تشير الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز الطبيعي الأميركي منذ أبريل 2024 إلى ما قد ينتظر المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ تُرسل كميات قياسية من الغاز الأميركي إلى الخارج على شكل غاز طبيعي مسال (LNG)، في حين يجري التخطيط لمزيد من قدرات التصدير خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، من المتوقع أن تتضاعف طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2029 — ما يعني أن كميات هائلة من الغاز لن تكون متاحة للاستهلاك المحلي.

يقول الكاتب، الذي سبق له تناول هذه الاتجاهات في مقالات عدة، إن هذا التوسع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التدفئة والكهرباء للأسر الأميركية، إضافة إلى زيادة التكاليف على الصناعات الأميركية التي تعتمد على الغاز الطبيعي، مثل صناعة الكيماويات، والصلب، والمعادن، والخرسانة، والزجاج، والزراعة — حيث يستخدم الغاز لتجفيف المحاصيل.

معضلة "الهيمنة في مجال الطاقة"

تتباهى الإدارة الأميركية الحالية بسياسة "الهيمنة في مجال الطاقة"، أي زيادة الإنتاج والصادرات مع خفض الأسعار في الوقت نفسه — غير أن الجزء المتعلق بـ "خفض الأسعار" بدأ يواجه صعوبات حقيقية.

فأحد أبرز أسباب ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي — وبالتالي الأسعار — هو التوسع الهائل في محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

منذ عام 2001 وحتى 2024، تضاعف إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي نحو ثلاث مرات، بينما تراجع إنتاج الفحم بشكل حاد، واستقر إنتاج الطاقة النووية والمائية دون نمو يُذكر.

أما الطاقة المتجددة (باستثناء المائية) فقد نمت عشرة أضعاف خلال تلك الفترة، لتصبح اليوم قريبة من مستوى الطاقة النووية من حيث النسبة (النووية 18% والمتجددة 17%). ومع ذلك، فإن الغاز الطبيعي ما يزال الوقود المهيمن لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، إذ يوفر 43% من إجمالي الإنتاج الكهربائي.

من الوفرة إلى الضغط المزدوج

الغاز الرخيص الذي وفرته "ثورة الغاز الصخري" منذ أواخر العقد الأول من الألفية، أدى إلى طفرة في صناعة الكيماويات الأميركية التي تعتمد عليه لإنتاج الأسمدة، والميثانول، ومركبات الإيثيلين والبروبيلين المستخدمة في صناعة البلاستيك.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الأميركيون يستهلكون كميات ضخمة من الغاز لتدفئة منازلهم وأعمالهم.

لكن هذا الاستهلاك المتزايد ينذر بمشكلات مستقبلية لمستهلكي الطاقة في الداخل.

فبينما تؤكد صناعة الغاز أن الإنتاج الأميركي سيستمر في الارتفاع حتى منتصف القرن، تشير تحليلات مستقلة تستند إلى الأداء الفعلي للآبار إلى أن الإنتاج سيبلغ ذروته قريبًا ثم يبدأ في التراجع.

وهذا يعني أن السوق الأميركية ستواجه "ضغطاً مزدوجاً" —

• من جهة، ارتفاع صادرات الغاز المسال إلى الخارج،
• ومن جهة أخرى، انخفاض الإنتاج المحلي.

النتيجة المحتملة: كمية أقل من الغاز المتاحة للمستهلكين الأميركيين وارتفاع الأسعار.

الارتباط بالأسواق العالمية

حين روّجت شركات الغاز لفكرة "الوفرة غير المحدودة" لإقناع وزارة الطاقة الأميركية بالسماح بتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال، كانت تدرك أن ذلك سيؤدي تدريجياً إلى ربط الأسعار المحلية الأميركية بأسعار الأسواق العالمية الأعلى بكثير.

وفي الإنصاف، كانت الصناعة تطلب المعاملة نفسها التي تُمنح لبقية القطاعات الأميركية — أي الحق في بيع منتجاتها لأعلى مشترٍ، أينما كان.

لكن في عصرٍ يتزايد فيه التركيز على أهمية تأمين الموارد الإستراتيجية محلياً، قد تندم الحكومة الأميركية مستقبلاً على قرارها تخصيص هذا القدر الكبير من الغاز الأميركي للأسواق الخارجية.

هل يتدخل البيت الأبيض مستقبلاً؟

قد يأتي وقت، كما يحذر الكاتب، يثور فيه غضب المستهلكين الأميركيين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة تصاعد أسعار الغاز الطبيعي، حينها قد تضطر الحكومة لإجبار شركات تصدير الغاز المسال على إلغاء عقودها الدولية، وإبقاء الغاز في السوق المحلية لتلبية احتياجات الأسر والصناعات الأميركية.

وختم الكاتب بالقول: "الساعة بدأت تدقّ" — في إشارة إلى أن الوقت ينفد أمام الحكومة الأميركية لاتخاذ قرار استراتيجي بشأن توازن صادرات الغاز مع الأمن الطاقي الداخلي.

قفز سهم شركة كوالكوم (Qualcomm Inc) المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (QCOM) بنحو 20% يوم الإثنين، مسجلًا أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، بعد إعلانها عن إطلاق رقاقتين جديدتين للذكاء الاصطناعي (AI) مخصصتين لمراكز البيانات المؤسسية، تحملان اسم AI200 و AI250.

وقالت الشركة في بيانها الصحفي إن الرقاقة الجديدة صُممت للتعامل مع أعباء العمل الشديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ورغم أن الرقاقة AI200 لن تُطرح تجاريًا حتى العام المقبل، وأن AI250 ستُطرح في عام 2027، فإن المستثمرين رحّبوا بتحوّل الشركة الاستراتيجي بعيدًا عن سوق رقاقات الهواتف الذكية، نحو سوق بنية الذكاء الاصطناعي التحتية المزدهر.

وبعد موجة الصعود الأخيرة، أصبح سهم كوالكوم مرتفعًا بأكثر من 60% مقارنة بأدنى مستوى له منذ بداية العام في أبريل.

هل يُبرر التحول نحو الذكاء الاصطناعي شراء سهم كوالكوم؟

يرى محللون أن دخول كوالكوم سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يكون نقطة تحوّل حاسمة في أداء سهمها.

فمن خلال إطلاق رقاقات مصممة خصيصًا للمهام المؤسسية المعقدة في الذكاء الاصطناعي، تؤكد الشركة التزامها الجاد بتنويع مصادر إيراداتها.

الرقاقتان AI200 وAI250 تدعمان أطر التعلم الآلي الأكثر شيوعًا، وتقدمان تكلفة تشغيل إجمالية أقل للشركات — وهو عامل أساسي في بيئة يسودها الحذر من النفقات.

كما أن إضافة هذه المسرّعات (accelerators) وخوادم الرفوف (server racks) تعزز منظومة أجهزة كوالكوم، مما يضعها في موقع مزود الحلول المتكاملة.

ويرى المستثمرون أن هذا التوسع الاستراتيجي قد يفتح أمام الشركة مسارات نمو جديدة ويقلل من اعتمادها على سوق الهواتف الذكية الدورية، ما يجعل سهم QCOM أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل.

هل ينبغي بيع أسهم إنفيديا وAMD لصالح كوالكوم؟

على الرغم من أن طموحات كوالكوم في مجال الذكاء الاصطناعي مثيرة للإعجاب، فإنها لا تعني بالضرورة وجوب التخلي عن أسهم إنفيديا (Nvidia) أو أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD).

فـ نفيديا ما تزال القوة المهيمنة في تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بفضل تكاملها البرمجي الفريد وولاء مجتمع المطورين لها، بينما تواصل AMD اكتساب الزخم في الأسواق الاستهلاكية والمؤسسية على حد سواء.

الأهم أن رقاقات كوالكوم الجديدة لن تدخل السوق قبل عام 2026، وبالتالي فإن سهمها يشكل حاليًا مكملًا استثماريًا جذابًا — وليس بديلًا — لأسهم إنفيديا أو AMD.

وينصح المحللون بتنويع الاستثمارات عبر الشركات الثلاث للاستفادة من مستويات مختلفة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التخارج المبكر من أسهم نفيديا أو AMD.

هل تُعد كوالكوم خيارًا جذابًا قبل عام 2026؟

إلى جانب إطلاق رقاقاتها الجديدة للذكاء الاصطناعي، لدى كوالكوم عدة محفزات أخرى قد تدفع سهمها للارتفاع حتى عام 2026.

فقد استحوذت الشركة في يونيو الماضي على شركة Alphawave مقابل 2.4 مليار دولار، ما أتاح لها قدرات تصميم متقدمة لمراكز البيانات داخل الشركة، وسرّع خريطتها الزمنية لتطوير المنتجات.

وفي الوقت نفسه، تُعزّز شراكتها مع نفيديا في مجال المعالجات المخصصة من مصداقية منتجاتها وتُضيف عمقًا تقنيًا إلى عروضها، بينما يوسّع توجه الإدارة نحو أسواق السيارات وإنترنت الأشياء (IoT) من نطاقها السوقي.

وباختصار، فإن ارتفاع الإنفاق العالمي على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية يمنح كوالكوم موقعًا قويًا للاستفادة من الطلب المؤسسي.

ومع محفظة منتجات متنوعة وشراكات استراتيجية متينة، تتحول كوالكوم تدريجيًا إلى قوة متعددة المجالات في صناعة الرقائق الإلكترونية، ما يجعل سهمها رهانًا واعدًا في موجة النمو التكنولوجي القادمة.

كشفت نتائج شركة سهل للتمويل، بالربع الثالث من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح 61.6%، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024، لزيادة الربح من القروض الجديدة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع أرباح الشركة إلى 8.26 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 5.11 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث من عام 2025، يعود بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة.

وحققت الشركة إجمالي دخل من العمولات الخاصة للتمويل بلغ 104.66 مليون ريال، مقارنة بـ 89.27 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 17.2%.

وارتفع إجمالي ربح العمليات بنسبة 43.05%، إلى 52.49 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 36.69 مليون ريال، في الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، قفزت أرباح الشركة إلى 34.28  مليون ريال، مقارنة بـ 15.77 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 117.38%.

ارتفعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة 48.22%، بالربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض التكاليف.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفعت أرباح الشركة إلى 6.01 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 4.06 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وتكاليف التمويل، إلى جانب انخفاض الزكاة، وعكس مخصص خسائر الانخفاض في قيمة ذمم مدينة.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 11.22 مليون ريال مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 9.68 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 16.8%، إلى 121.85 مليون ريال، مقابل 146.45 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض مبيعات قطاع البريفورم، وقطاع الأغطية.

وتحولت الشركة للخسائر بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بصافي خسارة بلغ 1.87 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 6.22 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.