ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 25 من تموز/يوليو الماضي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى له منذ 20 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والتي تضمنت الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الذي أوضح فائض في المخزونات للأسبوع الثالث عشر على التوالي.

في تمام الساعة 07:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 أيلول/سبتمبر المقبل 2.14% لتتداول عند مستويات 2.82$ للقدم المكعب موضحة الأعلى له في أكثر من أسبوع مقارنة بالافتتاحية عند 2.76$ للقدم المكعب، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.47% إلى مستويات 95.10 موضحاً الأعلى له في قرابة أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 94.66. 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 1 ألف طلب إلى 218 ألف طلب، دون التوقعات عند 220 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى 1,724 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,750 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد تسارع نمو مؤشر طلبات المصانع إلى 0.7% متوافقاً مع التوقعات مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.4% في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.0%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، أيضا دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي اتساع الفائض إلى نحو 35 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 27 من تموز/يوليو الماضي مقابل نحو 24 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لاتساع فائض إلى نحو 39 مليار قدم مكعب.

كما أوضح التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات إلى نحو 2,308 مليار قدم مكعب مقابل نحو 2,273 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 20 من الشهر الماضي، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 2,996 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 2,873 قدم مكعب.

أعلنت شركة داو-دو-بونت اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2018 والمنقضي في 30 من حزيران/يونيو الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات إلى ما قيمته 24.25$ مليار مقابل 13.83$ مليار في الربع الثاني من العام السابق 2017.

في تمام الساعة 07:50 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة داو-دو-بونت في نيويورك بنسبة 2.59% أي بنحو 1.76 نقطة إلى مستويات 66.20$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة داو-دو-بونت للربع الثاني من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 1,803$ مليون أي 0.76$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 1,359$ مليون أي 1.07$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في نهاية حزيران/يونيو من العام السابق 2017.

تراجعت العملة الرقمية الربيل بما يفوق الثلاثاء بالمائة أو بأكثر من 0.01$ اليوم الخميس لنشهد تراجعها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات عقب ارتدادها بالأمس من الأدنى في ثلاثة أسابيع عقب التقرير التي أفادت بأن منصة الوساطة الكندية للأصول الرقمية كوينسكوير قد أضافت الربيل للتداول عليها بشكل تجريبي، وذلك قبل أن نشهد في وقت سابق اليوم مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمعلومات حيال العملات الرقمية.

وفي تمام الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية ربيل بنسبة 3.07% إلى مستويات 0.43266$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.44638$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.42995$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.44872$، وتبلغ بذلك حالياً القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثالثة عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد كلاً من البتكوين والإيثريوم، نحو 44.0$ مليار.

هذا قد تابعنا في وقت سابق اليوم بعض التقرير التي تطرقت إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعى للحصول على معلومات حول الرسوم المفروضة على تداولات العملات الرقمية وأن على شركات الوساطة التي توفر خدمات تداولات العملات الرقمية متابعة التقرير الصادرة عن الهيئة وأن الرسم سوف تشمل عمليات التداول والمعاملات المالية وعملية الطرح الأولي، كما طالبت الهيئة من الشركات إيضاح الاتفاقيات.

الأمر الذي أثقل على أداء الأصول الرقمية لنشهد استأنف الربيل لمسيرات التراجعات الموسعة التي بدأتها في مطلع العالم الجاري، وذلك عقب ساعات من تحقيقها بالأمس للأعلى له في أسبوع مدعومة بأعلن شركة كوينسكوير عن إدراج الربيل في مرحلة تجريبية للتداول عليها من قبل المستخدمين والسماح لهم بتمويل حسبتهم بها والتجارة ضد النقود الورقية العادية والعملات الرقمية الأخرى.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة كوينسكوير التي تتخذ من نورونتو مقراً لها، كولي دياموند قد نوه في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي إن إضافة الربيل إلى المنصة يقترب من قمة أجندة مشغل البورصة، إلا أن الشهور قد مرت دون أن يتطرق من جديد لذلك الأمر، قبل أن يصرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري "بينما نحن متحمسون حيال هذا الإطلاق، فأننا ندرك أيضا أن هذا الانتظار كان طويلاً".

وأعرب دياموند عن اعتذار كوينسكوير عن التأخيرات وعدم التواصل، موضحاً "نحن نقدر صبر الجميع معنا ونلتزم بتحقيق تقدم أفضل" وجاء ذلك في بيان منصة الوساطة الكندية يوم الاثنين الماضي، ونود الإشارة إلى أنه على الرغم من كون الربيل هي ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية إلا أن بعض البورصات كانت مترددة في إدراجها ويرجع ذلك إى حد كبير للتشكك حيال إذا ما كان الأصل هو ضمان والمخاوف التنظيمية.

ويذكر أن أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية كوينزباس رفضت إدارج الربيل لديها على الرغم من إدراجها أربعة من أصل أكبر سبعة عملات رقمية من حيث القيمة السوقية لديها، وكشفها عن دعمها لإدراج الخامسة ستيلار (إكس-إل-أم)، ونود الإشارة إلى أن كوينسكوير لديها خطة توسع طموحة سوف تتيح لها موطئ قدم في أسواق تهيمين عليها كوينزباس مثل الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية وبريطانيا. 

ونود الإشارة إلى أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحة ارتفاعاً بنحو 28,000%.

هذا وقد حققت الربيل الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$  في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن تفقد عقب ذلك أكثر من 85% من قيمتها السوقية مع اختتامها تداولات النصف الأول من هذا العام دون حاجز 0.5$ وفقاً لأسعار منصة “Gatehub”.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية للأدنى لها منذ 27 من تموز/يوليو الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 20 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

في تمام الساعة 06:45 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.56% لتتداول حالياً عند 15.37$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.46$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.49% إلى مستويات 95.13 مقارنة بالافتتاحية عند 94.66.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 1 ألف طلب إلى 218 ألف طلب، دون التوقعات عند 220 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من تموز/يوليو انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى 1,724 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,750 ألف طلب.

وجاء ذلك قبل نشهد عن أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية يوم أمس الأربعاء والذي تم البقاء من خلاله على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 1.75% و2.00%، مع إشارة الأعضاء للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات وزير التجاري الأمريكية ويلبور روس والتي أعرب من خلالها أنع من المحتمل إلا تكون التعريفات المحتملة على الصين كارثية، موضحاً أن الولايات المتحدة بالفعل استثنت ألف منتج صيني من التعريفات الجمركية، ومضيفاً أنه سوف يتم المضي قدماً في دراسة التعريفات الجمركية على السيارات، معرباً أنه سوف يتم تطبيقها فقد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت إلى أعرب أحد كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه للممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر مطلباً بالبدء في دراسة مقترح زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 25% بإجمالي 200$ مليار، موضحاً أن ذلك يعد جزء من جهود الإدارة الأمريكية لضمان أن لديها "الأدوات المناسبة لتشجيع الصين لتغيير أفعالها"، وفي المقابل وصفت الصين هذه الخطوة بأنها "ابتزاز" وحذرت من أنها سترد بالمثل.