توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأعلى لها في شهرين مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى لها منذ 20 كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال التوترات الجيوسياسية وبالأخص في شرق أوروبا.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.24% لتتداول عند 1,814.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1819.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1829.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 96.61 مقارنة بالافتتاحية عند 96.55.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 5.3% مقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 26 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 286 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 15 ألف طلب إلى نحو 1.65 مليون طلب مقابل 1,635 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 2.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس مضي اللجنة الفيدرالية قدماً في خفض برنامج شراء السندات الذي تم مضاعفة وتيرة خفضه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً بعد أن تم بدأ خفضه في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 15$ مليار ذلك البرنامج الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بواقع 120$ مليار شهرياً، حيث قررت اللجنة الفيدرالية خفض البرنامج 30$ مليار خلال شباط/فبراير ليتم إنهائه في آذار/مارس القادم.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائجة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد، وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ونوه باول إلى أن مخاطر الاتجاه الصعودي للتضخم لا تزال قائمة من وجهة نظره وأن هناك مخاطر أخرى تتمثل في تحديات سلسلة التوريد، مع تطرقه لكون فيروس كورونا لم ينتهي بعد ويمكن أن يستمر في التطور ويضر النمو، موضحاً أنه منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير أصبحت حالة التضخم أسوء قليلاً وأن نطاق اللجنة للتضخم "قد تحرك نحو اليمين"، ومضيفاً أن الاجتماع المقبل سيأتي بالمزيد من التفصيل حول الميزانية العمومية للفيدرالي.

كما أفاد باول بأن تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي سيكون في المقام الأول عن طريق تعديل إعادة الاستثمار، معرباً عن كون الحالة الاقتصادية الحالية تمكننا من التحرك بشكل أسرع من المرة السابقة في تخفيضها، موضحاً أن حجمها وتكوينها لا يزال قيد المناقشة، ومضيفاً أنه سيتم اتخاذ قرار حيال رفع الفائدة في اجتماع آذار/مارس "نحن في عقلنا رفع الفائدة في اجتماع آذار/مارس"، موضحاً أن الاتفاق واسع حول أن الرفع سيكون قريباً.

وصرح باول بأن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستبعدوا أن يتم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في كل اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، موضحاً أن السياسة المالية لهذا العام ستكون أقل ملائمة للنمو، مضيفاً "أعتقد أن هناك متسعاً كبيراً لرفع الفائدة دون تهديد سوق العمل"، وذلك مع أعربه نحن مستعدون لاستخدام أدواتنا لضمان عدم رسوخ التضخم عالياً.

ونوه باول أيضا لكون الاقتصاد لم يعد بحاجة إلى مستويات عالية ومستدامة من دعم السياسات، مع تأكيده على أنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد حيال توقيت ووتيرة تطبيع الميزانية العمومية، مضيفاً أنه قد يتم التحرك قريباً، أسرع من المرة السابقة، مضيفاً نعلم أن الاقتصاد الأمريكي في مكان مختلف جداً حتى عن عام 2015، مع أعربه سنكون متواضيعين وأذكياء في السياسة وأن تخفيضات الميزانية العمومية ستحدث بطريقة يمكن التنبؤ بها.

كما أفاد باول بأن توقيت ووتيرة تطبيع الميزانية العمومية سيتم تعديله حساب الحاجة لاحقاً اعتماداً على البيانات الاقتصادية وأنه لا يمكن التنبؤ بالمسار المناسب للسياسة، مشيراً لكون اللجنة الفيدرالية تسترشد بالبيانات الواردة وتطور التوقعات، وذلك مع أعربه عن كون معدل الأموال الفيدرالية هو الأداة الرئيسية للسياسة، مضيفاً أن التضخم لا يزال أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وأن سوق العمل قوي.

وختاماً صرح باول أنه على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وقوة سوق العمل، تكيفت السياسة وأن زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مناسباً قريباً، وذلك مع أفادته بأن الأجور ترتفع بأسرع وتيرة منذ عدة سنوات وأنه من المتوقع أن تنحسر سلاسة الفيروس التاجي أوميكرون سريعاً، وقد أكدت تلك التصريحات لباول على أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة وينهي برنامج شراء السندات بحلول اجتماع 15-16 آذار/مارس القادم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الماضي والعام الجاري، حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2021 إلى 5.9% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 6.4% وخفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 4.4% من 4.9% مع ارجائه ذلك لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي واضطرابات التوريد بالإضافة إلى ارتفاع التضخم ما يعيق الانتعاش الاقتصادي.

ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم 4% خلال 2022 ونمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.8% خلال العام الجاري ونمو اقتصاديات منطقة اليورو 3.9% هذا العام، قد قام برفع توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل 2023 إلى 3.8% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 3.6%.

على الصعيد الأخر، لا يزال القلق ينتاب الأسواق من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وبالأخص عقب قيام وزارة الخارجية الأمريكية بسحب أفراد عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف مؤخراً، ونود الإشارة، لكون صحيفة نيويورك تايمز ذكرت سابقاً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يفكر في إرسال آلاف القوات الأمريكية إلى حلفاء الناتو في أوروبا إلى جانب السفن الحربية والطائرات.

كما تابعنا منذ قليل أفادت جيش كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدوا أنهما صاروخان باليستيان، وذلك وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، ونود الإشارة لكون بيونج يانج أجرت منذ مطلع العام ستة تجارب صاروخية، بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي تصعيداً في الحرب القائمة بين جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتدعمه الإمارات العربية المتحدة.

ونود الإشارة، لكون دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الاثنين الماضي عن كونها اعترضت صاروخان باليستيان استهدفا مدينة أبو ظبي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في أحدث هجوم على العاصمة الإماراتية، ويأتي ذلك عقب نحو أسبوع واحد من الهجوم الذي وقع على أبو ظبي وأدى لمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين وسط تصعيد التوترات في جميع أنحاء الخليج العربي مع استمرار الحرب الأهلية في اليمن منذ سنوات.

ويذكر أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت سابقاً عن مسئوليتها عن الهجوم على أبو ظبي وتلى ذلك شن التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات العديد من الضربات الجوية على اليمن، ما أدى لانقطاع الإنترنت عن أفقر دولة في العالم العربي وقتل أكثر من ثمانين شخص، وهدد الحوثيين بالانتقام من الإمارات والسعودية قبل إعلان تحالف السعودية الأحد عن سقوط صاروخاً باليستيا في جيزران بالسعودي ما أدى لإصابة أجنبي بجروح طفيفة.

ونود الإشارة، لكون تلك الحرب تضع المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في مواجهة تحالف تقوده الرياض ضمن صراعاً إقليمياً يتزامن حالياً مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق إيران النووي الممزق مع القوي العالمية، وقد نقلت وكالة أنباء الأمارات الرسمية (وام) آنذاك عن وزارة الدفاع الإماراتية أن طيران الإمارات "مستعد وجاهز للتعامل مع أي تهديدات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الهجمات".

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 356.96 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,610,291 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 9.62 مليار جرعة.