هل يمكن أن تصبح الأرجنتين مُصدّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال؟

تشكل احتياطيات الغاز الصخري الضخمة في الأرجنتين أساسًا لبناء صادرات عبر خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يُحوّل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية إلى قوة إقليمية وعالمية في إمدادات الغاز.

تمتلك الأرجنتين قاعدة الموارد المطلوبة، متمثلة في الاحتياطيات غير التقليدية الضخمة في حوض فاكا مويرتا الصخري في مقاطعة نيوكين. لكنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لنقل الغاز من مناطق الإنتاج إلى خطوط الأنابيب الإقليمية ومحطات التصدير المُخطط لها. كما يتعين على البلاد مواصلة الإصلاحات السوقية التي بدأها الرئيس المنفتح على الأعمال خافيير ميلي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقلب صفحة العقود الماضية التي تميزت بعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي ونفور المستثمرين.

وفي مسعاها للتحول إلى مصدر للغاز الطبيعي المسال، ستواجه الأرجنتين منافسة شرسة من كبار مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم الذين يتمتعون بتكاليف إنتاج منخفضة.

وبحسب أحدث تقرير لشركة وود ماكنزي حول أسواق الغاز والكهرباء في الأرجنتين، قد يبلغ إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ذروته عند 180 مليون قدم مكعب يوميًا (Mmcd) بحلول عام 2040 في سيناريو أساسي، وقد يصل إلى 270 مليون قدم مكعب يوميًا إذا نجحت في تنفيذ جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخططة.

وتُعد حقول الغاز غير التقليدية في فاكا مويرتا مفتاح هذا النمو الكبير في الإمدادات.

وقال خافيير تورو، مدير الأبحاث في وود ماكنزي: "مع توقع توقف صادرات بوليفيا بنهاية هذا العقد، تحتل الأرجنتين موقعًا استراتيجيًا لتصبح المورد الإقليمي الرائد." "وفي الوقت ذاته، أمامها فرصة حقيقية لترسيخ مكانتها كمُصدّر موثوق للغاز الطبيعي المسال على الساحة العالمية."

إنتاج فاكا مويرتا الصخري يشهد طفرة

شهد إنتاج النفط والغاز في حوض فاكا مويرتا ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، وتستعد الأرجنتين للمرحلة التالية من هذه الطفرة في الموارد: التصدير.

ويُطلق على فاكا مويرتا – التي تعني بالإسبانية "البقرة الميتة" – لقب "برميان الأرجنتيني"، مع أن خصائصه الجيولوجية تشبه أكثر تكوين إيغل فورد في الولايات المتحدة.
ويُقدَّر أن هذا الحوض يحتوي على 16 مليار برميل من النفط و308 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج، ما يجعله ثاني أكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري، ورابع أكبر احتياطي من النفط الصخري في العالم.

وخلال الربع الأول من عام 2025، ارتفع إنتاج النفط من فاكا مويرتا بنسبة 26% على أساس سنوي، فيما زاد إنتاج الغاز بنسبة 16%، بحسب تقديرات شركة ريستاد إنرجي.

فرص تصدير الغاز

الأرجنتين متصلة بالفعل بشبكة خطوط أنابيب مع كل من تشيلي وأوروغواي وبوليفيا. وقد تم مؤخرًا عكس تدفق الغاز عبر خط الأنابيب الشمالي، مما يتيح للأرجنتين تصدير الغاز إلى البرازيل عبر البنية التحتية البوليفية القائمة.

وترى وود ماكنزي أن الأرجنتين يمكنها زيادة صادرات الغاز عبر الأنابيب عبر تمديد الربط من مدينة أوروغوايانا إلى بورتو أليغري وربطها بنظام النقل المتكامل في البرازيل.

كما تعمل الأرجنتين على عدة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وقد وقعت شركة الطاقة الوطنية YPF اتفاقيات مع شركتي شل وإيني للمشاركة في تطوير مشروع "Argentina LNG"، الذي يشمل إنتاج الغاز من كتل فاكا مويرتا ونقله عبر خطوط أنابيب بطول 580 كيلومترًا إلى محطة معالجة وتسييل سيتم إنشاؤها في سييرا غراندي بمقاطعة ريو نيغرو على الساحل الأطلسي.

وقد اتخذت الأرجنتين بالفعل قرار الاستثمار النهائي (FID) بشأن وحدة تسييل عائمة بسعة تصل إلى 2.5 مليون طن سنويًا. كما تدرس إنشاء وحدة إضافية بسعة 3.5 مليون طن سنويًا ضمن تحالف "الطاقة الجنوبية" الذي يضم شركات Pan American Energy وPampa وHarbour Energy وYPF وGolar.

وإذا تم تنفيذ جميع المشاريع المخططة، فإن الأرجنتين قد تصل إلى تصدير 28 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، وفقًا لوود ماكنزي.

تحديات البنية التحتية والتكلفة

رغم الاحتياطيات الهائلة والالتزامات الأولية من شركات عالمية، إلا أن مستقبل صادرات الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين ليس مضمونًا بعد. فالبلاد تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية الوسيطة لنقل الغاز من الحقول إلى محطات التصدير.

وتقول وود ماكنزي: "لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال، تحتاج الأرجنتين إلى خطوط أنابيب مخصصة لمحطات التسييل، وإلى طاقة إنتاجية كبيرة في المنبع."

وقد زاد الاهتمام بحقول فاكا مويرتا منذ تولي خافيير ميلي السلطة قبل عام ونصف، لكنه أعلن أيضًا عن إنهاء تمويل الدولة للمشاريع البنية التحتية كخطوط الأنابيب، ما يعني أن الشركات يجب أن تعتمد على الاستثمار الخاص والحوافز مثل الإعفاءات الضريبية في إطار الاقتصاد الحر الجديد.

وتقدّر الحكومة أن جهود تحرير السوق سترفع الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى نحو 15 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 2.5 مليار دولار عن التقديرات السابقة.

كما ساهم القانون الجديد المعروف باسم نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) في جذب اهتمام المستثمرين، إذ يقدّم إعفاءات ضريبية وتسهيلات تشريعية للمستثمرين الكبار.

وباتت شركات الطاقة العالمية تبحث عن فرص للاندماج والاستحواذ (M&A) داخل الأرجنتين، بعد عزوف طويل عن دخول السوق.

مع ذلك، يبقى عامل التكلفة والقدرة على المنافسة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال عنصرًا حاسمًا في تحديد القدرة التصديرية الفعلية للأرجنتين.