ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع محاولة المتعاملين الموازنة بين مخاوف تخمة المعروض في الأسواق وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 52 سنتًا أو بنسبة 0.84% لتسجل 61.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش. كما صعد عقد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط (WTI) لتسليم نوفمبر، الذي من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء، بمقدار 53 سنتًا أو بنسبة 0.9% ليصل إلى 58.05 دولارًا، بينما ارتفع العقد الأكثر نشاطًا لتسليم ديسمبر بمقدار 52 سنتًا أو بنسبة 0.9% إلى 57.54 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد تراجعت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو وسط مخاوف من تخمة في المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة التصعيد الأخير في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "من المرجح أن تستمر الرهانات المضاربية على انخفاض الأسعار طالما بقي خام برنت دون مستوى 65 دولارًا للبرميل."

تحول هيكلي في السوق يعكس وفرة المعروض

انتقل كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى هيكل سوقي يعرف بـ "الكونتانغو" (contango)، حيث تكون الأسعار الفورية أدنى من أسعار التسليم الآجل، وهو ما يُعد عادةً إشارة إلى وفرة المعروض وضعف الطلب في الأجل القريب.

وفي السوق الفعلية، تراجعت مبيعات الشحنات النفطية وانتشرت الخصومات السعرية عبر درجات الخام في غرب إفريقيا، مع توقعات بفائض كبير في المعروض، وفقًا لما قاله يانيف شاه، نائب رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي.

وأضاف أن أسعار النفط تراجعت منذ أواخر الشهر الماضي بعدما مضت منظمة أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا (أوبك+)، في خططهم لإضافة مزيد من الإمدادات إلى السوق.
وأدى ذلك إلى توقع المحللين تسجيل فائض في الإمدادات هذا العام والعام المقبل، إذ توقعت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) الأسبوع الماضي حدوث فائض عالمي يقارب 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2026.

تحذيرات من المبالغة في مخاوف الفائض

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن القلق من تخمة المعروض قد يكون مبالغًا فيه في الوقت الراهن.

وقال جيوفاني ستوانوفو، محلل في يو بي إس (UBS)، في مذكرة بحثية إن توقع الوكالة الدولية للطاقة بحدوث فائض ضخم كان من شأنه أن يؤدي إلى منحنى آجل شديد الانحدار يُعرف بـ"السوبر كونتانغو"، لكن الهيكل الحالي لعقود النفط الآجلة لا يعكس مثل هذا السيناريو حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، وذلك قبل صدور تقارير معهد البترول الأميركي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA).

وخلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، جاءت زيادة المخزونات الخام أكبر من المتوقع، في حين تراجعت مخزونات البنزين والديزل بأكثر مما كان متوقعًا.

وقال أولي سفالبي، المحلل في بنك SEB: "لسنا في أزمة فائض فعلي. مخزونات نواتج التقطير انخفضت مؤخرًا، وأي تطورات جيوسياسية قد تُحدث تحركات حادة قصيرة الأجل، لكن الميل العام يظل هبوطيًا ما لم تُبطئ أوبك+ وتيرة زيادة الإنتاج أو يحدث تحسن مفاجئ في العوامل الاقتصادية الكلية."

الآمال معلقة على محادثات واشنطن وبكين

وأشار المحللون إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين قد يشكل عامل دعم أو على الأقل أرضية للأسعار.

ويعقد المستثمرون آمالهم على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، لكن الخلافات بشأن الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق لا تزال دون حل.

•المعدن الثمين يواصل تحطيم أرقامه القياسية
•الذهب يتجاوز حواجز 3,000 و 4000 دولار للأونصة
•طلب قياسي على السبائك الذهبية كملاذ آمن 
•توقعات صعودية من معظم البنوك والمؤسسات

يشهد الذهب عامًا استثنائيًا في 2025، إذ ارتفع سعره بأكثر من 60% منذ بداية العام، في واحد من أقوى موجات الصعود التاريخية للمعدن الثمين، وسط خليط من التوترات الجيوسياسية، وتبدّل سياسات البنوك المركزية، وازدياد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة. 

وإذا استمر هذا الزخم حتى نهاية ديسمبر، فسيكون هذا الأداء الأفضل منذ عام 1979، عندما قفز الذهب بأكثر من 120% على خلفية أزمة الطاقة العالمية وتفجر معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع هذا العام ،لم يتوقف المعدن الثمين عن تحطيم أرقامه القياسية ،مع تجاوز الحواجز النفسية عند 3,000 و 4,000 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.

سوق صاعدة
تعود السوق الصاعدة للذهب هذا العام إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها التحولات السياسية والاقتصادية المفاجئة في الاقتصادات الكبرى.

بالإضافة إلى التصاعد الحاد في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.

كما ساهمت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، خاصة في الصين والهند وتركيا، في تعزيز الطلب العالمي على المعدن النفيس كوسيلة للتحوّط من مخاطر العملات والديون السيادية.

هبوط الدولار الأمريكي
تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات كان من أهم العوامل التي منحت الذهب دفعة قوية، إذ يتجه المستثمرون إلى تنويع محافظهم بعيدًا عن الأصول الدولارية.

وفي الوقت نفسه، أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال التحوّل نحو سياسات أكثر تيسيرًا بحلول نهاية العام، وهو ما خفّض عوائد السندات الأمريكية وأعاد بريق الذهب كخيار استثماري مفضل.

التوترات الجيوسياسية
كما ساعدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في تغذية الطلب على الذهب كملاذ آمن.

فكل تصاعد في النزاعات أو الغموض السياسي يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة تحافظ على قيمتها في أوقات الاضطراب، والذهب يظل الخيار الأول في مثل هذه الظروف.

توقعات صعودية

• صرح الرئيس العالمي لأبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد "سوكي كوبر": نتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,488 دولارًا أمريكيًا في عام 2026، ونرى مزيدًا من المخاطر الصعودية نتيجةً لعوامل هيكلية أوسع نطاقًا تدعم السوق.

•رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2025 بمقدار 100 دولار أمريكي ليصل إلى 3,455 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وتوقع أن يصل إلى 5,000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026.

•ويتوقع محللون في بنك أوف أمريكا و سوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5,000 دولار للأونصة في عام 2026.

•رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة من 4300 دولار ، مشيرةً إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء من البنوك المركزية.

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في حين تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في ستة أيام بعد انتخاب القيادية المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، إذ يراهن المتعاملون على أن حكومتها قد تؤدي إلى غموض في توجهات السياسة النقدية وزيادة الإنفاق المالي.

وفازت تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء، وهو تطور كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المستثمرين بعد حصولها على دعم حزب المعارضة اليميني "إيشين".

وانخفض الين في أحدث تداولاته بنسبة 0.25% إلى 151.35 ينًا للدولار، بعد أن لامس مستوى 151.61 ينًا، وهو الأدنى منذ 15 أكتوبر. كما تراجع الين أمام كل من اليورو والجنيه الإسترليني.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في بنك SMBC: "من المتوقع تنفيذ حزمة تحفيز مالي، لكنها على الأرجح لن تكون كبيرة بسبب صعوبات إدارة السياسات."

وأضاف: "من المرجح تجنّب تراجع حاد في الين، مع استمرار ضغوط هبوطية طفيفة على العملة."

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية بأن تاكايتشي أتمّت خطتها لتعيين ساتسوكي كاتاياما، وزيرة الإنعاش الإقليمي السابقة، وزيرةً للمالية.

وخلال مقابلة مع وكالة رويترز في مارس الماضي، عبّرت كاتاياما عن تفضيلها لعملة ين قوية، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة النظر في دفع الين نحو مزيد من الانخفاض.

ومع ذلك، فإن تأييد تاكايتشي لسياسات التحفيز المالي والتيسير النقدي يبقي المستثمرين في حالة ترقب وحذر، ويُعقّد مسار بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي في بنك HSBC: "من الناحية السياسية، قد تكون هناك اعتبارات لتأجيل التشديد النقدي حتى يبدأ أثر التيسير المالي بالظهور. وهذا يضع بنك اليابان في موقف صعب للغاية."

الدولار يرتفع مدعومًا بضعف الين وتحسن المعنويات العالمية

في الأسواق الأوسع نطاقًا، تحركت العملات ضمن نطاقات ضيقة رغم تحسن المزاج العام في الأسواق بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين، التي قال فيها إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

كما أشار كيفن هاستيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، إلى أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، الذي دخل يومه العشرين، من المرجح أن ينتهي هذا الأسبوع.

وتراجعت المخاوف المرتبطة بمخاطر الائتمان في البنوك الأميركية بشكل طفيف، ما ساهم في دعم شهية المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له في ستة أيام مدعومًا بضعف الين، حيث صعد بنسبة 0.2% إلى 98.787.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.15% أمام الدولار إلى 1.1623 دولار، دون أن يستفيد كثيرًا من انحسار حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا.

سجل بنك الجزيرة ارتفاعا نسبته 20.26% بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، لارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 400.1 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 332.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8%، والذي يعود إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات.

وأشار إلى أنه في المقابل، انخفض دخل العمليات الأخرى، وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وانخفضت مصاريف العمليات بنسبة 1% بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجارات والمباني، والذي قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وارتفعت أرباح البنك بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى 1.14 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 950.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.25%.