تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون شهرين ونصف ، تحت ضغط تجدد مخاوف الطلب العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، بالإضافة إلى بيانات رسمية أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 82.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 83.08$، و سجل أعلى مستوي عند 83.26$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 83.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 84.32$ ، وسجل أعلى مستوي عند 84.66$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.2% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 80.62$ للبرميل ،و صعد خام برنت بنسبة 0.6% بعدما سجل مستوي 82.32$ للبرميل الأدنى منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

بخلاف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ،ارتفعت أسعار النفط بفضل هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية لا تزال منخفضة بمتوسط 2% ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهرين ونصف ، فى ظل انحسار مخاوف اتساع العجز فى السوق خلال الربع الأخير من هذا العام.

تجددت مخاوف الطلب العالمي مرة أخرى ، خاصة بعد تفشي عدوى فيروس كورونا فى الصين وارتفاع قياسي فى الوفيات ،مع تصاعد خطر الإغلاق فى روسيا لمنع تفشي الموجة الجديدة من الجائحة ،بجانب ارتفاع حالات الإصابة فى أوروبا الغربية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 22 تشرين الأول/أكتوبر ، فى رابع زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.0 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 431 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20  آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية حول مستويات الطلب المحلي والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم. 

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي المسجل بالأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،لكن العملة الأوروبية الموحدة بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة فى أوروبا عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث ،وعن وتيرة التضخم الرئيسية خلال تشرين الأول/أكتوبر.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1658$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1681$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1690$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 7 أيار/مايو الماضي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال مرتفعة بأكثر من 0.25% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

قالت كريستين لاجارد يوم الخميس إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل التعافي بقوة خلال الفترة الأخيرة ، وأن البنك يراجع توقعاته فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية ،وأكدت على انتهاء البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء فى موعده المحدد سابقا ،وأن الاقتصاد الأوروبي يعود إلى طبيعته مجددا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة فى أوروبا ،عن وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وعن وتيرة التضخم الرئيسية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،البيانات القوية سوف تدفع اليورو لتسجيل مستويات أعلى جديدة مقابل سلة من العملات العالمية خاصة الدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع نموا بمعدل 2.1% خلال الربع الثالث/2021 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني ،وبالقراءة السنوية المتوقع نموا بمعدل 3.5% من نمو بمعدل 14.3% الربع السابق.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% من ارتفاع بنسبة 3.4% فى أيلول/سبتمبر ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% بنفس القراءة السابقة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 113.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.57 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.71، بينما حقق الأدنى له عند 113.39.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج استقرار النمو عند 0.1% دون التوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والطاقة والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.1%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة استقراراً عند 2.8% خلال أيلول/سبتمبر، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع 5.4% مقابل 3.6% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر تراجعاً 2.3% مقابل ارتفاع 8.8%، أبضا أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.7%.

وصولاً للكشف من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 7.5% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.8%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر ثقة المستهلكين تقلص الانكماش إلى ما قيمته 39.2 مقابل 37.8 في آب/أغسطس، دون التوقعات عند 40.4.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.8% في آب/أغسطس، وتراجع الدخل الشخصي 0.2% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في آب/أغسطس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.7% في الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 63.6 مقابل 64.7 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 71.4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.8 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لكشف وزارة الخزانة عن تقريرها النصف سنوي للسياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أجندته الاقتصادية في البيت الأبيض الذي أعرب من خلاله عن التوصل لإطار اقتصادي تاريخي موضحاً أن الإطار مسئول حيال العائدات الحكومية وبالأخص الضرائب، وسيقلل من العجز، مضيفاً أن الإطار يشمل أكبر إنفاق على الإطلاق على الطاقة النظيفة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وفي ظلال تسعير الأسواق للتقرير الأسبوعي الأخير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي.

وفي تمام الساعة 06:43 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.16% لتتداول عند مستويات 5.72$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.73$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.78$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 93.42 مقارنة بالافتتاحية عند 93.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.8% في آب/أغسطس الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 0.2% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في آب/أغسطس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.7% في الربع الثاني الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 63.6 مقابل 64.7 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 71.4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.8 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لكشف وزارة الخزانة عن تقريرها النصف سنوي للسياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أجندته الاقتصادية في البيت الأبيض الذي أعرب من خلاله عن التوصل لإطار اقتصادي تاريخي موضحاً أن الإطار مسئول حيال العائدات الحكومية وبالأخص الضرائب، وسيقلل من العجز، مضيفاً أن الإطار يشمل أكبر إنفاق على الإطلاق على الطاقة النظيفة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي تقلص الفائض إلى نحو 87 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 22 من تشرين الأول/أكتوبر مقابل 92 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الفائض إلى 86 مليار قدم مكعب.

وفي نفس السياق، فقد أوضح التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس ارتفاع المخزونات الغاز الطبيعي إلى 3,548 مليار قدم مكعب مقابل 3,461 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل 10.2% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020 عند 3,951 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل 3.4% من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,674 قدم مكعب.

على الصعيد الأخر تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اتساق الطقس في المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا والذي يشهد تراجع ملحوظ في دراجات مع توقعات وكالات الأرصاد الجوية، مما قد يزيد من تكاليف الطاقة مع ارتفاع الأسعار مطلع الشهر القادم، كما يتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوربا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا ولا تزال أسعار الغاز بصدد مكاسب أسبوعية بعد ارتدادها الأسبوع الماضي من الأدنى لها في خمسة أسابيع عقب دخولها مؤخراً في عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع هذا الشهر للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

وفي سياق أخر، نود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 01:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 244.90 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,970,435 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,698 مليون جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 99 منصة، ليعكس ارتدادها من أدنى مستوى لها مند آب/ـأغسطس، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 8 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من 105% في تلك الفترة.