حكم تداول الذهب عبر الإنترنت في أبريل 2024

تعتبر تجارة الذهب من الأنشطة المالية التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام، خاصة عندما يتعلق الأمر بتداولها عبر الإنترنت في عصر الرقمنة والتكنولوجيا. حيث يبحث الكثيرون عن فرصة لتحقيق الربح وتنويع مصادر دخلهم من خلال التداول بالذهب، ولكن في نفس الوقت يثور العديد من التساؤلات حول حكم تداول الذهب عبر الإنترنت، وخاصة في البلدان التي تتبع القوانين والأحكام الشرعية الإسلامية.

1. من الناحية الشرعية، يجد المسلمون أنفسهم أمام تحديات تتعلق بمدى مشروعية التداول بالذهب عبر الإنترنت، حيث يتعين عليهم الاطلاع على الأحكام والتوجيهات الشرعية المتعلقة بالتجارة والتعاملات المالية، والتأكد من أن أنشطتهم المالية تتم بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
2. من الناحية العملية، يعتبر التداول بالذهب عبر الإنترنت وسيلة مثيرة للاهتمام للمستثمرين، حيث يمكنهم من الوصول إلى أسواق الذهب العالمية بسهولة والمشاركة في تحدياتها وفرصها.
3. يوفر العديد من الوسطاء خيارات للمستثمرين المسلمين من خلال حسابات إسلامية خاصة، تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتوفر لهم فرصًا للمشاركة في تداول الذهب دون الخروج عن الأطر الشرعية.

فيما يتعلق بالفرص التجارية، يقدم سوق الذهب فرصًا متعددة للمستثمرين، حيث يمكنهم الاستفادة من التقلبات السعرية وتحليل الأسواق لتحقيق الربح. كما يوفر تداول الذهب عبر الإنترنت الفرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم وتحقيق العائد المرجو من خلال استثمارهم في هذا النوع من الأصول الرقمية.

• يمكن القول إن حكم تداول الذهب عبر الإنترنت في أبريل 2024 يعتمد على التوجيهات الشرعية والقانونية المحلية، وأيضا على التقييم الشخصي للمخاطر والفرص المتاحة في سوق التداول.

انخفض سهم "إنتل" خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو حاد بعد تسجيل الشركة الأمريكية عن خسائر في أعمال تصنيع الرقائق، ضمن جهود الإفصاح المرتبطة بإعادة تنظيم هيكل التقارير المالية.

وكشفت الشركة أمس الثلاثاء عن أن وحدة إنتل فاوندري خسرت 7 مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 5.2 مليار دولار في عام 2022.

وانخفضت الإيرادات من هذه الوحدة – التي تضم مصانع إنتاج الرقائق - بنسبة 37% إلى 18.9 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس الضعف في فئات المنتجات المتعددة.

وأفادت "إنتل" أن خسائر التشغيل في ذراعها لتصنيع الرقائق سوف تبلغ ذروتها هذا العام، ومن بين الوحدات التي تعهدت "إنتل" بالكشف عن نتائج أعمالها منفصلة أيضًا؛ إنتل برودكتس التي تضم أعمال رقائق أجهزة الحواسيب والخوادم والشبكات، ووحدة ألتيرا للرقائق القابلة للبرمجة، وغيرهما.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم إنتل بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.3% إلى 40.7 دولار ليعمق خسائره منذ بداية هذا العام إلى أكثر من 18%.

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت السعودية عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2023.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 153 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 8 مايو 2024.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

كما يتم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام 2023، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وصرف 5.24 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج أسمنت السعودية بالعام 2023، تراجع صافي الأرباح بنسبة 4.46%، إلى 381 مليون ريال مقابل 398.8 مليون ريال أرباح الشركة في عام 2022.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي بما يفوق التوقعات.

وكشفت الوكالة الحكومية أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 451.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع المحللون ارتفاعاً قدره 0.6 مليون برميل.

وهبط مخزون البنزين بمقدار 4.3 مليون برميل إلى 227.8 مليون برميل، في حين تراجع مخزون نواتج التقطير بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 116.1 مليون برميل.