أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأدنى لها في سبعة أسابيع والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الرابع في سبعة جلسة من الأدنى لها منذ الثامن من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برنت للجلسة الرابعة في سبعة جلسة من الأدنى لها منذ التاسع من شباط/فبراير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 26 من هذا الشهر والذي قد يظهر عجز بنحو 1.3 مليون برميل مقابل فائض بنحو 1.9 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.71% لتتداول عند مستويات 60.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.45$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة هابطة صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.55$ للبرميل.

كما ارتفاع العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.56% لتتداول عند 64.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 64.13$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.14$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 93.40 مقارنة بالافتتاحية عند 93.24، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 93.30.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.9 مقابل 50.6 قي شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.3 مقابل 51.4 في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت 51.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 552 ألف وظيفة مقابل 117 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61.2 مقابل 59.5 شباط/فبراير. وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً إلى كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية والذي قد تبلغ 3$ تريليون.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كون 90% من البالغين في بلاده سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا الشهر المقبل، بينما صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أيضا بالأمس أن بلاده لا تعتزم إجراء أي تعديلات على قيود الإغلاق المفروضة هناك حالياً على المتاجر والشركات، موضحاً أنه حينما يكمن السماح بإزالة القيود فأن الحكومة الفرنسية ستقوم بذلك.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأسبوع الماضي تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 127.35 مليون ولقي 2,787,593 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، تذبذبت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ الأسبوع الماضي عقب شحط سفينة الحاويات العملاقة "إفير جرين" داخل المجري الملاحي المصري الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل أن يتم تعويم السفين مطلع هذا الأسبوع والتي كانت تسد قناة السويس واستأنف مرور السفن في القناة، بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لقرار منتجي النفط الخام حيال مستويات الإنتاج لشهر أيار/مايو المقبل.

وتتجه الأنظار حالياً لما سيسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، ويذكر أن بعض  التقارير تطرقت في مطلع هذت الأسبوع لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ستدعم تمديد اتفاق أوبك+ لخفض مستويات الإنتاج الجاري خلال أيار/مايو المقبل بهدف المساهم في دعم توازن أسواق النفط الخام.

ونود الإشارة، لكون تحالف أوبك+ قرار في اجتماعه السابق تمديد معدلات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل مع استثناء كل من روسيا وكازاخستان بزيادة بنحو 130 ألف برميل يومياً لروسيا و20 ألف برميل يومياً لكازاخستان آنذاك، كما أبقت المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري على خفضها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً للشهر الثاني على التوالي ضمن الجهود الرامية لتحقيق التوازن في أسواق النفط ودعم أسعار النفط. 

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى إجمالي 324 منصة، لتعكس ثاني أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع هذا العام بعد ارتفاعها الأسبوع السابق بواقع 9 منصات، بينما لا تزال المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تعكس تراجع بواقع 340 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.