توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأدنى لها في تسعة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.15% لتتداول عند 1,704.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,701.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,698.50$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 92.04 مقارنة بالافتتاحية عند 91.94.

هذا وقد تابعنا بالأمس كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار مقابل 517 مليار يوان أي ما يعادل 78.2$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي،  بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 348 مليار يوان أي ما يعادل 59.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي أفادت رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيكيانج بأن بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً تستهدف في 2021 أن تحقيق نمو يفوق 6% والتضخم عند 3% وأن يبلغ عجز موازنة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لخفض معدل البطالة إلى 5.5% مع المحافظة على الصياغة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية دون تغير والمحافظة على استقرار سعر صرف اليوان الصيني بشكل أساسي.

كما تطرق رئيس مجلس الدولة الصيني كيكيانج آنذاك لكون الصين تستهدف أيضا تعزيز العلاقات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وذلك على أساس الاحترام المتبادل، وتلى ذلك التقرير التي تطرقت لخطط الصين لزيادة إنفاقها العسكري 6.8% هذا العام إلى 208$ مليار، ويأتي ذلك في أعقاب تنامي التوترات بين بكين وواشنطون بالإضافة إلى بعض جيرانها خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.3% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي للحزمة تحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

ويذكر أن الحزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، ومن المرتقب أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لاحقاً وذلك قبل إرساله للرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي لتجديد برامج مساعدات البطالة بحلول 14 من هذا الشهر. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الشهر تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 116.14 مليون ولقي 2,581,976 شخص مصرعهم في 223 دولة.