ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الأمريكية بينما لا تزال تعد بصدد سادس خسائر أسبوعية لها على التوالي والتي تعد أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ مطلع النصف الثاني من عام 2015، وذلك وسط انخفاض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

في تمام الساعة 06:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نيمكس تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.48% لتتداول حالياً عند 56.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.46$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم كانون الثاني/يناير القادم 0.53% لتتداول عند 66.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.62$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.49% إلى مستويات 96.45 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.93.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو عند 78.4% مقابل 78.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 78.3%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اتساع الفائض في مخزونات النفط إلى 10.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر مقابل 5.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 442.0 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 5% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح التقرير يوم أمس الخميس انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 7% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 3.6 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أقل 8% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أصدر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مالية ضد سبعة عشرة شخصاً من كبار المسئولين السعوديين بسبب مصرع الصحفي جمال خاشقجي، وجاء ذلك عقب ساعات من توجيه المملكة العربية السعودية تهمة القتل لأحدى عشرة شخصاً، الأمر الذي طغي في نهاية المطاف على ارتفاع المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة لها منذ مطلع شباط/فبراير من عام 2017.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم أمس الخميس أعرب وزير الاقتصاد الروسي عن كون أسعار النفط قد تنخفض أكثر من ذلك على المدى القصير مع أفادته بأن الأوضاع قد تبدوا أكثر استقراراً في المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أن انخفاض الأسعار يرجع إلى هدوء المخاوف حيال حدوث نقص بالمعروض النفطي وتوقع حدوث تخمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تباطؤ الطلب وقرب انقضاء اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لخفض الإنتاج. 

ويذكر أن وزير الطالة الإماراتي ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي أعرب يوم الأربعاء الماضي عن ثقته من كون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا سيقوموا بمنع زيادة المخزون النفطي خلال العام المقبل، موضحاً الاستعداد لدعم قرار موازنة سوق النفط في اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم، ومضيفاً أن الإنتاج النفطي فاق التوقعات مؤخراً ما يجعل هناك حاجة إلى تغير الاستراتيجيا وتعديل الإنتاج.

وأفاد المزروعي أن بلاده الإمارات العربية المتحدة ستدعم قرار أوبك لموازنة السوق خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم، موضحاً أن الإمارات قامت بخفض إنتاجها سابقاً وتمسكت بالهدف المطلوب، وأنه إذا احتاج الأمر إلى خفض جديد سنقوم بذلك، وفي نفس السياق، أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا يوم الأربعاء الماضي أنه لا يجب اتخاذ أي إجراءات استثنائية للحيلولة دون تراجع أسعار النفط.

كما نوه نوفاك آنذاك أنه يجب وضع أسعار النفط على المدى الطويل في الحسبان عند اتخاذ أي قرار من قبل الدول المنتجة للنفط، موضحاً أن متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري تعد عند 70$ للبرميل وأن السوق يعد متقلب للغاية ما بين ارتفاعات قوية للغاية أو تراجعات قوية للغاية، مضيفاً أن أسواق النفط لم تستقر حتى الآن في أعقاب إعادة تفعيل واشنطون عقوباتها الاقتصادية على طهران في مطلع الأسبوع الماضي.

وتلى ذلك أعرب الأمين العام لأوبك محمد باركيندو أن التذبذب الحاد في الأسعار في الوقت الراهن يعد أمر طبيعي، موضحاً أن المستثمرين متخوفين من اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها والأخص حيال قراراهم حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل حتى نهاية هذا العام، مضيفاً أن التركز على تحقيق استقرار الأسواق والحيلولة دون حدوث تخمة أو نقص بالمعروض لا يزال قائم.

ويأتي ذلك في أعقاب كشف منظمة أوبك يوم الثلاثاء الماضي عن تقريرها الشهري والذي خفضت المنظمة من خلاله توقعاتها للطلب على النفط من قبلها خلال العام المقبل 2019 بواقع 250 ألف برميل يومياً عن توقعاتها الشهرية السابقة إلى 31.54 مليون برميل يومياً، مع توقعات أوبك بزيادة المعروض النفطي العالمي في الأسواق خلال العام المقبل في ظلال تنامي ارتفاع الإمدادات النفطية من خارجها بصورة تفوق الطلب العالمي.

كما تتوقع منظمة أوبك تباطؤ نمو الطلب العالمي بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 1.29 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك مع أفادت المنظمة أن إجمالي إنتاجها من النفط خلال تشرين الأول/أكتوبر بلغ 32.90 مليون برميل يومياً ما يعكس ارتفاعه بواقع 127 ألف برميل يومياً عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر، وذلك على الرغم من انخفاض إنتاج إيران النفطي في أعقاب إعادة واشنطون تفعيل عقوباتها الاقتصادية على طهران.

وفي نفس السياق، نود الإشارة لكون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أفاد في مطلع الأسبوع الماضي أن بلاده قررت إعفاء ثمانية دول هم الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، واليونان وكل من تايوان وتركيا من الالتزام بتطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، حيث سيتم السماح لهم باستيراد النفط الإيراني لمدة 180 يومياً دون توقيع أي عقوبات أمريكية عليهم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب يوم الاثنين الماضي من خلال تغريده عبر حسابه الرسمي على توتير "نأمل أن المملكة العربية السعودية وأوبك لن يخفضان إنتاج النفط، أسعار النفط يجب أن تكون أقل بكثير على أساس العرض!" ونود الإشارة لكون تغريده ترامب جاءت عقب أسبوع واحد من تفعيل إدارته العقوبات الاقتصادية على صناعة النفط الإيرانية.

وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الجاري لكون وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نوه لكون منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها متفقون على الحاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام المقبل مقارنة بمستويات إنتاج الشهر الماضي للحفاظ على توازن الأسواق، وأنه أوضح أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها النفطية وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً في الشهر القادم مقارنة بمستويات الشهر الجاري بسبب انخفاض الطلب الموسمي على النفط.

وفي نفس السياق، أفادت الكويت أيضا في مطلع الأسبوع الجاري أن منظمة أوبك تتطلع إلى خفض إمداداتها النفطية العالمية خلال العام المقبل، وأنه تم يوم الأحد الماضي مناقشة الدول الأعضاء في المنظمة وحلفائهم المنتجين من خارج المنظمة ذلك الأمر في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي الذي وقع في أبو ظبي وأن المقترح لم يتناول حجم الإمدادات المرتقب خفضها في وقت لاحق من العام المقبل.

وفي سياق أخر، فقد أوضحت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً الأعلى له على الإطلاق.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الحالي يأتي ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب نزيفها بشكل موسع مؤخراً وتحقيقها يوم الثلاثاء لأسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في أعقاب تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية خلال الآونة الأخيرة.

ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار الأمريكي من ضمن العمل التي تثقل على أداء الأسعار، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر منذ قليل، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 888 منصة لتعكس أعلى مستوى للمنصات منذ آذار/مارس من عام 2015.

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تكبده بالأمس أسوء أداء يومي في عامين أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني في أخر جلسات الأسبوع وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 1.2817 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2774 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2762، بينما حقق الأعلى له عند 1.2878.

هذا وقد تابعنا وقد تابعنا تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على راديو إل-بي-سي والتي نوهت من خلالها لكونها حظيت بمحادثة جيدة للغاية مع وزير البيئة البريطاني مايكل جوفي وأنه تم مناقشة قضية قطاع الأسماك، قبل أن تتطرق إلى إصرارها على أن المملكة المتحدة سوف تغادر الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس المقبل وأنه يوف يتم تعين وزير جديد لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب ماي أيضا عن كونها تعتقد أن حكومتها قد حصلت على اتفاق جيد لخروج بلادها بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي يعزز وحدة المملكة المتحدة، ومضيفة أنه لن يجري البرلمان البريطاني استفتاء على الاتفاق قبل الانتهاء منه في قمة بروكسل التي تم تحديد موعدها في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي المقابل، نوه وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبق ديفيد دافيس لكون البرلمان البريطاني سيقوم برفض مسودة اتفاق الخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي وأنه رئيس الوزراء البريطانية ماي ستقوم بإعادة التفاوض مرة أخرى ولن يقبل الاتحاد حينما أي تعديلات على الاتفاق، موضحاً أنه لم يتم حسم المفاوضات وأنه لا يزال من الممكن إعادة فتحها، ومضيفاً أن الاتحاد سيتكبد هو الأخر خسائر في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويذكر أن كل من وزير التجارة البريطاني ليام فوكس ونظيره وزير البيئة جوفي قد أعربوا عن رفضهم تولي منصب وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب استقالة العديد من قيادات الحكومة البريطانية على رأسهم ثاني وزير تم تعينه لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومنيك راب ونائب رئيس حزب المحافظين رايموند شيستي وذلك اعترضاً على مسودة اتفاق الخروج التي تم التوصل إليها مؤخراً.

وفي نفس السياق، فقد تطرقت بعض التقرير إلى أنه سوف يتم تحديد الحد الأدنى للتصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية ماي في وقت لاحق اليوم وأنه من المتوقع أن يتم التصويت على سحب الثقة من حكومتها يوم الثلاثاء المقبل، ونود الإشارة لكون مشرعة حزب المحافظين آن ماري موريس أفادت أن لجنة الحزب لديها 48 رسالة تدعو إلى استفتاء على عدم الثقة لرئيسة الوزراء البريطانية ماي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو عند 78.4% مقابل 78.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 78.3%.

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو بشكل ملحوظ موضحة توالي ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 27 من كانون الأول/يناير من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي.

في تمام الساعة 05:12 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.69% إلى مستويات 1.1406 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1328 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عند 1.1406، بينما حقق الأدنى خلال تداولات الجلسة عند 1.1322.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 4.0% مقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن كون التباطؤ الأخير في وتيرة النمو قد أثار التساؤلات حيال قوة التوقعات، موضحة رؤيته خلال الآونة الأخيرة لوهن زخم النمو، إلا أنه أفاد أنه من المتوقع استمرار التوسع الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة، ومضيفاً أن التوجيه لا يزال فعالاُ في تثبيت التوقعات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

كما نوه دراجي إلى أنه في حالة تراجع توقعات وتيرة نمو الضغوط التضخمية فأن ذلك سوف يؤدي إلى تعديل التوقعات حيال مسار أسعار الفائدة لاحقاً، مع تطرقه إلى وقوع تباطؤ مطول في التجارة العالمية وأفادته أنه من المتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء الأصول خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل، مضيفاً أنه لا يزال يرى أن هناك توازن بين المخاطر المستقبلية وتوقعات النمو لمنطقة اليورو.

وفي نفس السياق، أعرب دراغي عن أهمية أن يكون نمو الأجور مرناً خلال فترة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، موضحاً أن نمو الأجور لم يستجيب للأسعار الحالية، وختاماً تطرق دراجي إلي أزمة موازنة الحكومة الإيطالية الجديدة، بأنه يتحتم على الدول احترام قواعد الاتحاد الأوروبي وأنه لا يجب على الدول ذات الدين العام المرتفع أن تزيد من ديونها أكثر من ذلك.

وفي سياق أخر، صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفكيس بأن إيطاليا تتحدي علانية قواعد الاتحاد الأوروبي حيال الموازنة، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تصاعد المواجهة بين إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاتحاد، ويترقب المستثمرين حالياً ما سوف يسفر عنه رد لجنة المفوضية الأوروبية على مقترح الموازنة الإيطالية المعدل لعام 2019 في 21 من هذا الشهر.

بخلاف ذلك، فقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم على جدول مواعيد قمة الاتحاد لمناقشة اتفاق خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي، حيث من المرتقب اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 27 عضو بعد خروج بريطانيا في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر واجتماع وزراء الدول الأعضاء في 26 من الشهر الجاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة السنوية النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر عند 2.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية النهائية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 1.1% متوافقة مع القراءة الأولية والتوقعات ومقابل 0.9% في أيلول/سبتمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 1.27 مليار يورو مقابل 2.49 مليار يورو في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.87 مليار يورو، وصولاً لأعرب محافظ البنك المركزي الألماني وعضو المركزي الأوروبي ينس فايدمان في مؤتمر فرانكفورت المصرفي عن أهمية أن تكون السياسة النقدية فعالة للوصول إلى هدف التضخم وترك مساحة لنشاط السوق.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو عند 78.4% مقابل 78.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 78.3%.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز، بينما انخفض مؤشر ناسداك في وول ستريت في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى المصارف والشركات الأمريكية التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو عند 78.4% مقابل 78.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 78.3%.

وفي تمام الساعة 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.16% ليربح 4.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,734.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.34% بعد أن حقق 85.60 نقطة ليصل إلى المستوى 25,374.87 نقطة.

من جهة أخرى انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.08% بعد أن تراجع بمقدار 5.85 نقطة ليصل إلى المستوى 7,253.18 نقطة.