توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 13 من تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.16% لتتداول عند 1,795.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,792.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1793.50$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 94.35 مقارنة بالافتتاحية عند 94.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 455 ألف وظيفة مضافة مقابل 194 ألف وظائف مضافة في أيلول/سبتمبر، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 4.7% مقابل 4.8%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 16.1$ مليار مقابل 14.4$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وفي سياق أخر، يتطلع الأسواق لكشف وزارة الخزانة عن تقرير النصف سنوي الخزانة حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصفر أو ما يعرف بالتقرير النصف سنوي للعملات لوزارة الخزانة الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، مع إقرار بالبدء في خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في آذار/مارس 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، بواقع 15$ مليار شهرياً.

كما تابعنا آنذاك إفادة اللجنة الفيدرالية بأن وتيرة خفض مشتريات الاحتياطي الفيدرالي الذي بلغت حيازته من السندات ما يفوق 8$ تريليون، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، وأنه في حالة المضي قدماً بتلك الوتيرة في خفض المشتريات من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، فأن الفيدرالي سيتخلص عما بحوزته من السندات بحلول منتصف 2020.

وجاء ذلك مع تضمن بيان السياسة النقدية من جديد على أن ارتفاع التضخم في أمريكا أمر مؤقت ويرجع لعوامل من بينها عدم التوازن بين العرض والطلب بسبب الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد، وأن "القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء قد تحسنت في الأشهر الأخير" إلا أن التعافي "بطيء" في الصيف من فيروس كورونا، وأن عدم توازن العرض والطلب المرتبط بالفيروس وانتعاش الاقتصاد ساهم في الزيادات الكبيرة في الأسعار في بعض القطاعات. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالي والذي نوه من خلاله لكون الفيدرالي مضي قدماً في تقديم الدعم للتعافي، مع تطرقه لكون النتاج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ وأن النشاط مقيد بقيود التوريد وعنق الزجاجة.

وأفاد باول بأن اختلال العرض والطلب ساهم في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار وأن معدل البطالة يعكس انخفاض العمالة، مضيفاً أن التضخم يجري " بشكل جيد أعلى الهدف عند 2%" وأن محفزات التضخم مرتبطة بالوباء وأنه لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي المساعدة في قيود التوريد، مع أعربه عن كون في حالة رأت اللجنة علامات على أن التضخم يتحرك باستمرار لما هو أبعد من المستويات التي نريدها، فستقوم بتعديل.

كما أعرب باول عن كون خفض برنامج شراء الأصول سينقضي بحلول منتصف العام المقبل، مضيفاً أنه حتى بعد توقف ميزانيتنا العمومية عن النمو، ستستمر حيازتنا من السندات في دعم الأوضاع المالية، مع التطرق لكون شراء الأصول لا يعكس أي علامات على سعر الفائدة، ومضيفاً أن عنق الزجاجة مستمر وقائم خلال العام المقبل وأن التوقعات الأساسية تشير لاستمرار أزمة سلسلة التوريد خلال العام القادم.

ونوه باول لكون توقيت الحد من ارتفاع التضخم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2022 وأنه يمكن تحقيق الحد الأقصى من العمالة بحلول منتصف 2022، مضيفاً أنه قد يكون القلق في حالة ارتفاع الأجور أعلى من التضخم ومكاسب الإنتاجية، إلا أنه ليس لدينا دليل على ذلك، مضيفاً أنه إذا ما كان هناك حاجة للانحراف عن خطة خفض مشتريات الأصول، فسوف نجعل ذلك الأمر شفافاً.

وأعرب باول نتوقع أن يكون إصرار التضخم أكبر ويجب أن نضع تدابير في مكانها لمعالجة هذه المخاطر، موضحاً أن كلمة "انتقالية" كلمة لها تعريفات مخلفة لدى الناس، ومضيفاً لقد قطعنا خطوة للخلف في الانتقال في هذا البيان لإظهار عدم اليقين، مع أفادته "الانتقالي" يعني أنه لن يترك وراءه ارتفاعاً مستمر في التضخم، موضحاً أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم في الحالة الحالية وخطر انحراف التضخم في الحالة الحالية.

وختاماً تطرق باول لكون "الحد الأقصى للتوظيف "غير قابل للقياس بشكل مباشر" وأن المقياس الرئيسي للأجور مدى ضيق سوق العمل ومعدل الاستغناء عن العمل، يجب أن نرى الوضع العام، ورداً على أسئلة الصحفيين حول وتيرة خفض مشتريات الأصول، نوه باول لكون الاقتصاد في مكان مختلف كثيراً عما كان علية في أخر مرة تم فيها خفض مشريات الأصول في 2013، يحتاج للمزيد من التحفيز "أقل بكثير" الآن وأسرع في وتيرة الخفض الآن.

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل جائحة كورونا، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 247,968 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,020,204 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى اليوم الجمعة، أكثر 7,027 مليون جرعة.