تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب فى الولايات المتحدة ، خاصة فى ظل تزايد احتمالات حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،الأمر الذي من المتوقع أن يؤخر كثيرا تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.8% إلى مستوي 34.53$ الأدنى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 36.26$، وسجل أعلى مستوي عند 36.31$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 37.03$ للبرميل الأدنى منذ 29 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 37.91$ ، وسجل أعلى مستوي عند 38.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 7.5% ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 21 نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تصاعد مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة.

ارتفعت هذا الأسبوع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي زاد من احتمالات حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس التاجي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الفترة الأخيرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا بعد تباطؤ انتشار الوباء ،على آمل حدوث تعافي سريع للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والذي يواجه أسوأ ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،حسب التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويخشي خبراء قطاع الصحة حدوث زيادة جديدة فى الإصابات بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف التي عمت الولايات المتحدة أخر أسبوعين وتجمع فيها أعداد كبيرة جدا ،ردا على مقتل جورج فلويد.

وفى نفس إطار مخاوف مستويات الطلب الأمريكي ،أظهرت بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 حزيران/يونيو، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 538.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ البدء فى تجميع تلك البيانات فى آب/أغسطس 1982 ، مرتفعا بأكثر من 14% فوق متوسط خمس سنوات ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي اقتصاد القارة العجوز سريعا من أزمة فيروس كورونا ،وبعد توسيع المركزي الأوروبي برنامج التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد للتغلب على أسوأ ركود محتمل منذ الحرب العالمية الثانية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1333$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1299 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1276$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1422$.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا حتى الآن بنسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

تأتي هذه المكاسب بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع اقتراب معظم الدول الأوروبية فى الحد والسيطرة على انتشار فيروس كوفيد 19 ،مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من أزمة كورونا.

دعم المعنويات أيضا استمرار التحفيز المالي والنقدي الضخم فى أوروبا ، بهدف دعم اقتصاد القارة العجوز فى التغلب على أسوأ ركود اقتصادي محتمل منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصار بـ"PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021 ، متجاوزا توقعات السوق زيادة 500 مليار يورو فقط.

صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 06:00بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل انكماش بمعدل 20.4% فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة منذ بداية إصدار تلك البيانات فى عام 2018 ،أسوأ من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 18.6% ، وسجل الاقتصاد البريطاني انكماش بمعدل 5.8% فى آذار/مارس. 

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 24.3% فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة انكماش فى تاريخ بريطانيا ،أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى انكماش بمعدل 18.6% ،وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 4.6% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.