ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي وسط دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

ويأتي ذلك في ظلال تقييم الأسواق لاختلال التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية بسبب تداعيات تفشي فروس كورونا عالمياً والتي أدت لتراجع الاستهلاك بقرابة الثلث مع الإغلاق العالمي الذي أدي لانهيار الطلب وتباعاً تفاقم تخمة المعروض النفطي عالمياً، ما يدعم التوقعات بامتلاء مستودعات التخزين وبالأخص في الولايات المتحدة بحلول منتصف الشهر المقبل.

ونود الإشارة، لكون وكالة الطاقة الدولية أعلنت بالأمس عن توقعاتها بأن يتراجع الطلب على النفط هذا العام بنسبة ستة بالمائة، ما يعد أكبر تراجع بالنسبة المائة في سبعة عقود وما قد يعكس تراجع أكثر بسبعة مرات من التراجع في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، وأنه من حيث القيمة المطلقة الانخفاض لم يسبق له مثيل أي ما يعادل خسارة الطلب بالكامل على الطاقة من الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ونوه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس الخميس "هذه صدمة تاريخية لعالم الطاقة بأكملة، وفي خضم الأزمات الصحية والاقتصادية التي لا مثيل لها اليوم، فأن الهبوط في الطلب على جميع أنواع الوقود الرئيسية تقريباً أمر مذهل وبالأخص الفحم والغاز الطبيعي"، مضيفاً أن مصدر الطاقة الوحيد الذي من المتوقع أن يشهد الطلب عليه نمو هذا العام هو مصادر الطاقة المتجددة.

وفي تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 3.26% لتتداول عند مستويات 19.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 19.04$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 18.84$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.15% لتتداول عند 26.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 26.95$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.48$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.14 مقارنة بالافتتاحية عند 99.12، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.02.

هذا و تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 36.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.5 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر اتساع التراجع إلى 3.5% مقابل 1.3% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.7 مقابل 49.1 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.7 مقابل 37.4، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج تحفيزي جديد لتوفير التمويل للمواطنين بشكل مباشر، وجاء ذلك عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 28-29 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وتأكيد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية الأربعاء الماضي عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض إلى 9.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر مقابل 15.0 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 11.2 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 527.6 مليون برميل، ولتعد المخونات 10% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء الماضي تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 120% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.1 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.09 مليون ولقي 217,769 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، لا يزال أعلن شركة جلعاد ساينس الأربعاء الماضي بأن عقارها التجريبي ساعد مرضي فيروس كورونا على التعافي بشكل أسرع، يعزيز التفاؤل لدى المستثمرين في الأسواق المالية بأن العلماء يحرزون تقدم في العلاجات لمكافحة الفيروس التاجي، بالأخص عقب تأكيد كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الإدارة الأمريكية أنتوني فروس مؤخراً على أن النتائج المبكرة لتجارب شركة جلعاد للأدوية قدمت "أخبار جيدة للغاية".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون الأوضاع في أسواق النفط صعبة للغاية وبالأخص مع ضعف الطلب على النفط وامتلاء المخزونات العالمية، وذلك مع تطرقه لأهمية العمل سوياً من أجل تخفيف تداعيات تلك الأوضاع في سوف النفط على الاقتصاد العالمي، موضحاً أن بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ستواصل التعاون مع مختلف شركائها المنتجين للنفط في أوبك وخارجها خلال الفترة القبلة.

ويذكر أن وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك نوه الأربعاء الماضي بأنه من المرجح أن تنتهي الاضرابات في أسواق النفط خلال النصف الثاني من أيار/مايو، وذلك عقب بدء تنفيذ اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً من مطلع هذا الشهر، بالإضافة إلى تخفيف قيود التدريجي في الكثير من البلدان حول العالم.

ونود الإشارة، لكون وزير الموارد البترولية في أنجولا أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في التوسع في خفض الإنتاج النفطي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اتفاق أوبك بلس الذي تم التوصل إليه خلال الآونة الأخيرة لن يكون كافياً لإعادة التوازن للأسواق مجدداً، ومضيفاً أنه في ظل الافتقار لطاقة التخزين يعد المضي قدماً في الإنتاج غير مبرر.

ويذكر أنه في سابقة أولى من نوعها حدثت مطلع الأسبوع الماضي، انهارت عقود أيار/مايو لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل وسط توجه المتعاملين لبيعها بالسلب وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه وذلك بهدف التخلص منه وتفادي تكاليف التخزين لاحقاً وبالأخص مع اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى إلى ذروتها.

ونود الإشارة، لكون قرابة ثلثي الطلب العالمي على النفط قائم على وقود السيارات والشحنات بالإضافة لوقود الطائرات وخلافه من وسائل النقل، وقد أدى الإغلاق العالمي بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في مدينة وهان الصينية مع نهاية 2019 والذي تفشي عالمياً لاحقاً، في تراجع الاستهلاك النفط مع تجميد الحركة عالمياً بالتزامن مع اتساع المعروض النفطي بسبب حرب الأسعار الأخيرة بين موسكو والرياض قبل توصلهم لاتفاق أوبك بلس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 60 منصة لإجمالي 378 منصة، لتعكس سادس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 310 منصة منذ 13 من آذار/مارس، ما يعكس تراجع عمل منصات الحفر والتنقيب على النفط في الولايات المتحدة بقرابة النصف في نحو شهر.