انتهت فصول الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وبدأ الطلب على التدفئة بالتراجع، مما قد يُثير استياء مُصدّري الغاز الطبيعي المسال. وقد تراجع الطلب على الوقود في الأسواق الآسيوية والأوروبية الرئيسية هذا الشهر مع انحسار موسم ذروة الطلب، لكن هذا التراجع مؤقت.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر، نقلاً عن كلايد راسل من رويترز، أن أوروبا استوردت رقماً قياسياً بلغ 7.04 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أكبر مورد لها، الشهر الماضي، لكن هذا الرقم انخفض إلى 5.88 مليون طن هذا الشهر. ولا يزال هذا الرقم أعلى بكثير من متوسط واردات الاتحاد الأوروبي الشهرية من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي للعام الماضي، والتي بلغت 3.76 مليون طن، مما يعني أن متوسط عام 2025 حتى الآن يُمثل زيادة كبيرة قد يُحبذها الرئيس ترامب. بعد كل شيء، أصبح الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يمثل 55٪ من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية عام 2025. وقد تمكنت أوروبا من خفض وارداتها الإجمالية من الغاز خلال الربع الأول من خلال تدمير الطلب، وفقًا لما ذكره مركز أبحاث المناخ في تقرير جديد صدر في وقت سابق اليوم. ووفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، فإن إجمالي واردات الغاز، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، كان عند نفس المستوى الذي كان عليه في العام الماضي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. ولا يزال تكوين هذه الواردات يتميز بمساهمة كبيرة من الغاز الروسي في إجمالي مزيج الواردات على الرغم من محاولات الاتحاد الأوروبي للتخلي عن جميع الهيدروكربونات الروسية.

وفي الوقت نفسه، في آسيا، تصدرت الصين بالفعل الأخبار بتعليق أي وجميع واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، والتي اضطرت إلى البحث عن مشترين آخرين في ثاني أكبر سوق لها بعد أوروبا. ولحسن الحظ لجميع المعنيين، فإن الدول الآسيوية جميعها من كبار المشترين للغاز المسال. اليابان وكوريا الجنوبية من كبار مشتري الغاز المسال الأمريكي، وقد تنضم إليهما الهند كأكبر مشترٍ في سعيها لخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، بل والقضاء عليه، وفقًا لخطط الرئيس ترامب.

في الواقع، تبدو سياسات ترامب التجارية بمثابة دافع قوي للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. ولكن قد تكون هناك مشكلة نابعة من سياسات ترامب الأخرى. جاء التحذير من صناعة الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا الشهر، وتعلق بفرض قيود على السفن الصينية الصنع التي ترسو في الموانئ الأمريكية، وذلك في شكل رسوم موانئ. أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز بناء السفن الأمريكية، لكنها تُرهق مُصدري الغاز الطبيعي المسال الذين لا يملكون حاليًا بديلًا عن الناقلات الصينية.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلًا عن مصادر صناعية لم تُسمها، أنه "لا توجد حاليًا أي سفن أمريكية الصنع قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا توجد طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأمريكية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2029". وهذا يُمثل مشكلة للمصدرين حتى مع إقرار الحكومة الفيدرالية إدخالًا تدريجيًا للناقلات المصنعة محليًا. كما حذّر مجلس بحر البلطيق والملاحة البحرية الدولي، أحد أكبر اتحادات صناعة الشحن عالميًا، من القيود. وفي رسالة، قالت شركة بيمكو (PIMCO) إن "فرض رسوم على السفن التي ترسو في الموانئ الأمريكية بسبب أصولها الصينية، وتوطين المشغل الصيني، ونسبة السفن الصينية المنشأ في أسطول المشغل، ونسبة العقود الصينية في دفتر طلبات المشغل، سيزيد بشكل كبير من تكلفة النقل البحري من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية - حتى لو اتبع المشغلون استراتيجيات تجنب".

ويُعد وضع توافر السفن صعبًا بشكل خاص في مجال الغاز الطبيعي المسال نظرًا للزيادة السريعة نسبيًا في الطلب على الوقود، والتي تحاول شركات بناء السفن حاليًا مواكبتها، الأمر الذي سيستغرق سنوات.

وأظهرت بيانات الصناعة في يناير أن الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال ارتفع بنسبة 25% العام الماضي، حيث ذهبت معظم الطلبات الجديدة إلى شركات بناء السفن الكورية الجنوبية والصينية. تصدرت الشركات الكورية قائمة الشركات الأكثر طلبًا، بـ 68 طلبًا، وتلتها شركات بناء السفن الصينية بـ 41 طلبًا. على المدى البعيد، يُمكن لمُصدّري الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي استخدام سفنٍ كورية جنوبية، لكنهم بحاجةٍ إلى شحن غازهم على المدى القصير أيضًا، وقد يُصبح هذا مُشكلةً ما لم تُعدّل قاعدة رسوم الموانئ الجديدة لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي إلى الخارج.

هذا مصدر قلقٍ مُلِحّ، لأن الركود الحالي في الشحنات هو حدثٌ مؤقت. قريبًا، ستحتاج أوروبا إلى البدء في إعادة ملء مخازنها. ومع خططها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل، ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي، بغض النظر عن التكلفة على ما يبدو، والتي سترتفع حتمًا مع ازدياد الطلب. الخبر السار لأوروبا هو أن ارتفاع الأسعار قد يكون هذه المرة أقلّ قليلًا بفضل حرب الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الطاقة الأمريكية، والتي دفعت الصين إلى خفض جميع وارداتها من الغاز المُسال الأمريكي. الخبر السيئ هو أنه مع سعي كل شريك تجاري للولايات المتحدة إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لتقليص فائضه مع أكبر سوق عالمي، فإن السعر قد يتغير، بل ويتغير على الأرجح، قريبًا، ولن يكون في صالح الأوروبيين. أما بالنسبة لمُصدّري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، فالأمور تسير بسلاسة، بمجرد أن تُعالج إدارة ترامب مشكلة رسوم الموانئ.

انخفض سهم آبل خلال تداولات اليوم الإثنين بعد استيعاب بيانات النتائج الفصلية عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وذلك بالتزامن مع تراجع وول ستريت.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن ربحية سهم قدرت بحوالي 1.65 دولار مقابل توقعات عند 1.63 دولار، كما بلغ إجمالي الإيرادات 95.4 مليار دولار مقابل 94.66 مليار دولار متوقعة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية لشركة آبل، بلغت مبيعات آيفون 46.84 مليار دولار متجاوزة التوقعات/، كما بلغت مبيعات ماك 7.95 مليار دولار في حين قفزت مبيعات آيباد بنسبة 15% إلى 6.4 مليار دولار.

في المقابل، بلغت غيرادات الخدمات 26.65 مليار دولار (دون التوقعات البالغة 26.70 مليار)، وأعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار دولار، وهو أقل من التفويض السابق من مجلس الإدارة البالغ 110 مليارات، وقررت آبل توزيعات أرباح بزيادة 4% عند 0.26 دولار لكل سهم.

وعلق الرئيس التنفيذي تيم كوك على هذه النتائج متحدثاً عن تحولات استراتيجية مهمة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين، قائلًا إن: “أكثر من نصف أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية تُجمّع في الهند، بينما يتم تصنيع معظم المنتجات الأخرى مثل ماك وآيباد وساعة آبل في فيتنام.”

كما أشار إلى أن آبل تشتري 19  مليار دولار من الرقائق الإلكترونية من موردين أمريكيين، مؤكدًا على جهود تنويع سلاسل الإمداد والتوريد.

واليوم، أعلنت آبل عن نيتها طرح سندات بآجال مختلفة في الاسبوع الجاري، وهو ما سيكون أول طرح للشركة منذ عام 2023.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم آبل في تمام الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 200.4 دولار.

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توقيع عقد حصري للتسويق الإعلاني، من خلال الشركة العربية المتحدة للخدمات الإعلامية (شركة زميلة في مصر)، مع شركة إم او تي للاستثمار والتنمية لمدة 10 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يتضمن العقد تركيب واستغلال لوحات إعلانية في محطات النقل الترددي بالطريق الدائري في القاهرة الكبرى.

ونوهت الشركة إلى أن قيمة العقد أدنى من 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2024م.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سوف ينعكس اعتبارا من الربع الرابع من عام 2025.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ مكانة الشركة، وتعزيز موقعها الريادي، وتوسيع نطاق تأثيرها على المستوى الإقليمي.

وأكدت أنها تسعى إلى تعزيز شبكتها الإعلانية من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع أبرز اللاعبين المحليين والإقليميين في مجال الإعلانات الخارجية.

ويتيح العقد استغلال 28 محطة من محطات النقل الترددي BRT (شاشات) و10 جسور مشاه اعلانات (ثابته) وذلك لتركيب واستغلال لوحات إعلانية في محطات النقل الترددي بالطريق الدائري في القاهرة الكبرى.

كشفت نتائج هرفي للخدمات الغذائية، بالربع الأول من عام 2025، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض المبيعات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 18.6 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 448.24 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت نتيجة انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 68.96%، مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 60 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2025، تكبد الشركة خسارة تشغيلية بلغت 9.56 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي بلغ 9.4 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.

وتراجع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 7.09% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 268.55 مليون ريال، مقابل 289.04 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.