أفاد تقرير صادر عن شركة ريستاد إنيرجي أن منطقة الشرق الأوسط تمضي بخطى متسارعة نحو تجاوز آسيا لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بحلول عام 2025، خلف أمريكا الشمالية فقط. فقد نما إنتاج الغاز في المنطقة بنحو 15% منذ عام 2020، ما يعكس سعي دول المنطقة لزيادة الاستفادة من احتياطياتها الغازية وتعزيز صادراتها لتلبية الطلب العالمي المتنامي.

نمو قوي في الإنتاج والتصدير حتى 2035

تنتج دول الشرق الأوسط حاليًا حوالي 70 مليار قدم مكعب يوميًا (Bcfd) من الغاز، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% بحلول عام 2030، و34% بحلول 2035، بدعم من مشاريع ضخمة في السعودية، إيران، قطر، عمان، والإمارات. وتتوقع Rystad أن تضيف المنطقة 20 مليار قدم مكعب إضافية يوميًا بحلول 2030، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي للغاز في أوروبا.

ويفترض هذا السيناريو استقرار أسعار خام برنت عند 70 دولارًا للبرميل، وأسعار الغاز المرتبطة بالنفط بين 7 و9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu). وإذا انخفض السعر دون 6 دولارات، فقد تتأخر مشاريع جديدة وتنخفض نسبة النمو المتوقع إلى أقل من 20%.

طفرة في التصدير وهدف للتحول إلى مركز طاقة عالمي

مع التوسع في الإنتاج، تستعد دول المنطقة لزيادة صادرات الغاز بمقدار 10 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، ما يعزز موقعها كمورّد رئيسي للأسواق الأوروبية والآسيوية. وتُظهر البيانات نموًا سنويًا مستقرًا في الإنتاج بنسبة 6%، ليصل الإجمالي إلى 90 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العقد.

وتتجه نصف الزيادة المتوقعة في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتصاعد، خاصة من القطاع الصناعي، بينما تُخصص النصف الآخر للتصدير عبر عقود طويلة الأجل، ما يعزز الدور الاستراتيجي للمنطقة كمركز موثوق للطاقة.

مشاريع منخفضة التكلفة تقود النمو

يعتمد جزء كبير من هذه الطفرة على مشاريع قادرة على إنتاج الغاز بتكلفة تقل عن 5 دولارات لكل ألف قدم مكعب، ما يجعلها مرنة أمام تقلبات الأسعار. وتقود قطر والإمارات والسعودية هذه الموجة من النمو، حيث تعمل قطر على توسعة حقل الشمال لزيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (LNG) بنسبة 80%، من 77 إلى 142 مليون طن سنويًا (Mtpa) بحلول نهاية العقد، مع تكلفة إنتاج دون 6 دولارات لكل MMBtu.

ورغم أن انخفاض الأسعار دون هذا المستوى يمثل تحديًا للاستثمارات، فإن تكاليف الإنتاج المنخفضة في المشاريع الشرق أوسطية تحميها من التباطؤ الكبير، حيث يمكن استمرار النمو حتى في ظل بيئة أسعار منخفضة.

استثمارات ضخمة حتى  2028

بحلول عام 2028، من المتوقع أن تضيف المنطقة 60 مليون طن سنويًا من الطاقة الجديدة، أي نحو 40% من النمو العالمي المتوقع (150 Mtpa). وستأتي الحصة الأكبر من قطر التي ستضيف 48 Mtpa عبر مشروعي حقل الشمال الشرقي والجنوبي، بينما ستضيف الإمارات 10 Mtpa عبر مشروع الرويس LNG، وتساهم توتال إنرجيز بمليون طن من مشروع مرسى LNG في عمان. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في هذه المشاريع 50 مليار دولار.

إيران وقطر في صدارة الإنتاج.. وتغيرات في القيادة بحلول 2030

حاليًا، تتصدر إيران المنطقة بإنتاج يبلغ 25 مليار قدم مكعب يوميًا، تليها قطر بـ16 مليار قدم مكعب، ثم السعودية بـ8 مليار قدم مكعب. ورغم العقوبات الغربية، يُتوقع أن يرتفع إنتاج إيران بنسبة 6% فقط بنهاية العقد إلى نحو 26 مليار قدم مكعب، بسبب الاعتماد على حقل بارس الجنوبي، الذي تعرّض لإغلاق جزئي مؤخرًا بعد هجوم إسرائيلي.

في المقابل، يُتوقع أن تنمو قطر بنسبة 50% تقريبًا لتصل إلى 24 مليار قدم مكعب يوميًا، مدفوعة بتوسعة حقل الشمال. كما ستضيف السعودية والإمارات نحو 3 مليار قدم مكعب لكل منهما، بينما ستزيد إسرائيل إنتاجها بـ1.5 مليار قدم مكعب مع توسعات حقلَي ليفياثان وتمار. ومن المرجح أن تتجاوز قطر إيران في الإنتاج في بداية الثلاثينيات.

عقود آسيوية طويلة الأجل تعزز مكانة الخليج

تُظهر البيانات أن العديد من العقود الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي المُسال (LNG) من قطر والإمارات موجهة بشكل رئيسي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع تركيز خاص على آسيا. وبلغت اتفاقيات البيع والشراء نحو 21 مليون طن سنويًا بين عامي 2027 و2030، مع بروز الشركات الصينية الكبرى وشركات الطاقة العالمية كمشترين رئيسيين.

ارتفع سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الثلاثاء مسجلا مستويات قياسية جديدة بعد الإعلان عن استئناف تصدر رقائقها الإلكترونية إلى الصين.

وأعلنت إنفيديا الثلاثاء أنها تأمل في استئناف مبيعات شرائح H20 المخصصة للمعالجة العامة إلى الصين، في انفراجة كبيرة بعد شهور من المعاناة جرّاء قيود التصدير الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أبلغت إنفيديا في أبريل الماضي بأنها بحاجة إلى ترخيص خاص لبيع هذه الشرائح إلى الصين، ما أدى فعليًا إلى توقف عمليات البيع، بحسب ما ذكرته الشركة في ملف تنظيمي. يُذكر أن شرائح H20 كانت قد صُممت أساسًا للتحايل على القيود السابقة المفروضة على تصدير الشرائح المتقدمة إلى بكين.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء: "الحكومة الأمريكية أكدت لإنفيديا أن التراخيص سيتم منحها، وإنفيديا تأمل في بدء التسليم قريبًا."

تحوّل محتمل في موقف واشنطن

يأتي هذا التطور بعد لقاء جمع بين الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ (Jensen Huang)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وأعادت إنفيديا خلال الاجتماع تأكيد دعمها لجهود الإدارة في خلق وظائف داخل الولايات المتحدة وتعزيز ريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي، حسب بيان الشركة.

وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا الشهر الماضي إلى إطار تجاري مبدئي يتضمن تخفيف الصين لقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، مقابل تخفيف الولايات المتحدة لبعض القيود التقنية.

الرهان على السوق الصينية

خلال الأشهر الماضية، كثّف هوانغ من جهوده للضغط السياسي ضد قيود التصدير، معتبرًا أنها تقوّض الريادة التكنولوجية الأمريكية. وفي مايو الماضي، صرّح بأن القيود المفروضة على الرقائق قلّصت حصة إنفيديا السوقية في الصين إلى النصف تقريبًا.

ورأى راي وانغ، مدير الأبحاث في مجموعة Futurum، أن هذا التطور بمثابة "نقطة تحول إيجابية للغاية لإنفيديا"، مضيفًا: "استئناف شحنات H20، إلى جانب إطلاق رقاقات جديدة متوافقة مع ضوابط التصدير للأسواق الصينية، قد يشكل محفزًا جديدًا للنمو في الأرباع القادمة."

شريحة جديدة وتفاؤل حذر

أعلنت إنفيديا أيضًا عن وحدة معالجة رسومات جديدة باسم "RTX PRO"، ووصفتها بأنها متوافقة تمامًا مع المعايير التنظيمية وتصلح للاستخدام في المصانع الذكية وسلاسل الإمداد، دون أن توضح ما إذا كانت متوافقة مع متطلبات التصدير إلى الصين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه التقارير تُشير إلى أن إنفيديا تعمل على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي جديدة أقل تطورًا من H20 خصيصًا للسوق الصيني.

ورغم تحقيق الشركات الصينية - مثل هواوي - بعض التقدم في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي محليًا، إلا أنها لا تزال متأخرة من حيث القدرات الفنية مقارنة بإنفيديا وشركات مثل TSMC التايوانية.

اهتمام صيني مستمر بإنفيديا

أكدت الشركة أيضًا أن هوانغ كان في زيارة للصين هذا الأسبوع، حيث التقى بمسؤولين حكوميين وصناعيين لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي وسبل تطويره بشكل آمن ومسؤول.

وفي تصريح لـ سي إن بي سي، قالت لويز لو، كبيرة الاقتصاديين للصين في أوكسفورد إيكونوميكس: "رفع القيود على H20 سيمنح المصنّعين الصينيين وقتًا إضافيًا لتطوير قدراتهم المحلية"، مشيرة إلى أن الشركات الصينية لا تزال تفضّل شرائح إنفيديا على البدائل المحلية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 170.6 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق بالجلسة عند 172.4 دولار.

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات،وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن جانبه ذكر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، عبر حسابه على منصة إكس أن البرنامج خفّف عبء الدفعة المقدمة عن مستفيدي الدعم السكني، وسهّل تملك المسكن الأول، وفتح أبواب الاستقرار لأكثر من 114,638 ألف أسرة سعودية، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في نوفمبر 2016 قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بتنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) على أن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والمركزي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

على أن تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح.

وجاء في القرار حينها أن يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.

وتقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.

وتقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.

وتكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه ، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه ، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه ، واقتراح ما تراه منا سباً.

أعلنت شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة (الیمامة للحديد) عن توقیع عقدين لتورید أبراج طاقة الرياح مع فرع شركة سيبكو 111 اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة، بقيمة إجمالية تبلغ 68.66 مليون ريال.

ووفقا لإفصاح الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تم توقيع عقد لتورید أبراج طاقة الرياح لمحطة وعد الشمال لطاقة الرياح لمدة 6 أشهر، بقیمة 32.96 مليون ريال.

كما تم توقيع عقد لتورید أبراج طاقة الرياح لمحطة الغاط لطاقة الرياح لمدة 6 أشهر كذلك، بقیمة تبلغ 35.71 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيبدأ التوريد في العقدين اعتبارا من شهر أغسطس 2025.

وأشارت إلى أنه سوف یبدأ ظھور الأثر المالي للعقدين في الربع الثالث من العام الحالي 2025م.

وأعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، بتاريخ 29 مايو 2025، عن توقيع عقد لتوريد أبراج حديدية مع الشركة التضامنية للإعمار والتجارة، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة تبلغ 167.64 مليون ريال.