استقرت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، لتتداول قرب مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب مع إيران، وذلك بعد أن خفضت السعودية أسعار بيع خامها الرسمية، ووافقت مجموعة أوبك+ على زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، بالتزامن مع استمرار تعافي صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الذي كان قد سجل أعلى مستوى له في أربعة أعوام متجاوزًا 126 دولارًا للبرميل في أواخر أبريل، بمقدار 27 سنتًا إلى 71.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا إلى 68.42 دولارًا للبرميل، فيما لم تُسجل تسوية للعقود الأميركية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وظلت أسعار الخامين دون تغير يُذكر خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت خلال معظم الشهر السابق إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أواخر فبراير، قبل اندلاع الحرب التي عطلت بصورة كبيرة تدفقات الطاقة العالمية.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس، إن الضغوط الهبوطية لا تزال ناتجة عن خروج ناقلات النفط التي كانت عالقة سابقًا من منطقة الخليج، وهو ما أدى إلى زيادة كميات النفط المنقولة بحرًا.

ويواصل المستثمرون متابعة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة وتيرة تعافي صادرات النفط من منطقة الخليج.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران مطلعان بأن الإمارات العربية المتحدة رفعت إنتاجها النفطي خلال شهر يونيو إلى مستويات تقترب من الرقم القياسي، متجاوزة 3.8 ملايين برميل يوميًا، بعد انسحابها من أوبك للتحرر من قيود الإنتاج.

السعودية تخفض أسعار البيع وأوبك+ تزيد الإنتاج وسط مخاوف من حرب أسعار

حددت السعودية سعر البيع الرسمي لخام العربي الخفيف المخصص لآسيا في شهر أغسطس عند 1.50 دولار أقل من متوسط خامي عُمان/دبي، في أكبر خفض شهري للأسعار منذ بدء رويترز تسجيل هذه البيانات عام 2003.

كما أفاد متعاملون بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تبيع أيضًا شحنات من الخام عبر مناقصات بأسعار مخفضة.

وقال روبرت يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، إن المؤشرات تزداد على أن منتجي الخليج يستعدون لخوض حرب أسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، بعد زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو.

لكن هذه الزيادات بقيت إلى حد كبير حبرًا على ورق بسبب الحرب مع إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط الخاصة بعدد من كبار منتجي أوبك، من بينهم السعودية والكويت والعراق، ما حد من قدرتهم على زيادة الإنتاج الفعلي.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى بي في إم، إن المنتجين يبيعون في سوق تتجه إلى الانخفاض، وهو ما يقلص فرص تعافي الأسعار على المدى القريب، لكنه أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيدعم الطلب العالمي في نهاية المطاف.

وفي تطورات أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف خلال الليل أكبر مصفاة نفط في روسيا بمدينة أومسك، إلى جانب منشآت في منطقتي ياروسلافل ولينينغراد.

وفي قطاع الشحن، أعلنت شركتا ميرسك وهاباغ لويد عزمهما استئناف بعض رحلاتهما عبر قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 10% من التجارة العالمية.

وكان معظم مشغلي السفن قد تخلوا عن هذا المسار التجاري بين آسيا وأوروبا بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر خلال حرب غزة.

وأوضح متحدث باسم هاباغ لويد أن العودة إلى استخدام هذا الطريق ستؤدي إلى تقليص مدة الرحلة بنحو أربعة أسابيع مقارنة بالمسارات البديلة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وذلك مع ارتفاع الدولار الأميركي وترقب المستثمرين صدور محضر الاجتماع الأخير لـالاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,148.73 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 4,202.13 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 22 يونيو.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 4,160.40 دولارًا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2%، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إن الذهب يمر حاليًا بمرحلة من التماسك بعد ارتفاعه بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، وذلك عقب صدور بيانات ضعيفة لنمو الوظائف في الولايات المتحدة، والتي قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون حاليًا احتمالًا بنحو 56% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بأكثر من 60% قبل صدور بيانات الوظائف.

وأشار هانسن إلى أن الذهب يحتاج إلى مزيد من التراجع في توقعات رفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من استئناف الصعود، موضحًا أن المعدن النفيس لا يزال يتحرك في نطاق عرضي خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تشكل ضغطًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، موضحًا أن المعدن يحاول تكوين قاعدة دعم في نطاق يتراوح بين 3,900 و4,000 دولار للأوقية، بينما يواجه عدة مستويات مقاومة، أبرزها المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4,485 دولارًا للأوقية.

الأسواق تترقب محضر الفيدرالي وتوقعات أكثر تحفظًا من جيه بي مورغان

يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنعقد يومي 16 و17 يونيو، والمقرر نشره يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع ترأسه كيفن وورش، إذ من المتوقع أن يوفر مؤشرات إضافية بشأن توجهات صناع السياسة النقدية حيال أسعار الفائدة.

وفي مذكرة صدرت يوم الجمعة، توقع بنك جيه بي مورغان أن يكون الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية أقل قوة من المتوقع، مرجحًا أن تظل الأسعار محدودة عند نحو 4,300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث من العام، قبل أن ترتفع إلى 4,500 دولار للأوقية في الربع الرابع.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 61.96 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو.

كما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,635.47 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1,275.21 دولارًا للأوقية.

سلطت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا خلال الأسبوع الماضي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه تحول القارة نحو الطاقة النظيفة، بعدما تزامنت مع انعقاد أسبوع لندن للعمل المناخي، وأدت إلى إلغاء بعض الفعاليات المقررة، في مشهد عزز الرسائل المتعلقة بإلحاح التحرك لمواجهة تغير المناخ.

وكان من أبرز الاستنتاجات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر، والتي عززتها الظروف الجوية القاسية، أن أوروبا أضاعت فرصًا مهمة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وبحسب تقرير جانبي نشرته منصة سيمافور الإخبارية، اتفق عدد من المصرفيين المشاركين في الفعالية على أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخاطر بإبطاء الاستثمارات في تحول الطاقة بسبب عدم استكمال تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، إلى جانب أوجه قصور في الأطر التنظيمية.

وأشار مسؤولون في بنك باركليز إلى أن القوانين الأوروبية والبريطانية تفرض قيودًا مفرطة على التقنيات المفضلة في قطاع تخزين الطاقة، داعين الحكومات إلى الاضطلاع بدور أكبر في التنسيق بين رواد الأعمال والممولين لتسريع الاستثمارات.

وشهدت أسواق الطاقة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة سلسلة من الأزمات العالمية المتعاقبة، في حين أخفق صناع القرار، بحسب التقرير، في وضع إجراءات كافية تحول دون تكرار تلك الأزمات.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أشارت في وقت سابق من العام إلى أن أوروبا "سارت نائمة نحو أزمة طاقة جديدة"، بعدما تسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطراب الأسواق التي لم تكن قد تعافت بعد من آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، والعقوبات المرتبطة بها، واختناقات سلاسل الإمداد.

الطاقة المتجددة ضرورة اقتصادية وأمنية.. لكن التمويل يظل العقبة الأكبر

وفي ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر في إمدادات الوقود الأحفوري، يزداد اقتناع الخبراء بأن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي أصبحا عنصرين أساسيين لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخارجها.

ولم تعد طاقتا الرياح والطاقة الشمسية مجرد وسيلة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبحتا أيضًا ركيزة لتعزيز الاستقلالية والمرونة في قطاع الطاقة.

وقال ديفيد فريكمان، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري السويدية نورشكن، في مقال سابق نشرته مجلة فورتشن، إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا يمكن أن تخضع للحظر أو الحصار أو أن تستخدمها أي دولة كسلاح سياسي، مضيفًا أن كل تيراواط/ساعة يتم إنتاجه محليًا من مصادر متجددة هو كمية من الطاقة لا يستطيع أي خصم استخدامها للضغط على الدول.

ورغم الخطوات التي اتخذتها أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، فإن الأزمة اللاحقة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى كشفت، بحسب التقرير، أن تلك الجهود لا تزال غير كافية، في وقت تواجه فيه القارة فجوة كبيرة في الطاقة بالتزامن مع موجات حر خطيرة.

وفي تقرير حديث، حذرت شركة أليانز من أن موجات الحر الشديدة أصبحت تمثل خطرًا اقتصاديًا هيكليًا، وأن أوروبا تعد من أكثر المناطق تعرضًا لهذه المخاطر.

وتوقعت الشركة أن تخسر أكبر الاقتصادات الأوروبية أكثر من 600 مليار دولار بحلول عام 2030 نتيجة التكاليف والخسائر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مع تسجيل أكبر الخسائر في فرنسا بنحو 240 مليار دولار، تليها إيطاليا بـ147 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ131 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 120 مليار دولار.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله إن قادة أوروبا، بدلًا من التركيز على الخطط طويلة الأجل اللازمة لتعزيز تنافسية القارة في عالم يتسم بتقلبات متزايدة، أصبحوا منشغلين بالقلق من ارتفاع أسعار الطاقة وردود فعل الناخبين، ويسعون إلى حلول قصيرة الأجل، تمامًا كما حدث عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأضاف أن الصراع الحالي يختلف عن سابقه، لكن الانقسامات الأوروبية والمعضلات المتعلقة بالطاقة لا تزال هي نفسها، محذرًا من أن استمرار تكرار السيناريو ذاته لم يعد ممكنًا.

ويرى عدد من المصرفيين المشاركين في أسبوع لندن للعمل المناخي أن أحد أهم الحلول لكسر هذه الحلقة يتمثل في تقليل تجزؤ الأسواق المالية الأوروبية، إذ إن تعدد الأنظمة التنظيمية وكثرة الإجراءات البيروقراطية داخل الاتحاد الأوروبي يضعف قدرة الأسواق على تمويل التحول في قطاع الطاقة.

وأشاروا إلى أن هذا الواقع يقلص أيضًا قدرة الشركات الأوروبية الناشئة على المنافسة في جذب التمويل، مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، وهو ما يحد من قدرة أوروبا على تسريع الابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.

أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الاثنين، إلغاء 4800 وظيفة بشكل فوري، بما يعادل 2.1% من إجمالي قوتها العاملة، في أحدث خطواتها لخفض التكاليف في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

وسيكون قطاع إكس بوكس الأكثر تأثرًا، إذ سيفقد نحو 20% من موظفيه، بما يشمل 1600 وظيفة تُلغى فورًا، إلى جانب تخفيضات إضافية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وقالت إيمي كولمان، رئيسة شؤون الموظفين في مايكروسوفت، والتي أمضت 27 عامًا في الشركة، في رسالة إلى الموظفين: "إن طريقة تطوير التكنولوجيا ونشرها واستخدامها تتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال فترة عملي في الشركة."

من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية لقطاع إكس بوكس آشا شارما أن إجمالي التخفيضات في القطاع سيصل إلى 3200 وظيفة، نصفها ضمن التخفيضات المعلنة يوم الاثنين، بينما سيغادر النصف الآخر الشركة تدريجيًا خلال السنة المالية 2027.

وأضافت شارما أن تنفيذ إعادة الهيكلة على مدار عام كامل يفرض تحديات إضافية، إلا أنه لا يمكن إجراء جميع التغييرات المطلوبة في يوم واحد، مؤكدة أن الشركة تستهدف العودة إلى النمو خلال عام 2027.

ووفقًا لشخص مطلع على الأمر، فإن التخفيضات تمثل نحو 20% من إجمالي العاملين في قطاع إكس بوكس.

فصل أربعة استوديوهات ألعاب وإعادة هيكلة أوسع

شهد سهم مايكروسوفت تراجعًا بنسبة 1% خلال تعاملات الاثنين، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1%.

وتعد مايكروسوفت الأسوأ أداءً بين شركات التكنولوجيا العملاقة خلال عام 2026، بعدما هبط سهمها بنحو 19% حتى إغلاق جلسة الجمعة، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليص الطلب على برامج الشركات، في وقت لم تحقق فيه منتجات الشركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي النجاح التجاري المأمول.

وكانت الشركة قد نفذت عدة جولات من تسريح الموظفين خلال العام الماضي، من بينها جولة شملت 9000 وظيفة.

ورغم تحقيق نمو متسارع في خدمات الحوسبة السحابية ومنصة لينكد إن خلال الأرباع الأخيرة، فإن الشركة لا تزال تواجه ضعفًا في أعمال أخرى، مثل تراخيص نظام التشغيل ويندوز، وأجهزة سيرفس، وقطاع إكس بوكس الذي يشهد تراجعًا في الإيرادات.

وكجزء من إعادة الهيكلة، أعلنت مايكروسوفت فصل أربعة استوديوهات لتطوير الألعاب عن الشركة، إلى جانب تقليص حجم قطاع المبيعات التجارية.

وأوضحت شارما أن استوديوهَي كومبولشن جيمز ودابل فاين برودكشنز، اللذين استحوذت عليهما مايكروسوفت خلال العقد الماضي، سيعودان للعمل كشركتين مستقلتين.

كما أشارت إلى أن استوديوهَي نينجا ثيوري وأنديد لابس، اللذين انضما إلى مايكروسوفت عام 2018، توصلا إلى اتفاقات مبدئية للانتقال إلى ملاك جدد.

وأعرب استوديو دابل فاين برودكشنز، في منشور عبر منصة إكس، عن امتنانه لفترة التعاون مع إكس بوكس على مدار سبعة أعوام، مؤكدًا أن الاتفاق يحافظ على تاريخ الاستوديو وثقافته ويعيد ملكية ألعابه إليه.

كما كشف شارما أن استوديو أركين الفرنسي، الذي أصبح جزءًا من مايكروسوفت بعد استحواذها على شركة زيني ماكس ميديا مقابل 8.1 مليار دولار في عام 2021، يجري مشاورات مع مجلس العاملين بشأن الخيارات الاستراتيجية المستقبلية.

ورأى جيل لوريا، المحلل في شركة دي إيه ديفيدسون، أن قطاع إكس بوكس لا يمثل نشاطًا أساسيًا بالنسبة لمايكروسوفت، مشيرًا في تصريحات لشبكة سي إن بي سي إلى أن احتمال فصل الوحدة كشركة مستقلة في المستقبل يظل قائمًا.

الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة العمل وليس سببًا مباشرًا للتسريحات

وفي أبريل الماضي، أطلقت مايكروسوفت لأول مرة برنامجًا اختياريًا للتقاعد المبكر استهدف الموظفين في الولايات المتحدة من مستوى المدير الأول فما دون.

وأوضحت إيمي كولمان أن أكثر من ثلث الموظفين المؤهلين قبلوا العرض، مؤكدة أن الشركة ستواصل دراسة تطبيق مبادرات مشابهة مستقبلًا.

وأضافت أن قرارات الاستغناء عن الموظفين ليست سهلة، وأن الإدارة تواصل البحث عن وسائل تقلل الحاجة إلى عمليات تسريح الوظائف.

ورغم أن كثيرًا من مخاوف وول ستريت ترتبط باستراتيجية مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يعتبره المستثمرون غياب رؤية واضحة من الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا بشأن تطوير النماذج والوكلاء الذكيين والخدمات الجديدة، شددت كولمان على أن الذكاء الاصطناعي ليس السبب المباشر لاستبدال الموظفين الذين تم تسريحهم.

وأضافت أن ما يحدث بالفعل هو أن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة إنجاز العمل، إذ أصبحت بعض المهام اليومية قابلة للأتمتة، وهو ما يتطلب من جميع الموظفين مواصلة التعلم، واكتساب مهارات جديدة، والتكيف مع طبيعة العمل المتغيرة.

وأكدت أن عملاء الشركة يواجهون التحول نفسه، ويعتمدون على مايكروسوفت لمساعدتهم على التأقلم معه، مشيرة إلى أن الشركة لن تتمكن من القيام بهذا الدور بكفاءة ما لم تطبق هذا التحول داخل مؤسستها أولًا.