ارتفعت أسعار وقود التدفئة مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن شهد سلسلة من الهبوط خلال الفترة الماضية دفعت به إلى أدنى مستوياته منذ بداية شهر فبراير/شباط الماضي، يأتي هذا فيما يعد تصحيح للهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار.

في تمام الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش تداولت أسعار وقود التدفئة عند 1.7125 دولار للجالون، يأتي هذا بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.6973 دولار للجالون.

الجدير بالذكر أن موسم البرد الذي يتزايد فيه الطلب على وقود التدفئة قد شهد في معظمه انخفاض للأسعار، يرجع هذا إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي الذي يؤثر بشكل عكسي على حركة الأسعار، منذ كون وقود التدفئة سلع تسعر بالدولار.

من ناحية أخرى تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجع في الطلب على النفط الخام ومشتقاته البترولية ومنها وقود التدفئة، ويتضح هذا من خلال ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام.

تقرير وكالة الطاقة الأمريكية أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس/آذار بقيمة 4.512 مليون برميل بعد أن شهدت المخزونات ارتفاع خلال الأسبوع السابق بقيمة 10.303 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تتضمن وقود التدفئة بقيمة 2.527 مليون برميل وذلك بعد أن شهدت انخفاض سابق بقيمة 1.722 مليون برميل، الأمر الذي يدل على تراجع الطلب على وقود التدفئة خاصة مع اقتراب نهاية موسم البرد في الولايات المتحدة الأمريكية المستهلك الأكبر لوقود التدفئة.

شهد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع في ظل محاولات الزوج اختراق مستوى المقاومة 0.7400 وذلك بعد أن سجل الزوج أدنى مستوياته منذ شهر ونصف تقريبا خلال الأسبوع الماضي.

في تمام الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش تداول زوج الدولار النيوزيلندي أمام الدولار عند المستوى 0.7363 مسجلاً أعلى مستوى عند 0.7272 يأتي هذا بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 0.7317.

من ناحية أخرى شهد الزوج تراجع خلال الأسبوع الماضي بسبب قوة الدولار الأمريكي في أسواق العملات ليسجل الزوج أدني مستوى منذ بداية شهر فبراير/شباط الماضي عند 0.7186.

حاول الزوج خلال الأسبوع الماضي أن يخترق مستوى المقاومة 0.74 ومن بعده المستوى 0.7450 ولكن الضغط السلبي الناتج من قوة العملة الفدرالية دفع بالزوج إلى الهبوط مجدداً.

سيصدر هذا الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع توقعات بتسجيل معدلات نمو على المستوى السنوي بنسبة 3.4% من القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.2%.

بينما على مستوى الربع الرابع من المتوقع أن تسجل نمو بنسبة 0.8% من 1.0%، يأتي هذا بعد أن أعلن البنك المركزي النيوزيلندي عن تثبيت أسعار الفائدة حتى عام 2017، وذلك منذ كون وضع الاقتصاد النيوزيلندي مختلف عن الاقتصاديات الأخرى بسبب تسجيل معدلات نمو معتدلة.

في الحديث التلفزيوني السنوي صرح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوط سلبية بالنسبة لمعدلات النمو خاصة أن الحكومة الصينية تحاول الموازنة بين الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة والقيام بإصلاحات اقتصادية في ظل تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية في الصين.

وأشار لي أن الحكومة الصينية لا يزال في جعبتها العديد من الأدوات التي لم تلجأ إليها بعد في دعم الاقتصاد الثاني عالمياً، وسيتم اللجوء إلى مثل هذه الأدوات في حالة أثر التباطؤ في معدلات النمو على قطاع العمالة والدخل.

من حسن الحظ أن الحكومة الصينية لم تلجأ إلى برامج تحفيزية ضخمة خلال السنوات الماضية، إلا أنها قامت هذا العام بتخفيض هدف النمو إلى 7% من 7.5% خلال عام 2014، يأتي هذا بعد تسجيل الاقتصاد الصيني معدلات نمو بنسبة 7.4% خلال العام الماضي وهو أدنى معدل نمو منذ 24 عام.

البنك المركزي الصيني قام باتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية مؤخراً في محاولة لدعم القطاع الخاص لتشجيع معدلات النمو، فقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية ناهيك عن ضخ كميات من السيولة النقدية في الأسواق المالية، مع توقعات بالمزيد من عمليات التحفيز خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الأزمة الحقيقية في الصين تتمثل في ضعف معدلات النمو نتيجة لتراجع الطلب على الصادرات إلى جانب ركود قطاع العقارات وتباطؤ في معدلات الإنفاق المحلي، هذا بالإضافة إلى مخاطر الانكماش التضخمي التي نتجت عن ضعف أسعار النفط الخام والطاقة.

شهدت الأسهم الأسيوية اليوم تقلب في أدائها عند الافتتاح لتشهد تذبذب بين الأرباح والخسائر في ظل ضغوط من تراجع أسعار النفط الخام والإغلاق السلبي للأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضية، وبين انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي وتقرير مصير أسعار الفائدة.

تراجع أسعار النفط الخام ألقى بتبعاته السلبية على أداء أسهم شركات الطاقة في الأسهم الأسيوية لتدفعها إلى التراجع وجلب الخسائر لمعظم القطاعات الأخرى، وذلك بعد أن عادت أسعار النفط الخام الأمريكي في التراجع مجدداً بعد استمرار مخزونات النفط الخام في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متواصل مما يعكس تراجع الطلب من المستهلك الأول في العالم.

بينما شهدت أسهم شركات التصدير تحسن على غرار استمرار ضعف العملات الأسيوية أمام الدولار الأمريكي وهو ما يعد ميزة تنافسية تضاف إلى الصادرات وتسبب تحسن في أداء أسهم الشركات.

افتتحت مؤشرات الأسهم اليابانية على ارتفاع وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع والذي قد يحدد مصير أسعار الفائدة ومعرفة التغير الذي سيطرأ على خطاب البنك.

مؤشر نيكاي 225 لأسهم الياباني ارتفع بنسبة 0.38% ليضيف 73.64 نقطة ويصل إلى المستوى 19327.89 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.23% ليربح 3.53 نقطة عند المستوى 1563.86 نقطة.

مؤشر الأسهم الصينية CSI 300 شهد ارتفاع بنسبة 0.69% ليربح 24.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3627.66، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.70% ليضيف 23.59 نقطة عند المستوى 3372.91.

أما عن مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فقد شهد انخفاض مع بداية التداولات بنسبة 0.22% وخسر 51.81 نقطة عند المستوى 23771.40 نقطة.

الأسهم الأسترالية تحركت في الاتجاه السلبي اليوم، حيث انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.27% ليفقد 15.94 نقطة عند المستوى 5798.60 وذلك مع انضمام الأسهم المالية إلى أسهم شركات التعدين في الهبوط لتقود هبوط الأسهم الاسترالية.