ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، إلى جانب موجة صعود واسعة في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، لتسجل 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.9%، لتصل إلى 59.95 دولار.

وتعافت المؤشران بعد انخفاض بنحو 2% في الجلسة السابقة، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تُجدد جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنها أعدّت إطاراً لذلك، مما قد يعني طرح مزيد من البراميل الروسية في السوق.

وتحركت الأسواق العالمية للأسهم، التي غالباً ما تتماشى مع تحركات أسعار النفط، صعوداً يوم الخميس، مع تفاؤل المستثمرين بعد إعلان شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي عن أرباح فاقت التوقعات.

وفي غضون ذلك، يقترب موعد انتهاء المهلة المتعلقة بالعقوبات الأميركية على التعامل التجاري مع عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل" يوم الجمعة، بينما أمام "لوك أويل" وأي أطراف راغبة في شراء أصولها حتى 13 ديسمبر لإبرام صفقات تخص محفظتها الدولية الواسعة.

ومن جهة الطلب، حصلت أسعار النفط على دعم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما يعكس زيادة في معدلات تشغيل المصافي في ظل هوامش ربح جيدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وكذلك زيادة الطلب على صادرات الخام الأميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.4 مليون برميل لتصل إلى 424.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 603 آلاف برميل.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، في مؤشر على تباطؤ الاستهلاك.

وجرى الحد من المكاسب بسبب استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض في سوق النفط، إضافة إلى بقاء الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة.

حافظ الدولار محافظاً على مكاسبه يوم الخميس بعدما أظهرت محاضر الاحتياطي الفيدرالي أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بات أقل ترجيحاً، فيما أثارت مكاسبه القوية أمام الين تساؤلات بين المتعاملين حول ما إذا كانت السلطات اليابانية قد تتدخل لوقف تراجع عملتها. وارتفع الدولار إلى 157.78 ين في أواخر جلسة التداول الآسيوية، وهو أعلى مستوياته منذ يناير. وقد بدأ الين موجة الهبوط الأخيرة بعد تصريح وزير المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأنه لم يجرِ أي نقاش محدد بشأن سوق الصرف خلال اجتماعه مع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا.

وتمكن الين من تحقيق بعض الاستقرار مع بدء التداولات الأوروبية، إذ ارتفع الدولار 0.1% إلى 157.36 ين، لكن العملة اليابانية ما زالت منخفضة بنحو 6% منذ انتخاب رئيسة الوزراء، سانا تاكايشي، زعيمةً للحزب الحاكم الشهر الماضي. وجاء هذا التراجع رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال حجم الاقتراض المطلوب لتمويل خطط التحفيز التي تتبناها تاكايشي. وقال فيشنو فاراثان، رئيس الأبحاث في آسيا لدى “ميزوهو”، إن على المستثمرين إما الاعتقاد بوجود “رواية بيع اليابان”، أو تبنّي وجهة النظر القائلة بأن العلاقات التقليدية بين المتغيرات الاقتصادية لم تعد مستقرة، في إشارة إلى تراجع الين رغم تضاؤل فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وبعد أن تراجع الين إلى ما دون 157 مقابل الدولار، ليقترب من مستوياته في بداية العام، يقدّر المتعاملون أن السلطات اليابانية قد تتدخل عند مستوى يقارب 160، أو إذا حدثت تحركات مفاجئة إضافية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، يوم الخميس إن التحركات كانت “حادّة، أحادية الجانب، ومثيرة للقلق”.

محاضر الفيدرالي تشير إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مرجح

وعالمياً، انخفض اليورو والفرنك السويسري والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد أن أظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر أن “عديداً” من المشاركين استبعدوا بالفعل خفضاً للفائدة في ديسمبر، بينما رأى “عدد” منهم أن خفض الفائدة لا يزال مرجحاً. وقال مو سيونغ سيم، الاستراتيجي في بنك سنغافورة، إن مصطلح “عديد” في لغة الفيدرالي يعني أكثر من “عدد”، وهو ما يعكس رسالة متشددة تدعم قوة الدولار.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 25%، بعدما كانت شبه مؤكدة قبل شهر فقط. وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1515 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3060 دولار، لكنه ظل أيضاً عند أدنى مستوى له منذ مطلع الشهر.

وبذلك ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 100.26، مقترباً من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله مطلع نوفمبر. وكان المؤشر قد صعد 0.5% يوم الأربعاء بعد صدور محاضر الفيدرالي. ويتمثل المؤشر الاقتصادي الرئيسي التالي المهم للاحتياطي الفيدرالي — وبالتالي للدولار — في بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، والتي ستصدر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (13:30 بتوقيت غرينتش) بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي. ونظراً لقدم البيانات، سيكون السؤال المطروح هو ما إذا كانت الأرقام مفاجِئة بما يكفي لتجاوز عامل تقادمها.

كما هبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.8072 مقابل الدولار، إذ أضرّت به قوة الدولار إضافة إلى تأثير نتائج “إنفيديا” القوية التي عززت شهية المستثمرين للمخاطرة ودَفعتهم بعيداً عن عملة الملاذ الآمن.

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) عن توقيع اتفاقية حجز، مع شركة الديار العربية للتطوير العقاري، لبيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 3.06 ألف متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، لغرض تطوير وحدات سكنية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تنتهي الاتفاقية بتاريخ 18 نوفمبر 2026م، وتبلغ قيمة البيع المتفق عليها تبلغ 91.85 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه فقًا لاتفاقية الحجز، يقوم المستثمر بدفع عربون عن قطعة أرض مقابل الحجز، ومن المخطط أن يتم توقيع اتفاقية البيع النهائية خلال فترة سريان اتفاقية الحجز.

وتوقعت الشركة أن يكون هناك أثر إيجابي على السيولة ناتج عن استلام مبلغ العربون عند توقيع اتفاقية الحجز، وأثر إيجابي على النتائج المالية عند إتمام عملية البيع.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، أمس الأربعاء عن توقيع 3 اتفاقيات حجز لبيع 3 قطع أرض ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تبلغ 427.6 مليون ريال.

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

ونوهت الشركة إلى أن الهدف من طرح الصكوك هو تلبية أغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل بعض التزاماتها القائمة.

وأكدت أن طرح الصكوك سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا لجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت الشركة بالتزامن مع ذلك، عن تقديمها عرض الشراء الشامل ودعوة للحصول على الموافقة فيما يتعلق بصكوكها القائمة بقيمة 875 مليون دولار أمريكي والتي ستستحق في عام 2026م.

وينتهي عرض الشراء الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن بتاريخ 1 ديسمبر 2025م، بينما تنتهي المهلة النهائية للتصويت على دعوة الموافقة الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن بتاريخ 8 ديسمبر 2025م.

وقامت الشركة بتعيين كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس الدولية وبنك المشرق ش.م.ع (من خلال قسم الصيرفة الإسلامية) كمنسقين عالميين.

كما عيّنت بنك أبوظبي التجاري وأرقام كابيتال وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس الدولية وجي بي مورغان للأوراق المالية وبنك المشرق ش.م.ع (من خلال قسم الصيرفة الإسلامية) وبنك الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني كمديرين رئيسيين مشتركين.