وتأتي ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب الأسبوع الماضي بالعمل من تلقاء نفسه إذا فشل في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين، وستوفر تلك الأوامر التنفيذية 400$ دولار في الأسبوع ضمن المساعدات المتعلقة بالبطالة، ويعد ذلك أقل من 600$ في الأسبوع الذي تم تمريره من قبل الكونجرس في وقت سابق من هذا العام عقب جائحة فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس فرض الصين عقوبات على 11 مواطناً أمريكياً من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ تيد كروز، ماركو روبيو وتوم كوتون بالإضافة لكل من جوش هاولي وبات تومي، وجاءت تلك الخطوة من قبل بكين عقب اعلن واشنطون الجمعة الماضية أنها ستفرض عقوبات على 11 فرداً متضمنين زعيمة هونج كونج كاري لام لدورها في الإشراف على تنفيذ سياسات بكين لقمح الحريات والعملية الديمقراطية في مدينة هونج كونج.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب قام الجمعة الماضية بتوقيع أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في بلاده من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير موثوق بها" وأن إدارة ترامب تعتبرها تهديد أمني، وجاء ذلك صمن مسلسل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصاديان عالمياً وأكبر دولتان صناعيتان في العالم بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وفي نفس السياق، فقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس بالموافقة على مشروع قانون من السيناتور جوش هاولي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق مشاركة الفيديو "تيك-توك"، وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد البيت الأبيض بحظر شركة "بيتا-دانس" الصينية التي تواجه مهلة نهائية حتى 15 من أيلول/سبتمبر، إما لبيع عملياتها في أمريكا لشركة ميكروسوفت الأمريكية أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة.

ويذكر أن بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري في 15 من آب/أغسطس والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان في العالم ما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، ومن المفترض أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق تقدم حول ذلك الملف على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

بخلاف ذلك، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مطلع هذا الشهر تقييمها الائتماني للولايات المتحدة (AAA) إلى سلبي من مستقر، مرجيه ذلك إلى تأكل قوة الائتمان والعجز المتضخم، مضيفة أن الاتجاه المستقبلي للسياسة المالية الأمريكية يعتمد جزئياً على انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر والتشكيل الناتج عن الكونجرس الأمريكي، وذلك مع التحذير من كون الجمود في سياسة المخاطر قد يستمر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".