ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط للأعلى لها في 13 شهراً وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهرين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير 2020 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 24 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.52% لتتداول عند مستويات 58.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.11$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 57.97$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.39% لتتداول عند 61.04$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.80$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 60.56$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 90.75 مقارنة بالافتتاحية عند 90.91، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.53 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 6.7%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 49 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد نحو 227 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من فقد نحو 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3%.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي أسفر عن بقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها في أكثر من عام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 105.81 مليون ولقي 2,312,278 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 299 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أحدى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 407 منصة منذ 13 من آذار/مارس.