سجّلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالًا في الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الغاز 3.03 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو الأدنى منذ أواخر سبتمبر، لكنه يظل أعلى بكثير مقارنةً بأكتوبر 2024 — ويُعتقد أن الزيادة الحادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) تلعب دورًا في هذا الارتفاع. هذه المفارقة تضع الرئيس دونالد ترامب أمام معضلة سياسية واقتصادية.

فعند توليه المنصب، تعهّد ترامب بجعل الطاقة رخيصة محليًا وجعل الولايات المتحدة قوة طاقة عالمية مهيمنة. وفي قطاع النفط، يعني ذلك أسعارًا منخفضة في محطات الوقود بالتوازي مع زيادة الصادرات. أما في الغاز الطبيعي، فالهدف مماثل — لكنه أصعب تحقيقًا لأن العنصرين (الرخص والهيمنة) يتعارضان بطبيعتهما.

فمنذ بداية العام، تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قفزات قياسية متتالية.

وبحسب البيانات الأخيرة لشهر سبتمبر، بلغت الصادرات 9.4 ملايين طن، ارتفاعًا من 9.3 ملايين طن في أغسطس، وهو رقم قياسي جديد. ومن المرجح أن يتحطم الرقم مجددًا هذا الشهر، إذ تسارع أوروبا إلى تخزين الغاز قبل حلول الشتاء.

لكن السؤال المطروح الآن: هل سيتمكن منتجو الغاز الأمريكيون من مواكبة هذا الطلب المتزايد؟ — والأهم: هل يرغبون بذلك أصلًا؟

يشبه منتجو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منتجي النفط الخام من حيث حساسيتهم الكبيرة لتقلبات الأسعار. فعندما تنخفض الأسعار لفترة طويلة، يُقدم المنتجون عادةً على خفض الإنتاج.

أما اليوم، فلا توجد دوافع لذلك، إذ إن الأسعار ارتفعت بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الماضي، كما أن آفاق الطلب تبدو مزدهرة — سواء من المنشآت الرقمية ومراكز البيانات التي تُنشأ محليًا وتستهلك طاقة هائلة، أو من التزامات أوروبا بزيادة مشترياتها من الطاقة الأمريكية.

وهكذا تحقق إدارة ترامب جانب “الهيمنة على الطاقة”، لكن على حساب وعدها بخفض الأسعار داخليًا.

ويُعزى صعود الولايات المتحدة إلى مكانة “قوة غازية عظمى” إلى ثورة الغاز الصخري. لكن حقول الغاز الصخري بدأت في النضوج، كما أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حول سياسة ترامب في مجال الطاقة.

ومع مرور الوقت، سيصبح استخراج الغاز أكثر تكلفة — ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكل من المستهلكين الأمريكيين والأسواق الخارجية.

وقال يوجين كيم، المحلل في شركة وود ماكنزي، للصحيفة: “إذا كنت تريد تصدير كل هذا الغاز المسال، وتلبية النمو في قطاع البيانات وزيادة الطلب على الكهرباء، فستحتاج إلى أسعار أعلى. وهذا يتناقض تمامًا مع ما يريده ترامب، وهو الطاقة الأرخص.”

وتجربة النرويج قبل عامين تؤكد ذلك: إذ أدى توسيع صادرات الغاز والكهرباء إلى أوروبا إلى ارتفاع الأسعار داخل البلاد، ما أثار استياء المواطنين ودفع الحكومة إلى فرض قيود على التصدير لضبط الأسعار المحلية.

في الوقت ذاته، قال توم سامرز، رئيس قسم تجارة الغاز المسال في شركة شل، مطلع العام الجاري إن “التوقعات المحدثة تشير إلى أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد والصناعة والنقل من أجل تلبية أهداف التنمية وإزالة الكربون”، متوقعًا ارتفاع الطلب على الغاز المسال بنسبة 60% بحلول عام 2040.

أما إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فتقدّر أن صادرات الغاز المسال بلغت 14 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو الماضي، وقد ترتفع إلى 27 مليار قدم مكعب وفق تقديرات محللين نقلت عنهم وول ستريت جورنال.

سيناريو يبدو مثاليًا لمنتجي الغاز الأمريكيين في ظل إدارة تسعى لتوسيع قدرات التصدير — لكنه أقل مثالية للمستهلكين المحليين.

ويبدو أن ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة بات حتميًا مع تراجع إنتاجية حقول الغاز الصخري، وهي نفس الظاهرة التي تشهدها حقول النفط.

فالكثير من الغاز الأمريكي يُستخرج أصلاً من آبار النفط كغاز مصاحب، وهذه الحقول بدورها تقترب من استنفاد “المناطق الغنية” أو ما يُعرف بـ sweet spots — أي المناطق ذات الإنتاج العالي والكلفة المنخفضة.

ويعني هذا أن تكاليف الإنتاج سترتفع في المستقبل، ما سيترجم إلى أسعار نهائية أعلى للمستهلك.

وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن تنفيذيين في القطاع، يحتاج منتجو الغاز الأمريكيون إلى سعر لا يقل عن 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للاستثمار في مناطق أقل إنتاجية وأكثر كلفة — أي ضعف السعر الحالي تقريبًا.

لكن في حال عدم حدوث ذلك، فإن العرض سيتقلص بسبب انخفاض الحفر، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار — وهي نتيجة لا يرغب فيها المنتجون لأنها تؤدي إلى تراجع الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Aeton Energy Management في وقت سابق من هذا العام: “نريد أسعارًا مستقرة على المدى الطويل للسلعة، ولا نريد تدمير الطلب بسبب تقلبات الأسعار.”

لكن الاستقرار طويل الأمد في أسعار الطاقة يظل أمنية صعبة المنال، وفي المقابل فإن الطلب على النفط والغاز غير مرن إلى حد كبير — ما يشير إلى أن الجميع يجب أن يستعدوا لمرحلة من الغاز الأغلى ثمنًا.

أعلنت شركة ميتا أنها ستضيف أدوات رقابة أبوية جديدة تتيح للآباء التحكم في كيفية تفاعل أبنائهم المراهقين مع روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إمكانية إيقاف الدردشات الفردية مع الشخصيات الافتراضية بالكامل، وذلك اعتبارًا من أوائل العام المقبل.

لكن الشركة أوضحت أن الآباء لن يتمكنوا من تعطيل المساعد الذكي الرئيسي لميتا، مشيرة إلى أنه “سيظل متاحًا لتقديم معلومات مفيدة وفرص تعليمية، مع تفعيل إعدادات حماية افتراضية تتناسب مع الفئة العمرية لضمان سلامة المراهقين”.

وسيكون بمقدور الآباء الذين لا يرغبون في إيقاف جميع المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي أن يحظروا شخصيات محددة فقط. كما أوضحت ميتا، يوم الجمعة، أن الآباء سيتمكنون من الاطلاع على “رؤى” عامة حول المواضيع التي يتحدث عنها أبناؤهم مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، دون أن يتمكنوا من رؤية نصوص الدردشات الكاملة.

تأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متواصلة تواجهها ميتا بشأن الأضرار التي تلحق بالأطفال من خلال منصاتها، في حين تخضع روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي لتدقيق متزايد بسبب تفاعلاتها مع الأطفال، والتي تقول بعض الدعاوى القضائية إنها ساهمت في دفع بعضهم إلى الانتحار.

ورغم الجدل، أظهر دراسة حديثة صادرة عن منظمة “كومون سينس ميديا” — وهي منظمة غير ربحية معنية باستخدام الوسائط الرقمية بشكل مسؤول — أن أكثر من 70% من المراهقين استخدموا روبوتات ذكاء اصطناعي مصاحبة، وأن نصفهم تقريبًا يستخدمونها بانتظام.

وكانت ميتا قد أعلنت يوم الثلاثاء أن حسابات المراهقين على إنستغرام ستُقيَّد افتراضيًا بعرض محتوى مصنف بدرجة “PG-13”، ولن يتمكن المستخدمون من تغيير إعداداتهم إلا بموافقة أحد الوالدين. ويعني ذلك أن المراهقين سيرون صورًا ومقاطع فيديو على إنستغرام مماثلة لما يُعرض في الأفلام المصنفة “PG-13” — أي خالية من مشاهد الجنس أو تعاطي المخدرات أو الأعمال الخطرة.

وأكدت ميتا أن هذه القيود ستُطبَّق أيضًا على الدردشات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي.

لكن مجموعات الدفاع عن حقوق الأطفال على الإنترنت أعربت عن تشكيكها في جدوى هذه الخطوات. وقال جوش غولين، المدير التنفيذي لمنظمة Fairplay غير الربحية، عقب إعلان ميتا يوم الثلاثاء: “من وجهة نظري، هذه الإعلانات تدور حول أمرين: محاولة منع صدور تشريعات لا ترغب ميتا في رؤيتها، وطمأنة الآباء القلقين — وعن حق — بشأن ما يجري على منصة إنستغرام.”

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 716.9 دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تجاهل المستثمرين للمخاوف المتعلقة بالائتمان المصرفي في الولايات المتحدة وكذلك التوترات التجارية والإغلاق الحكومي.

ويواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد بعد إفلاس شركتين في قطاع السيارات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن تساهل معايير الإقراض، خصوصاً في سوق الائتمان الخاص الذي يفتقر إلى الشفافية.

وكشف البنكان الإقليميان "زايونز- Zions" و"ويسترن أليانس- Western Alliance" عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة.

وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان قد علّق في مؤتمر أرباح البنك هذا الأسبوع قائلاً: "عندما ترى صرصوراً واحداً، فغالباً هناك المزيد". وذلك في إشارة إلى انهيار شركتي "فيرست براندز" و"تريكولور هولدينغز".

يأتي ذلك رغم دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السابع عشر ولا بوادر على انتهائه قريباً، فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن هذا الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً.

وفي سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران اليوم إن تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يبدو أمرًا واقعيًا، في ظل ما يراه من تباطؤ كبير في وتيرة التضخم يلوح في الأفق.

وأوضح ميران أيضاً بأنه يفضل اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت لا يتوقع ذلك، بل يرى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 227 نقطة) إلى 46175 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 6651 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 61 نقطة) إلى 22623 نقطة.

تراجع النحاس إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الجمعة، متجهاً نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، مع انخفاض أسهم القطاع المالي عالمياً بفعل مؤشرات على ضغوط ائتمانية في البنوك الإقليمية الأميركية، مما أثار قلق الأسواق.

وانخفض سعر عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.7% إلى 10,466 دولاراً للطن المتري عند الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق بما يصل إلى 2% إلى 10,430 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 10 أكتوبر. وكان المعدن قد سجل أعلى مستوى في 16 شهراً عند 11,000 دولار في التاسع من أكتوبر.

وقالت تو لان نغوين، رئيسة أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك: "الأسواق تتحرك في بيئة يسودها النفور من المخاطرة، وتتعرض الأصول الأعلى خطراً لضغوط بيع واضحة."

وأضافت أن خسائر النحاس حدّت منها تراجعات الدولار، الذي يجعل السلع المقوّمة به أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. ومع ذلك، فإن المعدن — الذي يُعتبر مؤشراً لاتجاه الاقتصاد العالمي — يتجه لإنهاء الأسبوع منخفضاً بنحو 0.5%.

وتعمّق التشاؤم في سوق المعادن الأساسية بعدما انهارت أسهم البنوك الإقليمية الأميركية بسبب المخاوف من تزايد المخاطر وضعف جودة الائتمان، ما انعكس على شهية المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي. وقالت نغوين: "هذه إشارة إضافية تثير القلق بشأن حالة الاقتصاد الأميركي."

كما يراقب المستثمرون التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، بعدما اتهمت بكين واشنطن يوم الخميس بإثارة الذعر بشأن قيود الصين على صادرات المعادن النادرة.

وأظهرت بيانات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أن مخزونات النحاس ارتفعت بمقدار 550 طناً خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 110,240 طناً، وهو أعلى مستوى منذ 25 أبريل.

وانخفضت معظم المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة، حيث تراجع الألومنيوم بنسبة 1.4% إلى 2,748.50 دولاراً للطن، وهبط الزنك 1.6% إلى 2,926.50 دولاراً، والنيكل 1.16% إلى 15,100 دولار، بينما هوى القصدير 3% إلى 34,650 دولاراً.

في المقابل، كان الرصاص المعدن الوحيد الذي ارتفع، مضيفاً 0.3% إلى 1,970 دولاراً للطن.