استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط التطلع إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+.

وفي تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.36% لتتداول عند مستويات 41.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.44$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.34$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.55% لتتداول عند 44.13$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.89$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 42.82$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 92.51 مقارنة بالافتتاحية عند 92.47، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.64.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 72.3% مقابل 71.5% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 85 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي توقيع خمسة عشرة دولة من دول آسيا والمحيط الهادي على رأسهم الصين أكبر مستورد للنفط وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً واليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، على أكبر اتفاقية تجارة حرة إقليمية عالمياً والتي تضم قرابة ثلث سكان العالم، إلا أن الاتفاق لم يشمل الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أعلن شركة موديرنا التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها والتي بلغت 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، ويأتي ذلك عقب الكشف مطلع الأسبوع الماضي عن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي بلغت 90%.

ومن المحتمل أن تتقدم شركتي فايزر وبيونتك بحلول نهاية الأسبوع الجاري للحصول على إذن استخدام لقاحهم المشترك لكورونا في حالات الطوارئ، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت في بيان لها مطلع الأسبوع الماضي لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام، مع الإفادة آنذاك بأن لقاح كورونا المشترك لفايزر وبيونتك يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل. 

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 54.30 مليون ولقي 1,316,994 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن كون استمرار تصاعد الإصابات بفيروس كورونا وفرض إجراءات الإغلاق الجديدة في أوروبا عوامل قد تعيق تعافي الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، مع تطرقه للجانب الإيجابي التقدم في التوصل للقاحات، معرباً عن آماله في أن تكون متاحه قريباً وتأكيده على ضرورة الالتزام والاستعداد للاستجابة للتغيرات في ظروف السوق ومواصلة العمل نحو استقراره بشكل مستدام.

ويذكر أن بعض التقرير تشير لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، قد يدرسون تأجيل زيادة مستويات إنتاج النفط كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم لنحو ثلاثة أو ستة أشهر إضافية.

ويأتي ذلك وسط عدم اليقين حيال موعد توفر لقاح كورونا والذي يؤدي لضبابية القرار حول مستويات الإنتاج، وبالأخص أن أوبك+ تواجه أيضا ارتفاع في المعروض النفطي من ليبيا التي ارتفع إنتاجها مؤخراً إلى 1.1 مليون برميل يومياً وزيادة محتملة في الإنتاج من قبل إيران هذا العام، ويذكر أن كل من المملكة العربية السعودية وروسيا العضوان الأكثر نفوذاً في أوبك+ أعلنا بالفعل مسبقاً أنهم يفكران في تخفيف التخفيضات مع تضرر الطلب.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الأسبوع الماضي عن كون أسواق النفط لا تزال مستقرة على الرغم من عودة إنتاج ليبيا وقيود الإغلاق الجديدة، مع تطرقه لكون قيود الإغلاق الجديدة لن تؤثر على الطلب العالمي على النفط مثلما حدث خلال نيسان/أبريل الماضي، ومضيفاً لدينا خيارات عديدة ومرونة كبيرة حيال اتفاق أوبك+ وأنه من الممكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا كان هناك إجماع على ذلك. 

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 236 منصة، لتعكس سابع ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 470 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.