ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة 1% مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 22 من كانون الثاني/يناير وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم الأسواق لتفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات.

وفي تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.81% لتتداول عند مستويات 52.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 52.20$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.89% لتتداول عند 55.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.91$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 55.04$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 90.53 مقارنة بالافتتاحية عند 90.59، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.58.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.3 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 55.7، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 55.1.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 57.1 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.0 مقابل 60.7 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.0 مقابل 77.6، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث افتراضي.

بخلاف ذلك، تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع التقارير التي تطرقت لأن عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يعملون على التقدم بخطة تحفيزية بقيمة 600$ مليار، ما عزز الشكوك حول مصير مستقبل الخطة التحفيزية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، مع العلم أن الديمقراطيين قد أعلنوا مسبقاً أنهم يعتزموا المضي قدماُ في إقرار الخطة دون الاعتماد على دعم الجمهوريين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن الاتفاق التجاري للولايات المتحدة مع الصين يعد من بين القضايا التي يتم مراجعتها في الوقت الراهن وأن أي قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوري بحجة الأمن القومي يتم مراجعتها، ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن نوه مسبقاً أنه لن يتحرك بشكل فوري لإلغاء الاتفاق التجاري الجزئي الذي أبرمه ترامب مع بكين. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية عن كون لقاح كورونا والذي يتكون من جرعة واحدة، أظهر فاعلية بنسبة 66% في الاختبارات الشاملة، موضحة أن نسبة الوقائة التي يؤمنها اللقاح اختلفت، حيث أندى اللقاح فعلية أفضل ضد الفيروس الأصلي وفعالية أقل ضد النسخ المتحورة منه، كما اختلفت تلك النسب بحب مكان التجارب.

وفي نفس السياق، أفادت الشركة المصنعة للعقاقير الطبية بأنه على سبيل المثال أظهر اللقاح فعالية 72% في الولايات المتحدة، بينما بلغت الفاعلية 66% في أمريكا اللاتينية ونحو 57% في جنوب أفريقيا، وذلك عقب 28 يوماً من تلقيح المشاركين في الاختبارات، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.08 مليون ولقي 2,209,195 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصة لإجمالي 295 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 411 منصة منذ 13 من آذار/مارس.