تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 1.04% لتتداول عند مستويات 51.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.23$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.05$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.51% لتتداول عند 57.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 57.67$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.19، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.00.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 678 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من شباط/فبراير، لتعكس ثاني ارتفع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع في مطلع هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً ليعود من جديد إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مع مطلع هذا العام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، إن صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية يستثمر بـ17 إصدارا حكوميا بعائد 3.5% سنويا، وهو يسعى إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

وأكد أن الإدراج يستهدف المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات الراغبين في الاستثمار بالصكوك الحكومية.

وبدأ إدراج وتداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية خلال جلسة أمس الإثنين في السوق المالية "تداول".

وأفاد أن الصندوق يتكون من 100 ألف وحدة، وتم تسعير كل وحدة عند 10ريالات عند الطرح، بحسب مقابلة مع "العربية".

وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، أعلنت في وقت سابق عن، الشروط والأحكام لصندوق البلاد، الذي يبلغ حجمه 20 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت في أغسطس 2019، على طلب شركة البلاد للاستثمار بطرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق السعودي.

ويعتبر الصندوق أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالصكوك السيادية السعودية، وهو صندوق مفتوح متوافق مع معايير الهيئة الشرعية، بحسب بيان سابق.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير والتي تعد الأعلى لها في سبعة أعوام وسط انخفاض مؤشر الدولار موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.21% لتتداول عند 1,589.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,585.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,586.40$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حول اقتراح تعديل التعليم في مينيسوتا في مجلس الشئون الهندية في مينيسوتا في سانت بول، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث آنذاك.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب وزير المالية الصينية ليو كون عن كونه يتوقع أن تخفض الإيرادات المالية لبلاده وأن ترتفع النفقات في المستقبل، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد بكين للمزيد من الحوافز المالية وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من سبعين ألف شخص وأودي بحياة أكثر من ألف وسبعمائة شخص أخرين عالمياً.

وفي نفس السياق، كشف الصين أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد أمس الاثنين قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وجاء ذلك وسط التوقعات بتكثيف المركزي الصيني إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير والتي تعد الأعلى لها في سبعة أعوام وسط انخفاض مؤشر الدولار موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.21% لتتداول عند 1,589.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,585.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,586.40$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حول اقتراح تعديل التعليم في مينيسوتا في مجلس الشئون الهندية في مينيسوتا في سانت بول، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث آنذاك.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب وزير المالية الصينية ليو كون عن كونه يتوقع أن تخفض الإيرادات المالية لبلاده وأن ترتفع النفقات في المستقبل، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد بكين للمزيد من الحوافز المالية وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من سبعين ألف شخص وأودي بحياة أكثر من ألف وسبعمائة شخص أخرين عالمياً.

وفي نفس السياق، كشف الصين أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد أمس الاثنين قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وجاء ذلك وسط التوقعات بتكثيف المركزي الصيني إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل.