ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في أكثر من عام متغاضية عن ارتفاع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتفاع عقود حام برنت للأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 22 من أيار/مايو 2019 متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 28 من أيار/مايو والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 1.0 مليون برميل مقابل فائض 1.7 مليون برميل، وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع لأوبك+ والذي أوصى بالالتزام بالخطة الحالية لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط.

وفي تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.70% لتتداول عند مستويات 69.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.76$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 68.83$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.69% لتتداول عند 71.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 71.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 71.35$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 89.96 مقارنة بالافتتاحية عند 89.93، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 89.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 645 ألف وظيفة مقابل 742 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً 6 ألف طلب إلى 400 ألف طلب مقابل 406 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 هذا الشهر تراجعاً 27 ألف طلب إلى 3,615 مليون طلب مقابل 3,642 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية ارتفاعاً 5.5% مقارنة بارتفاع 5.4% في القراءة الأولية للربع الأول ومقابل تراجع 4.2% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة تراجعاً 0.4% مقارنة بتراجع 0.3% في القراءة الأولية السابقة ومقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر اتساعاً إلى 63.0 مقابل 62.7 في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف عن كون صناعة النفط لها أهمية كبيرة وأنه من السابق لآونة الحديث عن نهاية حقبة النفط، موضحاً أنه غير المرجح حدوث تغيير قوي باستهلاك الطاقة حتى عام 2035، ومضيفاً أن المصارف تعمل حالياً على خفض تمويل المشاريع المرتبطة بالوقود الصخري، وذلك يؤثر على شركات الطاقة ويزيد التكاليف التمويلية، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى نهاية حقبة النفط.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير النفط الروسي السابق ألكسندر نوفاك بأنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بأسواق النفط وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في أوضاع السوق العالمي للنفط خلال الآونة الأخيرة، مضيفاً نشهد في الوقت الراهن إمدادات كافية من النفط الخام وزيادة في الطلب مع استقرار في الأسعار.

ويذكر أن نوفاك نوه مؤخراُ بأنه على أوبك+ أن تأخذ في الاعتبار العودة المحتملة لإمدادات إيران النفطية، مع أفادته بأن العجز الحالي في سوق النقط يصل إلى نحو مليون برميل يومياً، وجاء ذلك في أعقاب تقدم المحادثات بين إيران والقوة العالمية حول إحياء اتفاق الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي تم تجميده وعودة عقوبات واشنطون على طهران عقب سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في 2018.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الإيراني حسن روحاني نوه مسبقاً بأن المباحثات النووية في فيينا أحرزت تقدم كبير وأن قادة القوي العالمية وافقوا على رفع العقوبات المفروضة على إيران، كما نود الإشارة، لكون الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف لتقييد آفاق برنامج طهران النووي، يمهد الطريق لرفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية للأسواق، إلا أن التوقعات تشير مؤخراُ لكون عودة النفط الإيراني ليست بالقريبة مع تباطؤ المحادثات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+"، والذي تزامن مع التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال نمو الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة وبالأخص مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط عالمياً.

هذا واتفقت أوبك+ على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل وزيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الثلاثاء عن كونه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

كما نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب انقضاء فعليات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ لكون الوتيرة السريعة للتطعيمات ضد الفيروس التاجي يمكن أن تؤدي إلى توازن سوق النفط العالمي، وجاء ذلك وسط تأكيد منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على أن الدول الأعضاء في أوبك+ تأخذ في عين الاعتبار احتمالية عودة الإمدادات النفطية الإيرانية خلال الفترة المقبلة. 

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع أوبك+ في آذار/مارس الماضي.

ووفقاُ للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 359 منصة، ليعكس رابع ارتفاع أسبوعيي على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 117 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.