تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف الخميس، بينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي بنحو 1% لتغلق عند 100.06 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.28% لتستقر عند 94.81 دولار للبرميل.

وكان النفط قد هبط بنحو 5% في وقت سابق من الجلسة وسط آمال بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع بعدما بدا أن مسؤولًا إيرانيًا كبيرًا رفض المقترح الأمريكي.

وقال محسن رضائي إن الولايات المتحدة يجب أن تدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «برس تي في». وأضاف أن طهران لن تسمح لواشنطن بطرح خطة «غير واقعية» لإعادة فتح مضيق هرمز.

من جانبه، قال إسماعيل بقائي لوسائل إعلام الأربعاء إن طهران لا تزال تراجع المقترح الأمريكي، وستقدم ردها إلى الوسطاء في باكستان.

وأضاف بقائي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المفاوضات تتطلب «محاولة حقيقية للانخراط في مناقشات بهدف حل النزاع»، مؤكدًا أن التفاوض «ليس إملاءات أو خداعًا أو ابتزازًا أو إكراهًا».

وكان دونالد ترامب قد قال الأربعاء إن الهجوم العسكري الأمريكي، المعروف باسم «عملية الغضب الملحمي»، «سينتهي» إذا «وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه، وهو ربما افتراض كبير».

وأضاف ترامب أنه في حال تحقق ذلك، فإن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في خليج عُمان سيسمح بأن يصبح مضيق هرمز «مفتوحًا للجميع، بما في ذلك إيران»، بحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن إيران ستتعرض لقصف «بمستوى أعلى بكثير» إذا لم توافق على اتفاق سلام، ما يعكس هشاشة المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أبلغوا موقع «أكسيوس» الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن 14 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات إضافية.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيؤدي إلى رفع القيود المفروضة في مضيق هرمز، مقابل التزام إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتفرج عن أموال إيرانية مجمدة.

وقال سكوت كرونرت إن مدة الصراع سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأوسع.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة CNBC: «مدة الصراع وما يعنيه ذلك من بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول يشكل عاملًا مهمًا للغاية فيما يتعلق بتوقعات النمو المستقبلية للعديد من قطاعات السوق، وكذلك تأثيره على تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة».

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وهبوط أسعار النفط، مع تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4,735.32 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 أبريل. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.1% إلى 4,745.90 دولار.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى «سيتي إندكس»:
«الأمر كله مرتبط بأسعار النفط، فعندما تنخفض تميل أسعار السندات إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى تراجع العوائد، لأن المستثمرين يقلصون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وهذا بدوره يدعم أصولًا مثل الذهب والفضة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع نهاية سريعة للحرب مع إيران، في وقت تدرس فيه طهران مقترح سلام أمريكي قالت مصادر إنه سينهي الصراع رسميًا، لكنه سيترك بعض القضايا الخلافية دون حل، بما في ذلك مطالب واشنطن بوقف البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت الأسهم الخميس بينما تراجعت أسعار النفط مجددًا، وسط آمال متزايدة باتفاق قد يؤدي إلى إعادة فتح المضيق تدريجيًا.

في المقابل، استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، والتي سجلها في الجلسة السابقة، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، ما خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقلّصت الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر إلى نحو 12% مقارنة بـ16% الأربعاء، وفقًا لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي غروب.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة، للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، إذ بلغت حيازاته 74.64 مليون أوقية تروي نقية بنهاية مارس، مقارنة بـ74.38 مليون أوقية في الشهر السابق.

أدت حملة القصف الأمريكية والإسرائيلية إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والصناعات الإيرانية، ما تسبب في اضطراب الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

كما زاد الحصار البحري الأمريكي من الضغوط الاقتصادية على طهران، بعدما أعاق تجارتها عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم والذي أصبح مغلقًا فعليًا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وفي مواجهة ذلك، اتجهت إيران إلى مسارات بديلة، عبر نقل البضائع بالشاحنات من باكستان وتركيا المجاورتين، إلى جانب شحن البضائع من روسيا، حليفتها، عبر بحر قزوين. كما تدرس طهران نقل النفط بالسكك الحديدية إلى الصين، أحد أبرز شركائها التجاريين.

وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة «جونز هوبكنز» بمدينة بالتيمور، إن الطرق البديلة يمكنها تزويد الاقتصاد الإيراني بالسلع الاستهلاكية والغذائية والمواد الصناعية، لكنها «لا تستطيع استبدال اقتصاد الحاويات البحرية بشكل كامل».

وأضاف هانكي، الذي شغل سابقًا منصب مستشار اقتصادي لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان: «النقل بالشاحنات أكثر تكلفة، كما أن قدرة الموانئ والأساطيل في بحر قزوين محدودة. لذلك من المتوقع ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة التضخم في السلع القابلة للتجارة، لكن ليس الانهيار الاقتصادي الذي تحدث عنه البعض».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في أواخر أبريل بأن «البنية التحتية النفطية الإيرانية بالكامل ستنفجر»، معتبرًا أن الحصار الأمريكي يمنع طهران من تصدير النفط، شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها. إلا أن خبراء يشككون في قدرة إغلاق مضيق هرمز على إجبار إيران على الاستسلام أو قبول اتفاق سلام وفق الشروط الأمريكية.

من جانبها، أكدت السلطات الإيرانية أن الحصار الأمريكي لم يؤثر على قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية والغذاء، مشيرة إلى قوة الإنتاج المحلي ووجود مسارات استيراد بديلة.

وقال وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري في 21 أبريل:
«رغم الحصار البحري الأمريكي، لا نواجه أي مشكلة في توفير السلع الأساسية والغذاء، لأن حجم البلاد يسمح بالاستيراد عبر حدود مختلفة».

وترى روزماري كيلانيك، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز «ديفينس برايوريتيس» البحثي في واشنطن، أن الجغرافيا الإيرانية خففت من تأثير الحصار البحري الأمريكي.

فإيران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، تمتلك حدودًا برية تمتد لنحو 6 آلاف كيلومتر مع سبع دول، إضافة إلى ساحل بطول 700 كيلومتر على بحر قزوين يربطها بآسيا الوسطى وروسيا.

وقالت كيلانيك: «إجراءات مثل نقل البضائع بالشاحنات من الدول المجاورة يمكن أن تعوض اضطرابات الحصار، حتى لو لم يكن التعويض كاملًا. قد تكون أحجام التجارة أقل، وتكاليف النقل أعلى، وقد يتغير نوع السلع، لكن اقتصاد الحرب قادر على إيجاد بدائل».

وأضافت: «إمكانيات الإيرانيين للالتفاف على حصار ترامب لا حصر لها، لأن البلاد تمتلك آلاف الكيلومترات من الحدود البرية».

وبموجب القانون الدولي، يُحظر على أي حصار منع تدفق المواد الغذائية والأدوية. وليس واضحًا ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرقل شحنات السلع المدنية إلى إيران عن قصد أو بشكل غير مباشر.

طرق برية بديلة

وقال النائب الإيراني إبراهيم نجفي الشهر الماضي إن البلاد تستخدم الطرق البرية عبر باكستان وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، إلى جانب بحر قزوين، لاستيراد البضائع.

وفي 25 أبريل، فتحت باكستان موانئها أمام الشحنات القادمة من دول ثالثة والمتجهة إلى إيران، ما أتاح إنشاء ستة مسارات برية لنقل البضائع من موانئ غوادر وكراتشي وبورت قاسم إلى الحدود الإيرانية. ومن المقرر استخدام هذه الطرق أساسًا لاستيراد الأرز واللحوم وحليب الأطفال.

ومنذ فرض الحصار الأمريكي في 13 أبريل، علقت نحو 3 آلاف حاوية متجهة إلى إيران في الموانئ الباكستانية.

كما يربط معبر «كابيكوي – رازي» إيران بتركيا، ويُعد جزءًا من ممر تجاري رئيسي يصل غرب آسيا بأوروبا. وليس من الواضح ما إذا كانت طهران قد زادت وارداتها عبر هذا الممر منذ بدء الحصار.

في المقابل، أعادت روسيا تفعيل الشحنات عبر بحر قزوين إلى ميناء بندر أنزلي الإيراني، الواقع على أكبر بحر مغلق في العالم.

وكانت إسرائيل قد استهدفت بندر أنزلي بغارات جوية في 18 مارس، ما أدى إلى أضرار في الميناء. وقالت تل أبيب حينها إنها ضربت أهدافًا تابعة للبحرية الإيرانية ومنشآت تضم عشرات السفن العسكرية، بينها زوارق صاروخية وسفن حراسة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن موسكو وطهران تستخدمان بحر قزوين لتهريب النفط والأسلحة الخاضعة للعقوبات، إلا أن البلدين يتبادلان أيضًا السلع الغذائية عبر هذا المسار. وقد توقفت تجارة الحبوب بين روسيا وإيران مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي قبل أن تُستأنف لاحقًا.

وقالت شركة «كبلر» المتخصصة في تحليلات السلع والشحن إن نحو 12 سفينة من روسيا وكازاخستان وتركمانستان محملة بالحبوب والذرة وزيت دوار الشمس وصلت إلى موانئ إيران على بحر قزوين منذ منتصف أبريل.

النفط عبر السكك الحديدية

إلى جانب تأمين طرق استيراد جديدة، تبحث إيران أيضًا عن وسائل بديلة لتصدير النفط.

ورغم أن الحصار الأمريكي عطّل بشدة صادرات النفط الإيرانية البحرية، فإنه لم يوقفها بالكامل، إذ تمكنت بعض الناقلات المرتبطة بإيران من تجاوز الحصار، بحسب مجموعة «فورتكسا» لتتبع الشحنات وشركة «لويدز ليست» للبيانات البحرية.

ويرى خبراء أن إيران قادرة على تحمل الحصار لشهرين إضافيين على الأقل، مستندين إلى وجود ما يصل إلى 130 مليون برميل من النفط الإيراني كانت بالفعل في عرض البحر قبل دخول الحصار حيز التنفيذ.

ومع ذلك، تتجه طهران إلى بدائل أخرى، من بينها تصدير النفط بالقطارات إلى الصين، التي تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، بحسب حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط الإيراني.

وترتبط البنية التحتية للسكك الحديدية الإيرانية بالمدينتين الصينيتين «يي وو» و«شيآن». وقد افتتح ممر كازاخستان – تركمانستان – إيران عام 2014، وتم توسيعه عبر خط الشحن الصيني البالغ طوله 10,400 كيلومتر، والذي اكتمل عام 2025.

وقال هانكي: «السكك الحديدية يمكنها نقل كميات ذات أهمية استراتيجية، لكنها لا تستطيع على المدى القريب أن تحل محل ناقلات النفط الضخمة».

وأضاف: «تكمن أهميتها جزئيًا في الجوانب اللوجستية وجزئيًا في السياسة، لأنها تعمل بالكامل خارج أي ممر مائي تستطيع البحرية الغربية مراقبته، وخارج نظام المدفوعات بالدولار، خصوصًا أن الصين تسدد قيمة النفط الإيراني باليوان منذ عام 2012».

من جهتها، قالت كيلانيك إن نقل النفط بحرًا يظل أكثر كفاءة، لكن هناك وسائل برية يمكن لإيران استخدامها لتجاوز الحظر الأمريكي.

وأضافت: «يمكن لإيران أيضًا نقل النفط بالشاحنات عبر الطرق البرية، كما فعل العراق سابقًا، من خلال نقل النفط عبر سوريا إلى البحر المتوسط لتجنب مضيق هرمز».

وتابعت: «على المدى القصير ستكون الكميات أقل بسبب محدودية عدد شاحنات النقل، لكن الدول المستوردة أو أطرافًا ثالثة قد توفر شاحنات إضافية، سواء كدعم سياسي لإيران أو لأنها تسعى لضمان وصول أكبر إلى النفط في سوق تعاني شحًا بالإمدادات».

استقر الدولار الكندي قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف المحلية التي قد توجه توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا.

وجرى تداول الدولار الكندي، المعروف باسم «لوني»، دون تغير يُذكر عند 1.3630 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.37 سنتًا أمريكيًا، بعد أن سجل خلال الجلسة أضعف مستوى له منذ الخميس الماضي عند 1.3645.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التوظيف الكندية المقرر صدورها يوم الجمعة إضافة الاقتصاد 15 ألف وظيفة خلال أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 6.7%.

وقال محللو «مونكس أوروبا» في مذكرة: «أي بيانات أضعف من المتوقع ستقوض رهانات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك كندا، وقد تدفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي للعودة نحو الحد الأعلى من نطاقه الأخير بين 1.35 و1.37».

وأضافوا: «في الوقت الحالي، فإن استمرار الضبابية بشأن التوترات في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة يشير إلى أن الزوج سيبقى ضمن نطاق تداول محدود».

وتُظهر بيانات أسواق المبادلات أن المستثمرين يتوقعون أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة مرتين بحلول ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، تقترب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق مؤقت لوقف الحرب، بحسب ما أفادت به مصادر ومسؤولون، بينما تراجع طهران مقترحًا من شأنه وقف القتال مع ترك القضايا الأكثر خلافًا دون حل.

وارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، لتعوض جزءًا من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 95.71 دولار للبرميل.

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يتخلى الدولار الكندي عن بعض مكاسبه الأخيرة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قد يستأنف اتجاهه الصعودي إذا تراجعت حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالحرب والرسوم الجمركية الأمريكية.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية. وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 3.539%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 27 أبريل عند 3.474%.