تراجع عقود غاز نيمكس بقرابة 2% مع التطلع للمحادثات الروسية الأوكرانية واجتماع الفيدرالي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بقرابة الاثنان بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الثامن من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للغاز في آسيا ورابع أكبر مستهلك عالمياً.

وفي ظلال تسعير الأسواق لتفشي موجة جديدة من فيروس كورونا أدت لإغلاق مدية شنتشن التي تعد مركز تكنولوجي رئيسي للصين أكبر دولة صناعية في العالم، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً ومع التطلع لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني وسط الآمال في أن تقدم المحادثات المقرر استأنفها اليوم لحل للصراع الدائر بينهما ثمارها.

وفي تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 1.67% لتتداول عند مستويات 4.60$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.68$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.66$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.24% إلى مستويات 98.89 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.13.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وأظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 1.7%، متفوقة على التوقعات عند 3.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 7.5% مقابل 4.3% بخلاف التوقعات عند 4.0%، في حين أظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 5.1%.

وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد القلق من تنامي تفشي الفيروس التاجي في شنتشن مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يهدد اتساع تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر استقرار النمو عند 1.1% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.3% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 10.0% مقابل 9.7%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.5 مقابل 3.1 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%.

ونود الإشارة، لكون هناك احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما تتطلع الأسواق عن كثب غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليا الاجتماع لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعات ااحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا غداً  الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من هذا الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

كما أعرب باول أمام الكونجرس آنذاك عن كون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، موضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982. 

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 456,80 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,043,094 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.71 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 5 منصات إلى 135 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت خلال شهر شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.