ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي أعقاب أفادت أرمكوا السعودية وأدنك الإماراتية بعزمهم زيادة طاقتهم الإنتاجية القصوى وإعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.

وفي تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 4.13% لتتداول عند مستويات 31.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 30.77$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 31.50$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم 2.86% لتتداول عند 33.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 32.85$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 33.22$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.45، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 1.6% مقابل ارتفاع 0.3%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص انخفاضاً إلى ما قيمته 95.0 مقابل 101.0 في شباط/فبراير الماضي،

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع الفائض إلى 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر مقابل 0.8 مليون برميل، أعلى من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.0 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 451.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 5.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 6.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 10% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء أعلن شركة أرامكوا السعودية عن تلقيها توجيهات من قبل وزارة الطاقة السعودية بزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت المدير التنفيذي لأرامكوا أمين ناصر بأن عملاق النفط السعودي سيرفع إمدادات النفط للعملاء في الداخل والخارج إلى 12.3 مليون برميل يومياً مع مطلع نيسان/أبريل القادم، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز الإخبارية.

كما تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لإعلان الإمارات العربية المتحدة عن عزمها زيادة الإنتاج النفطي هي الأخرى خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي، حيث أعلنت شركة أدنوك عن عزمها زيادة الإنتاج إلى ما يفوق 4 ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل والعمل على تسريع خطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط  إلى 5 ملايين برميل يومياً والذي يعد الهدف الذي كانت تعمل على تحقيقه بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأربعاء أفادت وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بأنه سيتم الإعلان عن انتهاء اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من هذا العام، بحلول نهاية آذار/مارس الجاري، وذلك عقب فشل منتجي النفط في التوصل لاتفاق جديد حيال مستويات الإنتاج في فيينا الأسبوع الماضي.

وفي سياق أخر، فقد خفضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الذي تم الكشف عنه بالأمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بواقع 920 ألف برميل يومياً في ظلال تفشي فيروس كورونا والمخاوف من تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي العالمي، وسط الإفادة بأن صادرات المملكة العربية السعودية أكبر منتج لدى أوبك وثالث منتج عالمياً للنفط وأكبر مصدر عالمياً ولدى أوبك بلغت نحو 9.68 مليون برميل يومياً خلال شباط/فبراير.

وفي المقبل، أعرب وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك عن كون قرار السعودية بزيادة الإنتاج ليس الخيار المناسب على الأرجح، مع أفادته بأن بلاده تجري اتصالات مع عدة دول في أوبك ومن خارجها من منتجي النفط للتباحث حيال أسواق النفط وأنه سيتم إرسال ممثلاُ للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية المقرر عقده في 18 من آذار/مارس، مضيفاً أنه روسيا اقترحت الإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي، إلا أن المقترح تم رفضه من جميع الدول الأعضاء.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك صرح الثلاثاء الماضي أنه يمكن لروسيا رفع إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يومياً في وقت قريب، مع أفادته بأن النفط الروسي لا يزال يتصدر المنافسة وسط أسعار النفط المنخفضة، وتطرقه لكون دعوات منظمة أوبك لتعزيز خفض الإنتاج هو ما أدى لحدوث خلاف، ونود الإشارة، لكون اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك اقترحت الخميس في فيينا التوسع في خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام.

ويتوقع بعض المحللين أن نشهد زيادة المعروض النفطي من قبل أوبك بلس قبل انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر، مع سعي المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الحفاظ على حصتهم السوقية، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية فقد أعلنت المملكة عن تخفيضات هائلة السبت على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل مع استعدادها لزيادة الإنتاج النفطي.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عبد العزيز أكد الثلاثاء على أنه لا توجد حاجة تستدعي عقد اجتماع بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجي للنفط من خارج المنظمة في آيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلان، في حالة عدم التوصل إلى اتفاقية من شأنها الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا وما لها من تابعيات على الطلب العالمي للنفط، موضحاً أنه ليس من الحكمة عقد اجتماع لأنه يظهر الفشل في التصدي للأزمة.

كما أفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن كل منتج للنفط يحتاج للحفظ على حصته السوقية وبالأخص عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي نوفاك بأن الخصومات التي قدمتها شركة أرامكو السعودية والتي أعلنت الاثنين أنها ستزود عملائها بنحو 12.3 مليون برميل يومياً بحلول مطلع نيسان/أبريل المقبل، إلى حالة من الذعر في الأسواق، موضحاً أنه في الأسواق الحرة، يحتاج منتجي النفط لإظهار القدرة التنافسية والحفاظ على حصصهم السوقية، بل وزيادتها.

وجاء ذلك، غقب ساعات من تحذير المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول مؤخراً من خطورة تداعيات هبوط أسعار النفط بقوة، معرباً أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط دون 25$ للبرميل يؤدي إلى إفلاس منصات الحفر الأمريكية، إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي على العالم أجمع، موضحاً أن العالم يواجه تحدي حقيقي ويجب التضامن والتوحد لمواجهته، مشيراً بذلك إلى تفشي فيروس كورونا عالمياً وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وجاءت تلك التصريحات عقب فشل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الجمعة الماضية في التوصل لاتفاق مع حلفائها المنتجي من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، الأمر الذي أدى لتفاقم خسائر أسعار النفط التي عكست الاثنين الماضي أسوء أداء يومي منذ كانون الثاني/يناير 1991 أثناء حرب الخليج، وبالأخص وسط المخاوف من حرب أسعار في أسواق النفط مع اقتراب انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج لأوبك وحلفائها بحلول نهاية الشهر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى إجمالي 682 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السادس ن آذار/مارس، لتعكس استأنف ارتفاعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابع، مع العلم أنها عكست تراجع بنسبة 18% عن ما كانت عليه في نفس الأسبوع من العام الماضي، حينما كان هناك 834 منصة عاملة آنذاك.

ويذكر أن أدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت مؤخراً بأنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكي للنفط 8% خلال عام 2020 إلى 13.2 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.6 مليون برميل يومياً، وذلك مقارنة بمستويات 12.2 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي 2019، ونود الإشارة لكون الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الأسبوع الماضي لمستوى قياسي جديد إلي 13.1 مليون برميل يومياً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نخو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الثالث من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الحادية عشرة في ستة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم ينجح في تهدئة مخاوف المستثمرين عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي مؤخراً.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.35% لتتداول عند 1,636.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,633.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعذه بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,588.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.40% إلى 96.27 مقارنة بالافتتاحية عند 96.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 1.6% مقابل ارتفاع 0.3%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص انخفاضاً إلى ما قيمته 95.0 مقابل 101.0 في شباط/فبراير الماضي،

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين خلال شهادته حيال الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب للعام المالي 2021/2022 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، بأن الصحة العامة هي الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية في هذه الموازنة، مع تطرقه إلى أنه تم الموافقة من قبل الكونجرس على تخصيص 8$ مليار من أجل مكافحة كورونا.

كما أفاد وزير المالية الأمريكي منوشين بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بتوفير الدعم المالي الكافي لمواجهة فيروس كورونا، مع أعربه عن كون الحكومة الأمريكية تهدف لتوفير السيولة وتوجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن حزمة التحفيز المالية ستتزامن مع خفض الضرائب على الرواتب، موضحاً أنه سيتم ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع خفض الضرائب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي وصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس آنذاك "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 125 ألف ولقي 4,614 شخص مصرعهم في 118 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والتي شهدت أمس الاربعاء أسوء أداء يومي لها منذ الاثنين الأسود من عام 1987 وسط تخوف المستثمرين من أن الحزم المالية والنقدية لن تكون كافية لدرء الركود الاقتصادي العالمي المحتمل، وبالأخص عقب إعلان منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي فيروس كورونا وباء عالمي.

هذا وقد تابعنا الأربعاء الماضي صريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والتي أعرب من خلالها "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 125 ألف ولقي 4,614 شخص مصرعهم في 118 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 7.20% ليخسر 95.59 نقطة ويصل إلى المستوى 1,232.29، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 7.97% ليخسر هو الأخر 1,478.49 نقطة ويصل إلى المستوى 17,081.14.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.32% ليخسر 103.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,847.58، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 2.47% ليخسر هو الأخر 72.19 نقطة ويصل إلى المستوى 2,851.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 4.98% ليخسر 1,209.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,099.27، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 7.64% ليخسر هو الأخر 140.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,694.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 5.56% ليخسر 574.36 نقطة ويصل إلى المستوى 9,758.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 5.97% ليخسر هو الأخر 316.93 نقطة ويصل إلى المستوى 4,987.70.

ارتفع الدولار النيوزيلندي بقرابة الواجد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداد من الأدنى له منذ 20 من أيار/مايو 2009، بينما لا يزال يعكس استأنف الخسائر الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.82% إلى مستويات 0.6140 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6090، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6160،  بينما حقق الأدنى له عند 0.6087.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 53.2 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 والتي عدلت من انكماش 49.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 2.1% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 1.6% مقابل ارتفاع 0.3%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص انخفاضاً إلى ما قيمته 95.0 مقابل 101.0 في شباط/فبراير الماضي،