ارتفاع أسعار النفط بقرابة 1% مع ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أسبوعبن والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثامن من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ التاسع من الشهر ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ التاسع من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس والكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى نحو 1.4 مليون برميل مقابل فائض بنحو 2.4 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.87% لتتداول عند مستويات 57.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.40$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 57.76$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.76% لتتداول عند 60.96$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 60.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 60.79$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.38 مقارنة بالافتتاحية عند 92.39، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 3.4% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.6 مقابل 58.6 في شباط/فبراير واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قيمته 60.1 مقابل 59.8 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مؤخراً توسع كل من ألمانيا، فرنسا وإيطاليا بالإضافة لبلدان أخرى في القيود المتعلقة بالفيروسات، الأمر الذي يثقل على المعنويات في الأسواق نظراً لتنامي الشكوك حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 123.42 مليون ولقي 2,719,163 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 9 منصات إلى إجمالي 318 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا لا تزال تعكس تراجع بواقع 346 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.