أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من عام مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة في خمسة أسابيع من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ولتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم بنسبة 0.18% لتتداول عند مستويات 65.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.02$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.10% لتتداول عند 69.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.59$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.63$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 91.54 مقارنة بالافتتاحية عند 91.44، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 1.7% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.0%.

وصولاً للكشف عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 78.4 مقابل 76.8 في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي جو بادين على مشروع قانون الحزمة التحفيزية لمواجه جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الخامس من آذار/مارس تقلص الفائض إلى 13.8 مليون برميل مقابل 21.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 498.4 مليون برميل، ولتعد المخونات أعلى 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 11.9 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 5.5 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت من خلاله بأنه من المرجح تعافي الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من هذا العام وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب في 2021 نحو 96.3 مليون برميل يومياً وليعكس بذلك الطلب ارتفاع بنحو 5.89 مليون برميل يومياً هذا العام، مع الإشارة لكون نمو الطلب 2021 لن يعوض العجز الموسع الذي شهدته العام الماضي.

كما تطرق التقرير الشهري لمنظمة أوبك إلى أنه من المتوقع ارتفاع المعروض النفطي من خارج المنظمة بنحو 950 ألف برميل يومياً خلال هذا العام، وأن تستمر القيود على حركة الأفراد حتى نهاية 2021، بينما من المرجح استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وفي سياق أخر، أفاد التقرير بأن إنتاج أوبك تراجع بواقع 647 ألف برميل يومياً إلى 24.84 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي وذلك نظراً للخفض الطوعي السعودي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون ارتفاع أسعار النفط الحالي قد يشجع البعض من خارج تحالف منظمة أوبك مع حلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع تطرقه لكون الطلب على النفط يعود بشكل تدريجي في ظل تخفيف قيود الإنتاج، مضيفاً أن أسواق تعد حالياً مستقرة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجس لافروف عن كون هناك محادثات جارية بين بلاده والمملكة العربية السعودية حيال تصنيع لقاح كورونا الروسي في السعودية، مع أفادته بأن تحالف أوبك+ سيحرص على ضمان عدم حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط وتطرقه لكون الهجمات الأخيرة على منشئات النفط السعودية غير مقبولة.

ويذكر أن وزارة الطاقة السعودية أفادت الأحد الماضي بأن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكوا الموجودة في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وأنه أيضا جرت محاولة أخرى في وقت لاحق لمهاجمة منشآت أرامكو أسفرت عن سقوط شظايا صاروخ باليستي قرب المنطقة السكنية للشركة السعودية في مدينة الظهران.

إلا أن الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأعربت الوزارة عن كون مثل تلك الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، فحسب بل تستهدف أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وتؤثر بالتابعية على الاقتصاد العالمي، ويذكر أن متحدث عسكري للحوثثين في اليمن أعلن مسئولية الحوثيين عن الهجمات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+ بالمحافظة غلى مستويات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل القادم مع استثناء روسيا وكازخستان بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يومياً على التوالي، كما تابعنا آنذاك تمديد المملكة العربية السعودية لتعهدها بخفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 310 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 397 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.