تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في ظل حالة من الغموض الجيوسياسي المرتبط بالمنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بمقدار 82 سنتًا لتغلق عند 77.08 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 65 سنتًا لتستقر عند 73.21 دولارًا للبرميل.

تضارب في البيانات حول مضيق هرمز وتدفقات النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، واصفًا هذا الحجم بأنه رقم قياسي، غير أن شبكة “سي إن بي سي” لم تتمكن من التحقق من صحة هذا الرقم بشكل فوري. وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة كانت تُصدّر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت إيران قد أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع إغلاق مضيق هرمز، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الممر البحري لا يزال مفتوحًا أمام السفن، ما زاد من حالة الارتباك بشأن الوضع الفعلي لأحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

واشنطن وطهران بين الرسائل المتبادلة ومؤشرات التهدئة

في سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة 60 يومًا يجيز إنتاج ونقل وبيع النفط الإيراني، بما في ذلك السماح باستيراد النفط الخام الإيراني إلى الولايات المتحدة وإجراء المدفوعات بالدولار، على أن ينتهي الترخيص في 21 أغسطس.

إلا أن مخاوف أثيرت بشأن احتمال استخدام إيران عائدات النفط في إعادة بناء قدراتها العسكرية. وعند سؤاله يوم الاثنين عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم حدوث ذلك، قال الرئيس ترامب خلال فعالية لتوقيع أوامر تنفيذية في البيت الأبيض: “حسنًا، ليس من المفترض أن يفعلوا ذلك، لذلك سنرى… من المفترض أن يستخدموا الأموال لشراء الغذاء لشعبهم، لأن شعبهم يعاني من الجوع حاليًا، وهم يشترون منا حصريًا: الذرة وفول الصويا”.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن هناك “تقدمًا كبيرًا” في المحادثات التي جرت في سويسرا، رغم إعلان إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع إغلاق مضيق هرمز، في حين أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المضيق لم يُغلق فعليًا.

وتبدو هذه التطورات قد عززت تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى تسوية دائمة، حيث قال سكوت كرونرت، المدير التنفيذي لاستراتيجية الأسهم الأمريكية في “سيتي ريسيرش”، خلال برنامج “سكواك بوكس آسيا” على شبكة “سي إن بي سي”، إن حركة أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين تعكس “ثقة متزايدة في أن الأسواق تقترب من نهاية الصراع”.

وأضاف أن “عبء أسعار الطاقة وتأثيره التضخمي قد يتراجع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.

ومع ذلك، شددت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك يوم الثلاثاء على “حقوقهما السيادية في مياههما الإقليمية” داخل مضيق هرمز.

تراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الثلاثاء، مع امتداد موجة بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا — مدفوعة بمخاوف ارتفاع أسعار الفائدة — إلى أسواق المعادن النفيسة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% لتستقر عند 4,149.40 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 5% لتغلق عند 62.07 دولار للأونصة.

ضغوط الفائدة تضرب جاذبية الذهب كملاذ آمن

منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير، تعرضت سمعة الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطراب لضغوط، مع تشكيك الأسواق في بعض العوامل التي دعمت صعوده السابق.

كما عزز اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي — الذي ترأسه كيفن وارش — بنبرة متشددة بشكل غير متوقع، التوقعات برفع أسعار الفائدة بنهاية العام، وهو ما زاد من الضغوط على أسعار الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة عادة ما يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

البنوك الاستثمارية تعيد تقييم توقعات الذهب

في وول ستريت، بدأت البنوك الاستثمارية أيضًا في تعديل نظرتها تجاه الذهب، بعد قيام عدة مؤسسات بخفض توقعاتها للأسعار عقب الاجتماع الأول لوارش.

وكتب مايكل ويدمر، استراتيجي السلع في بنك أوف أمريكا، أن الهدف السابق للبنك عند 6,000 دولار للأونصة يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بيئة التضخم لا تزال “غير مريحة”، ما قد يدفع نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا.

وفي مذكرة صدرت الثلاثاء، كتب بنك دويتشه أن “المتشددين يطردون المتفائلين” من سوق الذهب، معدلاً توقعاته إلى 4,300 دولار للأونصة في الربع الثالث إذا أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال أن تؤدي ثلاث إلى أربع زيادات في الفائدة إلى هبوط الذهب إلى نحو 3,800 دولار للأونصة.

أعادت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مجددًا، إلى جانب مغادرة المفاوضين الإيرانيين المحادثات في سويسرا مرة أخرى، حالة الغموض بشأن مستقبل أحد أهم ممرات النفط في العالم.

ورغم أن المحادثات تحرز تقدمًا، فإن مستوى عدم اليقين بشأن أمن إمدادات النفط العالمية لا يزال مرتفعًا، بسبب بيئة المخاطر المحيطة بمضيق هرمز، وهو أمر يبدو أن معظم المتعاملين يتجاهلونه.

وبدأ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يطلقون على مضيق هرمز اسم "مضيق شرودنغر"، ولسبب وجيه، إذ إن القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت السفن قادرة على المرور دون عوائق من القوات الإيرانية أو أي حصار أمريكي، بل تتعلق أيضًا بقدرة شركات الشحن وشركات التأمين والأطراف الأخرى المشاركة في تجارة النفط على تتبع حركة الشحنات وضمان سلامة مسارها.

وقالت شركة تحليلات الطاقة "كبلر" في تحليل حديث للوضع إن مخاطر الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى تتجاوز مسألة فتح أو إغلاق المضيق، إذ إن القدرة على مراقبة حركة ناقلات النفط أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحديد المخاطر.

ويركز معظم التغطية الإعلامية وتحليلات السوق حول تطورات مضيق هرمز على رواية مبسطة تتمحور حول خيارين فقط: مفتوح أو مغلق. لكن محللة مخاطر التجارة في "كبلر" آنا سوباسيتش قالت الأسبوع الماضي إن هذا التصور مضلل، لأن هناك عوامل أخرى كثيرة تلعب دورًا.

وأضافت أن شحنة النفط تحتاج إلى تتبع موثوق خلال رحلتها لأسباب تتعلق بالتأمين والالتزام بالعقوبات.

وقالت سوباسيتش: "قد تتمكن السفينة من عبور المضيق، لكن إذا لم يكن بالإمكان مراقبة حركتها بشكل موثوق بسبب تدهور أو تلاعب بيانات تحديد المواقع، فإن سجل الرحلة يصبح محل شك. كما تفشل عمليات التحقق من دخول الموانئ، وتتعطل خرائط المخاطر، ويصبح إعادة بناء مسار الرحلة موضع نزاع".

وتعد هذه المعلومات ضرورية لجميع الأطراف المشاركة في تجارة شحنات النفط، إلا أن السوق يتجاهلها إلى حد كبير، بينما تركز التقارير الإعلامية على فكرة "المضيق مفتوح أو مغلق"، وهي الرواية التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار العقود الآجلة للنفط.

لكن في السوق الفعلية لتسليم النفط، تصبح هذه التفاصيل أكثر أهمية بكثير من مجرد كلمات "مفتوح" أو "مغلق"، وهو ما ظهر من خلال الفجوات الكبيرة التي شهدتها الأسواق أحيانًا بين أسعار العقود الآجلة وأسعار التسليم الفعلي.

ويبدو أن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "لويدز ليست" الأسبوع الماضي أن إيران فرضت نظام تأمين إلزاميًا على كل سفينة تعبر مضيق هرمز، على أن يتم توفيره عبر "هيئة مضيق الخليج الفارسي" الجديدة.

وأضاف التقرير أن التغطية التأمينية ستكون مجانية في البداية، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة أصدرتها طهران: "يتم توفير هذا التأمين مجانًا لمالك السفينة، مع تغطية جميع النفقات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحتفظ هيئة مضيق الخليج الفارسي بحقها في فرض رسوم تأمين مستقبلية، وعلى الملاك حينها شراء وتجديد التغطية المطلوبة".

كما ستكون الهيئة الجديدة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح عبور السفن للمضيق، إضافة إلى تحديد المسارات التي يجب على السفن اتباعها أثناء المرور.

ونقلت "لويدز ليست" عن أحد ملاك ناقلات النفط قوله: "هذا جنون، الوضع بأكمله أصبح فوضويًا".

ويُظهر هذا التطور مدى تعقيد الوضع الحقيقي، ولماذا فإن التركيز على قصة "المضيق مفتوح أو مغلق" لا يعكس الصورة الكاملة.

وقالت سوباسيتش من "كبلر": "الأسئلة المهمة هي: من يعبر المضيق؟ ومتى يعبر؟ وتحت أي مستوى من المخاطر؟ وهل يخلق هذا المستوى من المخاطر تعرضًا للأطراف المرتبطة بالرحلة، مثل المالك والمستأجر وشركة التأمين والبنك والطرف المتلقي للشحنة؟"

وقبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما الأولى على إيران، كانت هذه المعلومات متاحة بشكل واضح لجميع الأطراف. أما الآن، فقد ظهرت فجوات كبيرة في البيانات، وشركات التأمين والبنوك لا تحب وجود مثل هذه الفجوات، خصوصًا في ظل وجود صراع عسكري نشط ونظام عقوبات يحتاج إلى التعامل معه بحذر، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالممر البحري نفسه.

وهذا يعني ارتفاع تكاليف التأمين، لأن نقص المعلومات وعدم اليقين يؤديان إلى زيادة تكلفة شحنات النفط.

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية في تقرير حديث حول تكاليف النقل البحري للنفط من الخليج الفارسي أن تأمين ناقلة نفط عملاقة كان يتراوح قبل الحرب بين 150 ألفًا و225 ألف دولار لكل رحلة.

لكن بعد اندلاع الحرب، قفزت التكلفة إلى ما بين 5 ملايين و7.5 ملايين دولار.

ومع ذلك، فإن هذه الزيادات الحادة في التكاليف ليست أكبر مشكلة على المدى الطويل، إذ تكمن المشكلة الأكبر في استمرار فجوات المعلومات التي تحدثت عنها سوباسيتش.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الفجوات إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن نقل النفط عبر مضيق هرمز لبعض الوقت، بغض النظر عن مدى تقدم محادثات السلام أو نتائجها خلال هذا الأسبوع.

كما أن عدم انعكاس هذه المخاطر الإضافية بشكل كامل في أسواق العقود الآجلة للنفط يمثل دليلًا جديدًا على اتساع الفجوة بين سوق النفط الفعلي وسوق التداولات الورقية.

تراجعت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي يوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية بلغت 775% خلال العام الماضي، تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين الذين راهنوا على انخفاض السهم.

وانخفض عدد الأسهم المستعارة من مايكرون والمباعة على المكشوف إلى 4.64 مليون سهم يوم الاثنين، مقارنة بـ5.43 مليون سهم يوم الخميس، آخر جلسة تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وشكلت الأسهم المباعة على المكشوف نحو 8.7% من إجمالي الأسهم التي تم تداولها يوم الاثنين، عندما أغلق السهم عند مستوى قياسي جديد بلغ 1,211.38 دولار.

تراجع السهم مع هبوط منافسي الرقائق في آسيا

فقد سهم مايكرون معظم مكاسبه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع تراجع أكبر منافسيها، بما في ذلك شركة إس كيه هاينكس وسامسونج للإلكترونيات.

وجعل هذا التراجع مايكرون ثالث أسوأ الأسهم أداءً ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال تعاملات الثلاثاء، بعد هبوط سهم سان ديسك بأكثر من 12% وتراجع سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 9.5%.

وجاءت الخسائر رغم الاتفاق متعدد السنوات الذي أعلنت عنه مايكرون مع شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك يوم الاثنين، والذي يشمل تصميم الذاكرة والتخزين، والتزامات توريد، إضافة إلى استثمار استراتيجي في جولة التمويل Series H للشركة.

ويربط الاتفاق بشكل مباشر بين ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) التي تنتجها مايكرون ونماذج كلود (Claude) التابعة لأنثروبيك، وهي خطوة مهمة لأن ذاكرة HBM تعد أسرع أنواع الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال توم براون، المؤسس المشارك لأنثروبيك والرئيس التنفيذي لشؤون الحوسبة في الشركة، في بيان: "الشراكة مع مايكرون تعني أننا نتعاون بشكل وثيق لتحسين هذه الأنظمة بما يتناسب مع احتياجاتنا وتأمين الإمدادات التي نحتاجها".

وأضاف: "مع نمو الطلب على كلود، فإن هذه هي الطريقة التي نوسع بها قدرات الحوسبة لدينا على المدى الطويل".

توقعات قوية لنمو الإيرادات والأرباح

منح الاتفاق مع أنثروبيك رؤية أوضح لمسار النمو المالي لشركة مايكرون، التي شهدت بالفعل قفزة كبيرة في نتائجها، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 196% في الربع المالي الثاني، بينما قفزت أرباح السهم المعدلة بأكثر من سبعة أضعاف، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين.

ويتوقع المحللون استمرار تسارع النمو خلال الربع المالي الثالث، إذ تشير متوسطات التقديرات التي جمعتها بلومبرغ إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 283% لتصل إلى 35.63 مليار دولار، وقفزة في ربحية السهم المعدلة بنسبة 1,065% لتصل إلى 20.49 دولار.

وتتجاوز هذه التوقعات بشكل واضح توقعات مايكرون السابقة الصادرة في مارس، والتي أشارت إلى أرباح للسهم تبلغ 19.15 دولارًا، بزيادة أو انخفاض 40 سنتًا، وإيرادات عند 33.5 مليار دولار، بزيادة أو انخفاض 750 مليون دولار.

ويركز المستثمرون حاليًا على هامش الربح الإجمالي، باعتباره المؤشر الرئيسي لربحية مايكرون.

وبفضل العوائد القوية لكل شريحة يتم إنتاجها، يتجه هامش الربح الإجمالي المعدل للشركة إلى ارتفاع حاد، إذ من المتوقع أن يصل إلى نحو 82% خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 75% في الربع الثاني و57% في الربع الأول.